غوغل تواجه احتمال تفكيكها أمام القضاء الأميركي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قدّمت شركة غوغل Google التكنولوجية العملاقة ملفاً إلى المحاكم الأميركية، مساء الجمعة، ترد فيه على اتهامات الاحتكار ومطالب تفكيكها، لتجنب الاضطرار إلى التخلي عن محرك البحث كروم Chrome الخاص بها إثر انتقادات طالته بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، وذلك بناءً على طلب الحكومة.
وقد طلبت وزارة العدل من قاضٍ فيدرالي في واشنطن في نوفمبر أن يأمر ببيع محرك كروم، وهي عملية تفكيك تاريخية سيتعيّن بموجبها العثور على مشترٍ لا يعيد إنتاج ذات شروط الاحتكار، وفق رويترز.
واقترحت غوغل، في وثيقة مؤلفة من 12 صفحة، بدلاً من ذلك تخفيف الإجراءات المعتمدة بموجب اتفاقيات موقّعة مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية والتي تفرض أن يكون كرومالمتصفح المعتمد تلقائيا على أجهزتها.
وتُدفع مبالغ كبيرة للشركات المصنعة، بما في ذلك "آبل"، حتى يبقى كروم مهيمناً، وفق تفاصيل اتفاقيات سرية كُشف عن بنودها أثناء محاكمة غوغل.
وكتبت شركة غوغل في اقتراحها إنه "لا ينبغي أن يتضمن هذا الحكم النهائي أيّ بند يمنع غوغل من منح بدل مالي إلى شركة مصنعة للأجهزة المحمولة أو مشغل للاتصالات، في ما يتعلق بأي منتج أو خدمة من منتجات غوغل، مقابل التوزيع أو الوضع (للمنتج أو الخدمة) في أي نقطة وصول، أو الترويج أو الترخيص لهذا المنتج أو الخدمة التي تقدمها غوغل".
وفي آب الماضي، دان القاضي الفيدرالي أميت ميهتا شركة غوغل بتهمة الاحتكار. وبغضّ النظر عن القرار النهائي في ما يتعلق بالنقل القسري أو الطوعي لمتصفّح "كروم"، فمن المحتمل جدا أن تستأنف غوغل الحكم وبالتالي تؤخر الإجراء حتى يتم استدعاء المحكمة العليا في النهاية لاتخاذ القرار.
كما أن الإجراءات التالية قد تعتمد أيضا على دونالد ترامب الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير وستكون لديه القدرة على استبدال فريق وزارة العدل المسؤول عن القضية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاجتماع الثالث لحسم زيادة الحد الأدنى للأجور… الملايين في تركيا يترقبون القرار النهائي!
من المتوقع أن تُطرح الأرقام “زيادة الحد الحد الادنى للاجور” على الطاولة خلال الاجتماع الذي سيُعقد برئاسة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيكهان، مع تقديرات بأن يكون الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في حدود 22-23 ألف ليرة.
تتواصل عملية تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث عقدت لجنة تحديد الأجور أول اجتماعاتها في 10 ديسمبر والثاني في 16 ديسمبر. أما الاجتماع الثالث فسيُعقد اليوم في تمام الساعة 11:30 برئاسة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيكهان بمقر الوزارة.
خلال الاجتماع الأخير، قدمت وزارة الخزانة والمالية ووزارة التجارة ومعهد الإحصاء التركي عروضًا. بينما عبّر ممثلو العمال وأصحاب العمل عن آرائهم في الاجتماع الثاني، إلا أن أي توافق حول الحد الأدنى للأجور لم يتم التوصل إليه.
وأكد رمضان آغار، نائب رئيس الاتحاد التركي لنقابات العمال، أنه لم تتم مناقشة أي أرقام خلال الاجتماع الثاني، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون عرض أرقام التفاوض من قبل ممثلي الحكومة أو أصحاب العمل. ومن المتوقع أن تُطرح أرقام التفاوض على الطاولة في اجتماع اليوم.
يلماز: سنواصل تعزيز رفاهية العاملين لدينا
من جهته، أدلى نائب الرئيس جودت يلماز بتصريحات مهمة حول الحد الأدنى للأجور خلال مناقشات الميزانية في البرلمان. وأشار يلماز إلى أن معدل التضخم في عام 2022 كان حوالي 65% وتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 94.6%، وفي عام 2023 تم رفعه بنسبة 107.3% مع تسجيل معدل تضخم يبلغ حوالي 64%.
سكان إسطنبول في خطر
الخميس 19 ديسمبر 2024أما في يناير 2024، فقد تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49.1%. وقال يلماز: “عند النظر إلى هذه السنوات الثلاث، نرى بوضوح الجهود المبذولة لعدم السماح بتأثير التضخم على العمال، مع زيادات تفوق معدلات التضخم.”
وأكد يلماز أن المفاوضات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور مستمرة، مشددًا على أهمية تحقيق توازن في زيادة الأجور بما يحافظ على قوة الإنتاج في الشركات الصغيرة والمناطق المعتمدة على العمالة المكثفة.