"الإسكان" تقدم ورقة عمل وطنية بعنوان " الحوكمة.. الاستدامة بالتشريعات والقوانين المنظمة للبناء
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ورقة عمل وطنية بعنوان " الحوكمة... الاستدامة بالتشريعات والقوانين المنظمة للبناء بجمهورية مصر العربية"، وذلك ضمن الجلسات النقاشية التي تضمنها مؤتمر الإسكان العربي الثامن بالجزائر، وفي إطار مشاركة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في فعاليات مؤتمر الإسكان العربي بالجزائر.
وقد تضمن العرض استعراض مجهودات الدولة المصرية في توفير السكن اللائق وضبط منظومة العمران وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما شملت الجلسة فتح باب الأسئلة للحضور من الخبراء والأكاديميين حول تجربة مصر في النهضة العمرانية والسعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، ان وزارة الإسكان تعمل حاليا على مشروع قانون "تعديل بعض أحكام قانون البناء" ليكون مواكبًا للعصر وملبيًا لمتطلبات الدولة المصرية الحديثة ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال تضمينه إجراءات ترخيص الأبنية الخضراء والمدن الذكية ومعايير وحوافز إنشائها.
كما أشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى إنجازات الدولة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن فعاليات المنتدى الحضري العالمي WUF 12 التي شرفت جمهورية مصر العربية باستضافته نوفمبر 2024 شهدت اطلاق "الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية" و"الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر" الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر، استنادًا إلى المعايير الدولية للاستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجي استعراض استراتيجية استراتيجية الوطنية الإسكان العربي الإسكان والمرافق الاسكان العرب الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم السكن اللائق الدولة المصرية الجلسات النقاشية تحسين جودة الحياة للمواطنين تحقيق ا تحسين جودة الحياة المنتدي الحضري العالمي النهضة العمرانية
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا