"الإسكان" تقدم ورقة عمل وطنية بعنوان " الحوكمة.. الاستدامة بالتشريعات والقوانين المنظمة للبناء
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ورقة عمل وطنية بعنوان " الحوكمة... الاستدامة بالتشريعات والقوانين المنظمة للبناء بجمهورية مصر العربية"، وذلك ضمن الجلسات النقاشية التي تضمنها مؤتمر الإسكان العربي الثامن بالجزائر، وفي إطار مشاركة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في فعاليات مؤتمر الإسكان العربي بالجزائر.
وقد تضمن العرض استعراض مجهودات الدولة المصرية في توفير السكن اللائق وضبط منظومة العمران وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما شملت الجلسة فتح باب الأسئلة للحضور من الخبراء والأكاديميين حول تجربة مصر في النهضة العمرانية والسعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، ان وزارة الإسكان تعمل حاليا على مشروع قانون "تعديل بعض أحكام قانون البناء" ليكون مواكبًا للعصر وملبيًا لمتطلبات الدولة المصرية الحديثة ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال تضمينه إجراءات ترخيص الأبنية الخضراء والمدن الذكية ومعايير وحوافز إنشائها.
كما أشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى إنجازات الدولة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن فعاليات المنتدى الحضري العالمي WUF 12 التي شرفت جمهورية مصر العربية باستضافته نوفمبر 2024 شهدت اطلاق "الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية" و"الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر" الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر، استنادًا إلى المعايير الدولية للاستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجي استعراض استراتيجية استراتيجية الوطنية الإسكان العربي الإسكان والمرافق الاسكان العرب الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم السكن اللائق الدولة المصرية الجلسات النقاشية تحسين جودة الحياة للمواطنين تحقيق ا تحسين جودة الحياة المنتدي الحضري العالمي النهضة العمرانية
إقرأ أيضاً:
مشروع لدراسة السياسات اللغوية في الدول العربية
كشفت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) من مقرها في تونس أمس الاثنين، عن مشروع لإطلاق منصة بيانات مشتركة للسياسات اللغوية في الدول العربية.
وتسعى خطة العمل المشتركة التي عرضتها المنظمة في مؤتمر صحفي امس بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، إلى إعداد مشروع "منظومة السياسات اللغوية للدول العربية"، والذي يتضمن رصدا للنصوص القانونية والتشريعات الخاصة بالسياسات اللغوية في الدول العربية.ويركز المشروع على البحث في نقاط الاختلاف والقواسم المشتركة في استخدام اللغة العربية، حيث توجد استعمالات للغة العربية والفرنسية والإنجليزية وكذلك الأمازيجية في شمال أفريقيا والأوردية في دول الخليج العربي.
وصرح مدير إدارة السياسات اللغوية بمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية خالد القوسي، إن المشروع يسعى لبناء قاعدة بيانات متكاملة ترصد السياسات اللغوية في البلاد العربية، في مجالاتها المتعددة، وبناء منظومة رقمية تجمع تلك السياسات وفقا لتواريخ صدورها ومجالاتها وجهات إصدارها.
وأضاف أن مشروع المنظومة سيكون مرجعا لدراسة التشريعات والقرارات اللغوية وفهمها في الدول العربية منفردة أو مجتمعة على حد سواء.