أستاذ اقتصاد بجامعة لندن: لا تنمية دون استقرار سياسي في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن السياسة تخدم الاقتصاد، وليس العكس، حيث لا يمكن للقادة السياسيين استغلال الاقتصاد لخدمة مصالحهم القومية أو لتعزيز شهرتهم، مؤكدًا أن هذا المفهوم مهم لفهم الوضع في منطقة الشرق الأوسط، التي تتميز بموقعها الحيوي وثرواتها الطبيعية.
أهمية الشرق الأوسط في الاقتصاد العالميأشار السلاموني، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك مميزات فريدة، مثل الأرض الخصبة والمياه والطاقة، مضيفًا أن المنطقة العربية تمثل مصدرًا رئيسيًا للطاقة، حيث تمول نحو 75% من احتياجات العالم، مما يجعلها محورية للاقتصاد العالمي.
أكد الدكتور السلاموني أن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان وسوريا، وإن قُدمت كجزء من محاربة الإرهاب، قد أثرت على الجماعات المسلحة التي استغلت الدين لمصالحها الخاصة، مشيرًا إلى أن ضعف كفاءة هذه الجماعات في إدارة الدولة والاقتصاد يُعد أحد أسباب مشكلات المنطقة العربية.
فرصة للسلام والتنمية في الشرق الأوسطأوضح السلاموني أن تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تُشير إلى فرصة للتقارب مع الغرب وأمريكا، وترك الحروب لتحقيق التنمية، مؤكدًا أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي في ظل استمرار الحروب والنزاعات.
دور مصر في حماية العالم العربياختتم السلاموني حديثه بالتأكيد على أن مصر هي القوة الكبرى القادرة على حماية العالم العربي ودعمه لتحقيق الاستقرار والتنمية، مما يمكّن المنطقة من التحول إلى قوة عالمية مؤثرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسة الاقتصاد التنمية الشرق الأوسط مصر الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الرسوم الأمريكية تربك اقتصاد المنطقة العربية.. من الخاسر الأكبر؟
أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحذيرات من التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت أن السياسات قد تهدد صادرات غير نفطية عربية تقدر بنحو 22 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يُنذر بتحديات اقتصادية متزايدة لعدد من الدول في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة شهدت تحولات جوهرية خلال العقد الأخير، حيث انخفضت الصادرات العربية إلى السوق الأمريكية من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار فقط في 2024.
ويعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، ومع ذلك، فإن الصادرات غير النفطية شهدت تحسناً نسبياً، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ما يعكس توجهاً نحو التنويع الاقتصادي في بعض الدول العربية.
وبات الاتجاه مهدداً اليوم، حيث أن الرسوم الجديدة، التي استهدفت قطاعات حيوية مثل الألمنيوم والكيماويات والمنسوجات، تهدد صادرات دول مثل الأردن، البحرين، مصر، المغرب، لبنان وتونس.
الخاسر الأكبر
ويعد الأردن من أكثر الدول تأثراً، حيث تشكل صادراته إلى الولايات المتحدة ربع إجمالي صادراته العالمية، أما البحرين فتعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأمريكية، خصوصًا في صادرات الألمنيوم، ما يجعلها عرضة لاهتزازات اقتصادية عنيفة.
سلّط التقرير الضوء على المخاطر التي تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في قطاع إعادة التصدير الذي تبلغ قيمته نحو 10 مليارات دولار، ويعود ذلك إلى خضوع السلع المعاد تصديرها لرسوم مرتفعة إذا كانت من مصادر شملتها التعريفات الأميركية الجديدة.
وتتزامن التحديات مع ضغوط اقتصادية إضافية تعاني منها دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط، أما الدول العربية متوسطة الدخل مثل مصر والمغرب وتونس، فهي معرضة أيضاً لأعباء مالية إضافية بسبب ارتفاع عائدات السندات السيادية.
وقدرت الإسكوا أن هذه الدول ستتحمل فوائد إضافية تصل إلى 114 مليون دولار في عام 2025، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الإنفاق التنموي والاجتماعي فيها.
وأشار تقرير الإسكوا إلى بعض الفرص الممكنة، أبرزها إمكانية استفادة دول عربية مثل مصر والمغرب من إعادة توجيه سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع تعرض منافسين آسيويين مثل الصين والهند لرسوم أمريكية مرتفعة، لكن تعليق واشنطن لتطبيق بعض الرسوم لمدة 90 يوماً على معظم الدول – باستثناء الصين – قد يقلل من هذه الفرص.
واختتمت الإسكوا تقريرها بتوصيات تدعو إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، عبر الإسراع في تنفيذ اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير. كما شددت على أهمية تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز مرونة سوق العمل، لضمان اندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، إن العالم العربي "يقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم"، مؤكدة أن الأزمة الحالية قد تشكل فرصة لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية بشكل أكثر تنوعاً ومرونة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو