10 آلاف من النظام المخلوع يسوون أوضاعهم في اللاذقية وإقبال كثيف بدمشق
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
شهدت المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا -لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية- إقبالا كبيرا وصل إلى الآلاف من هذه العناصر بمحافظة اللاذقية وحدها.
وقالت إدارة العمليات العسكرية إن مركز التسوية في اللاذقية استقبل لوحده 10 آلاف من جنود نظام الرئيس السابق بشار الأسد لتسوية أوضاعهم، وقد مُنحوا بطاقة حماية مؤقتة، تخوّلهم التحرك في البلاد دون التعرض للاعتقال.
وافتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات التي سيطرت عليها لتسوية أوضاع العسكريين والأمنيين من النظام السابق.
إقبال كبير بدمشق
وشهد المركزان اللذان خصصتهما إدارة العمليات العسكرية لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع، في دمشق، إقبالا كبيرا بعد ساعات من بدء عملهما اليوم السبت.
وفتحت إدارة العمليات مركزين الأول في منطقة المزرعة شرق العاصمة والثاني بمنطقة المزة، وتوافد مئات العسكريين والأمنيين وبعضهم كان يحمل سلاحا لتسليمه.
وقال مسؤول بالمركز إن عملهم يقتصر على تسوية أوضاع عناصر النظام السابق من ضباط وعسكريين، ويتم أخذ كافة البيانات الخاصة بهم وتسليمهم بطاقة تسوية بغية عدم التعرض لهم.
إعلانوأضاف لوكالة الأنباء الألمانية "نعمل على تسوية أوضاع عناصر النظام من كافة الجهات الشرطية والعسكرية، والبطاقة الممنوحة لهم تخولهم التحرك دون التعرض لهم، وتتم دراسة كافة الأسماء".
وقال إبراهيم خالد وهو شرطي سابق إنه قدم لإجراء تسوية بعد أن كان يعمل سائقا بإدارة الهجرة والجوازات، مشيرا إلى أنه يريد العودة لعمله لأنه يمتلك أسرة يريد أن يؤمن لهم الطعام وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
بدوره قال إياد محمد إنه كان يؤدي الخدمة الإلزامية في جيش النظام، وقدم إلى المركز لإجراء تسوية والعودة إلى عمله الذي كان يعيش منه.
وقالت مصادر في إدارة العمليات العسكرية إن عناصر الشرطة سوف تتم دراسة أوضاعهم، ومن لم يثبت تورطه بأعمال إجرامية ضد الشعب السوري سيعود إلى عمله.
وكانت إدارة العمليات العسكرية أعلنت أمس افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام في محافظة دمشق.
ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في تليغرام، جميع عناصر النظام السابق، لمراجعة المركزين اللذين افتتحتهما بدمشق لهذا الغرض اعتبارا من اليوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إدارة العملیات العسکریة النظام السابق لتسویة أوضاع
إقرأ أيضاً:
تصعيد التوترات العالمية.. ترامب وأثر قراراته على النظام الدولي| تفاصيل
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، ستدخل في مرحلة من التجاذب والتوترات مع دول العالم نتيجة للقرارات السياسية والاقتصادية التي يتخذها.
وأضاف فهمي في تصريحات له خلال مداخلته مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، أن هذه القرارات من المحتمل أن تحدث تقلبات إقليمية ودولية، خاصة في مجالات حساسة مثل أمن الطاقة، ما يعكس تأثير ترامب الممتد على الساحة الدولية.
ترامب ومراكز القوى العالميةوأوضح فهمي أن مراكز القوى المالية العالمية، والتي تشمل العديد من الدول الكبرى والشركات، تتماشى بشكل أو بآخر مع مواقف ترامب، مما قد يعزز موقفه على الصعيد الاقتصادي والسياسي.
ولفت إلى أن هذه التكتلات العالمية ستشكل عائقًا أمام أي محاولات من دول أخرى لتحدي هذه السياسات، ما يساهم في رسم معالم التفاعلات المستقبلية على الساحة الدولية.
التحذيرات من الفوضى الشعبويةوأشار فهمي إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة تستدعي التعامل معها بجدية، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي السابق لا يقدم ضمانات حقيقية بخصوص القضايا الحساسة مثل اتفاق غزة أو الملفات المتعلقة بإسرائيل. كما أضاف أنه لم يحدد رؤية واضحة لسياساته في التعامل مع النظام الدولي، لاسيما في ظل الحديث عن تعزيز الفوضى الشعبوية على مستوى العالم.
ولفت إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في العلاقات الدولية، ما يخلق تحديات جديدة في مجالات متعددة.
صفقة مرتقبة بين ترامب وبوتين لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانيةمن جهة أخرى، أشار فهمي إلى أن أحد التوقعات السائدة هو إمكانية حدوث صفقة شاملة بين الرئيس الأمريكي السابق ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهدف إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأوضح أن هذه الصفقة قد تشمل بقاء روسيا في المناطق التي تم السيطرة عليها في أوكرانيا مقابل ضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وهو ما يحقق لموسكو بعض المكاسب الاستراتيجية في المنطقة.
شرعنة قرارات ترامب بعد ولايته الثانيةوأكد فهمي أن ترامب، رغم مغادرته للبيت الأبيض، يسعى إلى شرعنة قراراته من خلال آليات متعددة، حيث يستمر في التأثير على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة. وأشار إلى أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تبعات هامة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل تغير المواقف داخل الإدارة الأمريكية وتوجهاتها المستقبلية.