تحضيرات لعقد اجتماع «كردي» موسع شمال سوريا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أعلن مسؤول كبير بالإدارة الذاتية الكردية في سوريا عن الاستعداد للحوار مع تركيا. وقال اليوم السبت إن “الصراع في الشمال أظهر نوايا تركيا السيئة“.
وأضاف أن “قوات سوريا الديمقراطية ستكون نواة للجيش السوري”. كذلك شدد بالقول: “نريد سوريا ديمقراطية لا مركزية”.
وبالتزامن، أشارت مصادر محلية سورية في تصريح لوكالة”سبوتنيك” “أن هناك تحضيرات لعقد اجتماع للسوريين الأكراد في الشمال السوري، يشمل أحزابا سياسية ومنظمات وشخصيات، يهدف لتوحيد الرؤى والمطالب الكردية في سوريا”.
وبحسب المصدر، “ستتم صياغة مطالب الأكراد بشكل موحد للخروج برؤية متفق عليها، تعبر عن حقوق ومطالب الشعب الكردي في سوريا”، لافتاً إلى تشكيل لجان تمثيلية، من بينها لجان دبلوماسية وسياسية، تعمل على تمثيل الشعب الكردي، والتواصل مع الأطراف المعنية في الداخل والخارج.
وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الوقت قد حان لتدمير الجماعات “الإرهابية” التي تشكل تهديداً لبقاء سوريا، في إشارة إلى “داعش” والمقاتلين الأكراد.
وأضاف للصحافيين أثناء عودته من قمة القاهرة أنه “يجب القضاء على داعش وحزب العمال الكردستاني والجماعات التابعة لهما والتي تهدد بقاء سوريا”.
يأتي ذلك في ظل المخاوف من هجوم تركي على بلدة كوباني المعروفة باسم عين العرب الحدودية الخاضعة للسيطرة الكردية والواقعة على بعد حوالي 50 كلم شمال شرقي منبج في الشمال السوري، فيما تتأهب قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وشهدت الأيام الماضية، منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الحالي 2024، معارك ضارية بين “قسد” وفصائل “الجيش الوطني السوري” الموالية لتركيا في منبج ومحيط سد تشرين وجسر قرقوزاق بمحافظة حلب.
وشهد الشمال السوري خلال الفترة بين 2016 و2019، ثلاث عمليات واسعة النطاق، أطلقتها تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مستهدفة “داعش” ووحدات حماية الشعب الكردية على السواء، وفق فرانس برس.
ومنذ تلك العمليات، نشرت أنقرة جنودها في تلك المناطق، بحيث يقدّر عددهم اليوم ما بين 16 و18 ألف عنصر، بحسب ما أفاد، الثلاثاء، الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جليك.
إلا أن المشهد في سوريا شهد تطورات متسارعة خلال الأيام الماضية، بسقوط نظام الأسد، وتقدم الفصائل المسلحة إلى دمشق بعد سيطرتها على مجمل المدن السورية الكبرى، وبعضها متحالف مع تركيا.
ما أدى لتقوية موقع أنقرة في المعادلة السورية، وسط تراجع النفوذ الإيراني والروسي، ودفعها إلى مطالبة السلطات الجديدة في دمشق بحل ملف “القوات الكردية” نهائياً قبل أن تتصرف، في تلميح إلى شنها هجوماً وشيكاً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أكراد سوريا إسقاط نظام بشار الأسد تركيا سوريا حرة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
من داخل سجن سيليفرى.. عمدة إسطنبول المسجون يكتب: تركيا تنزلق نحو الاستبداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من زنزانته في سجن سيليفري، ضاحية إسطنبول، أصدر أكرم إمام أوغلو، عمدة أكبر مدينة تركية والمنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، تحذيرًا قويًا بشأن حالة الديمقراطية في تركيا. في مقالٍ نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يشرح إمام أوغلو تفاصيل اعتقاله في ١٩ مارس على يد شرطة مدججة بالسلاح، والحملة القمعية الأوسع التي تلته، واصفًا إياها بأنها خطوة مدروسة لإسكات المعارضة وتدمير المؤسسات الديمقراطية.
كتب: "ما حدث أشبه باعتقال إرهابي، وليس اعتقال رئيس بلدية منتخب". وأكد أن التوقيت لم يكن مصادفة: فقد جاء الاعتقال قبل أربعة أيام فقط من موعد إجراء حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، لانتخاباته التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي انتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى أن إمام أوغلو قد يهزم أردوغان فيها.
استراتيجية الإقصاء
وفقًا لإمام أوغلو، فإن اعتقاله وإيقافه عن العمل جزء من حملة أوسع نطاقًا دبرها أردوغان للقضاء على منافسيه السياسيين من خلال التلاعب القانوني والترهيب. ويؤكد أن التهم - التي تتراوح بين الفساد ومساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور - تفتقر إلى أدلة موثوقة، وتصاحبها حملة تشويه لا هوادة فيها في وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها إمام أوغلو ضغوطًا من الدولة. فمنذ فوزه التاريخي في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول عام ٢٠١٩، خضع لما يقرب من ١٠٠ تحقيق وأكثر من اثنتي عشرة قضية أمام المحاكم. من مزاعم تزوير الانتخابات إلى الإلغاء الغريب لشهادته الجامعية بعد ٣١ عامًا من تخرجه، يُصرّ إمام أوغلو على أن الهدف واضح: منعه من الترشح واستنزاف رصيده السياسي.
ويكتب: "لقد تحولت الجمهورية التركية إلى جمهورية خوف. يُمكن إلغاء الأصوات ومصادرة الحريات في لحظة". ويضيف: "اجتمع الناس من جميع الأعمار والخلفيات حولي، ونظموا وقفات احتجاجية رافضين الصمت".
أمة في حالة احتجاج
أدى اعتقال إمام أوغلو إلى حملة قمع شاملة تجاوزت نطاق منصبه بكثير. اعتُقل ما يقرب من ١٠٠ شخص، بمن فيهم كبار المسؤولين البلديين وقادة أعمال بارزون، بناءً على لائحة اتهام بُنيت إلى حد كبير على تصريحات من مصادر مجهولة. وسبقت الاعتقالات حملات تضليل، صوّرت العملية على أنها مكافحة للشبكات الإجرامية، بدلًا مما يراه الكثيرون تطهيرًا سياسيًا.
ومع ذلك، كان رد الفعل الشعبي سريعًا ومتحديًا. رغم الحظر الحكومي على الاحتجاجات وحواجز الشرطة، خرج مئات الآلاف إلى الشوارع، من إسطنبول إلى معاقل أردوغان التقليدية مثل ريزه. وانضم الكثيرون إلى حزب الشعب الجمهوري تضامنًا، معتبرين اعتقال إمام أوغلو اعتداءً واضحًا على الديمقراطية.
حتى تحت الضغط، عقد حزب الشعب الجمهوري انتخاباته التمهيدية كما هو مخطط لها. ووفقًا لأرقام الحزب، صوّت ١٥ مليون شخص، من بينهم ١.٧ مليون عضو مسجل، لإمام أوغلو لقيادة الحزب في السباق الرئاسي.
أزمة قيم عالمية
خارج حدود تركيا، خيّب صمت القوى العالمية آمال رئيس البلدية المسجون. فبينما أعرب قادة الديمقراطيين الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء أوروبا عن دعمهم، كانت ردود الفعل الرسمية من الحكومات الغربية خافتة. ولم تُبدِ الولايات المتحدة سوى "مخاوف"، وتجنب معظم القادة الأوروبيين اتخاذ موقف حازم.
يُحذّر إمام أوغلو، فى مقاله، من أن هذا الصمت يُخاطر بتطبيع الاستبداد تحت ستار البراجماتية الجيوسياسية. ويُضيف قائلاً: "لا يُمكن للديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية أن تدوم في صمت". ويُحذّر من التضحية بالقيم الديمقراطية من أجل مصالح استراتيجية قصيرة الأجل، مُشيرًا إلى دور تركيا في الأمن الأوروبي في خضمّ حالة عدم الاستقرار العالمي من أوكرانيا إلى غزة.
يُؤكّد إمام أوغلو أن ما يتكشف في تركيا ليس صراعًا محليًا معزولًا، بل جزء من معركة عالمية أوسع ضدّ صعود الحكام الأقوياء المُستبدين. ويُطالب الدول الديمقراطية والمواطنين في كل مكان بمُوازاة عزم أولئك الذين يُقوّضون الحريات بنفس القوة في الدفاع عنها.
ويكتب: "إن بقاء الديمقراطية في تركيا أمرٌ بالغ الأهمية ليس فقط لشعبها، بل أيضًا لمستقبل الديمقراطية في جميع أنحاء العالم". ويرى أن التحدي يكمن في الدفاع عن المؤسسات، وإعلاء العدالة، ومقاومة القمع، ليس فقط من خلال الدبلوماسية، بل من خلال التعبئة الشعبية والتضامن الدولي. رغم سجنه، لا يزال إمام أوغلو متفائلاً. ويضع ثقته في الشعب التركي والمجتمع المدني والعالم الديمقراطي الأوسع. ويؤكد: "مصير الديمقراطية يعتمد على شجاعة الطلاب والعمال والنقابات والمسؤولين المنتخبين - أولئك الذين يرفضون الصمت".