رئيس الإصلاح والنهضة يجتمع بالهيئة البرلمانية لبحث خطط الحزب المستقبلية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
عقد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، مساء اليوم السبت، اجتماعًا مع الهيئة البرلمانية للحزب بحضور النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ.
تناول الاجتماع تقييم أداء نواب حزب الإصلاح والنهضة في مجلسي النواب والشيوخ خلال الفترة الماضية، حيث تم استعراض المداخلات والمشاركات التشريعية التي قام بها النواب في مختلف القضايا الوطنية.
وأشاد رئيس الحزب بالدور الفاعل للنواب في دعم سياسات الحزب والدفاع عن حقوق المواطنين تحت قبة البرلمان.
كما ناقش اللقاء خطط حزب الإصلاح والنهضة التوسعية للفترة القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وتوسيع القاعدة الشعبية للحزب من خلال إطلاق مبادرات جديدة تركز على تعزيز المشاركة المجتمعية.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أهمية تعزيز التعاون بين نواب الحزب في المجلسين والعمل بشكل جماعي لتحقيق رؤية الحزب وأهدافه السياسية والاجتماعية.
واختتم الاجتماع بتوجيه الشكر للهيئة البرلمانية على جهودها المتواصلة، مع التأكيد على ضرورة الاستعداد للاستحقاقات القادمة ومواصلة العمل على تلبية تطلعات الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ الإصلاح والنهضة النائب محمد إسماعيل المزيد حزب الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا