بندر الخريف: ندعم التكامل الصناعي والاقتصادي بين السوق المصري والسعودي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن التنوع الاقتصادي هو القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية والسعودية وهذا يفتح مجال كبير للنظر في ماذا سيكون البلدين أقوى مع بعضهم البعض وأن لا يكون هناك تنافس.
وأضاف « الخريف»، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بعض القدرات الصناعية يمكن ان تكون متكررة بين البلدين وينتج عنها عدم كفاءة هذه الاستثمارات فيجب أن نأخذ بالنا، مشيرًا إلى أن مصر والسعودية حرصين على التنسيق لضمان وجود التناغم.
وتابع: « في بعض الأوقات نحتاج لتجربة بعض الأفكار التي من شأنها ان تدعم التكامل الصناعي والاقتصادي بين البلدين والسوق المصري والسعودي كلاهما يستهدف تصدير المنتجات الوطنية كهدف أساسي»، لافتًا إلى أن مصر بحاجة إلى مزيد من الصادرات لتخفيف الاعتماد على الاستيراد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستثمارات التكامل الصناعي التنوع الاقتصادي السوق المصري المنتجات الوطنية تصدير المنتجات مصر والسعودية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي وزير الصناعة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف