وزير الصناعة السعودي: نستهدف التكامل الصناعي مع مصر لخدمة البلدين
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن قطاع الصناعة والتعدين يتم التركيز على التعاون فيه مع مصر، مشيرًا إلى أن المملكة حين أقرت استراتيجيتها الصناعية كان من أهم بنودها، كيفية وضعها في سلاسل الإمداد العالمية، وكيف يمكن لها أن تساهم في أن تكون شريك مهم حول العالم، وبدأت في تطوير عدد من المنتجات الصناعية,
وأضاف «الخريف» خلال لقاء في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تم اختيار 12 مجموعة منتجات، مصر لديها خبرة وتميز في عدد من هذه المنتجات وتم البدء في مشوار النقاش والتفاوض حول كيف يمكن لمصر والمملكة أن يكون بينهم تكامل صناعي.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن الهدف من التكامل من الصناعي بين مصر والمملكة، هو لخدمة منتجات نهائية تصنع في المملكة، أو العكس.
المنتجات الدوائية في مصر والسعوديةوأشار إلى أنه، أنه تم تحديد مجموعة منتجات، من ضمنها الصناعات الدوائية، وتم مناقشة سبل التعاون لتوفير المنتجات الدوائية في البلدين، وسبل التعاون لخلق مشاريع تدعم صناعات الأدوية، مثل الاستثمار في مشاريع لصناعة المواد الفعالة التي تدخل صناعة الأدوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة السعودي العلاقات المصرية السعودية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: اجتماعات أسبوعية بين وزير الصناعة والمستثمرين لتعزيز التعاون وحل المشكلات
أكد الصحفي محمد عز الدين المتخصص في الشئون الاقتصادية، أن جزءًا أساسيًا من الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادي يتضمن إعادة الهيكلة الشاملة لمحاور الدولة لتطوير الصناعة .
وأوضح، خلال استضافته في برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، أن وقف إطلاق النار في غزة يفيد الاقتصاد المصري، خاصة أن السوق التجاري في غزة مهم للدول المجاورة مثل السودان وليبيا.
وأشار إلى أن اجتماعات دورية بين وزير الصناعة والمستثمرين تعقد أسبوعيا، مما يساهم في التقارب بين الجهاز التنفيذي للدولة والقطاع الخاص، وتقام هذه اللقاءات تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية التي تلعب دورا كبيرا في حل مشاكل المستثمرين.
وأكد عز الدين، أن الدولة مهتمة بزيادة المكون المحلي في الصناعات المختلفة، لافتاً إلى افتتاح مصانع جديدة لصناعة السيارات ومستلزماتها، وهو ما يعكس الاتجاه الحقيقي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17% إلى 20%، مما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات، مما يؤدي إلى خفض التضخم وزيادة فرص العمل.