استشاري جهاز هضمي: التطوير داخل القطاع الصحي غير مسبوق
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد حسن منيسي، استشاري الجهاز الهضمي، إن المجهودات التي طالت القطاع الصحي غير مسبوقة، حيث عانى القطاع من مشاكل عبر عقود، وسط كثير من المشاكل والنظريات العشوائية، وغياب الإحصائيات الميدانية الدقيقة، لكن منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية ظهرت طفرة كبيرة في هذا القطاع المهم.
وأضاف «منيسي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المراكز الصحية الأولية زادت خلال الـ10 سنوات الماضية إلى 3601 مركز في 27 محافظة بنسبة زيادة أكثر من 200% عما كانت عليه.
وأشار إلى أن الدولة استطاعت القضاء على فيروس سي، والذي لم يكن هناك بيتا يخلو من مصابا به، بالإضافة إلى أزمات حقيقية من وراء المضاعفات الموجودة بسبب الفيروس، ولكن الدولة استطاعت القضاء على الفيروس بالكامل.
وتابع: «الدولة كانت لها رؤية واضحة وحكيمة، ويظهر هذا في الخطوات التنفيذية على أرض الواقع لتطوير القطاع الصحي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز القطاع الصحي فيروس سي
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف