إرتفاعات في بورصة إسطنبول اليوم
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
إسطنبول (زمان التركية) – افتتح مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 اليوم بزيادة قدرها 0.51 في المئة، حيث وصل إلى 7803.71 نقطة.
في بداية التعاملات، ارتفع المؤشر بمقدار 39.24 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق، وزاد بنسبة 0.51 في المائة ليصل إلى 7803.71 نقطة.
وشهد مؤشر البنوك القابضة ارتفاعًا بنسبة 0.29 في المئة.
ومن بين مؤشرات القطاعات المختلفة، كان قطاع الاتصالات هو الأكثر ربحًا بزيادة قدرها 1.
تعكس هذه الزيادات تحسنًا في أداء البورصة وثقة المستثمرين في الأسواق المالية ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في الأيام المقبلة.
مع ذلك، يجب على المستثمرين أن يتابعوا التطورات والأخبار الاقتصادية لضمان اتخاذ القرارات المالية الصائبة وحماية استثماراتهم.
Tags: الاقتصاد التركيبورصة إسطنبولتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي بورصة إسطنبول تركيا
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.
ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.
وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.
كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.
وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.
كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.
وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.
Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخم