5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو الاستثمار.. محافظ الجيزة يعزّز دعم المناطق الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا |تفاصيل
عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة المناطق الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد بالصف، وجرزا بالعياط؛ وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي وانتظام العمل بتلك المناطق، وأبرز المعوقات التي تواجه العمل لتذليلها.
وأكد المحافظ على الأهمية التي يوليها الجهاز التنفيذي للمحافظة للمناطق الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد وجرزا، والعمل على إخراجها بشكل حضاري متكامل من بنية تحتية ومرافق وطاقة كهربائية كاملة، وضرورة استغلالها في دعم عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل.
واطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، خلال اللقاء على تقرير مفصل من رؤساء أجهزة المناطق الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد وجرزا، وخطط العمل المستقبلية، موجّهًا بضرورة العمل المستمر لتقديم الخدمات المتكاملة للاستثمار والمستثمرين، من خلال تفعيل منظومة العمل لجميع العاملين بالأجهزة، والتعامل الفوري حيال أي مشكلات؛ لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد اللائحة التنفيذية الداخلية للمناطق الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا، والتي تتناول الجوانب الإدارية والفنية والمالية للعمل بتلك المناطق الصناعية.
كما حرص المحافظ على الاستماع من ممثلي المستثمرين بالمناطق الصناعية إلى طلبات المستثمرين والعقبات التي تواجههم. كما تابع المحافظ إجراءات إنشاء جمعية مستثمري المناطق الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا، مشددًا على سرعة الانتهاء من إجراءات الإشهار لخروجها للنور.
حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم، نواب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام، ورئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية، ورؤساء أجهزة المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاستثمار، وجمعية مستثمري عرب أبو ساعد وجرزا.