الدبيبة: ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الإقليمية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قال رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، في كلمة له على هامش انعقاد المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا، اليوم السبت، إن بلاده «تواجه تحديات أمنية كبيرة، وتسعى لاستعادة الأمن»، مشدداً على أنها «لن تكون ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الإقليمية، ولن تستخدم ورقة ضغط في الصراعات الدولية والإقليمية».
وأشار الدبيبة، في كلمة خلال المؤتمر، الذي عقد في طرابلس بهدف تعزيز التعاون، بحضور مديري الاستخبارات في كل من الجزائر وتونس والسودان، وتشاد والنيجر، وسط غياب مصر، إلى رفض حكومته تحويل ليبيا إلى «ساحة لتصفية الحسابات أو ملاذاً للخارجين عن القانون»، لافتاً إلى أن بعض دول المنطقة تشهد متغيرات تفرض التكيف السريع.
وأضاف الدبيبة، في إشارة ضمنية، لمعلومات عن وصول قادة عسكريين سوريين سابقين إلى شرق ليبيا: «لن نسمح بتحول ليبيا إلى مأوى للعسكريين الهاربين من بلدانهم، أو استخدامها كورقة ضغط في أي مفاوضات أو صراعات»، مشدداً على «عدم التساهل مع أي جهة تسعى لزعزعة أمن المنطقة».
ليبيا دولة ذات سيادة تعمل على حماية مصالحها الوطنية
كما أكد رئيس حكومة الوحدة أن ليبيا «دولة ذات سيادة تعمل على حماية مصالحها الوطنية»، موضحاً أن المؤتمر «يمثل خطوة لتعزيز الشراكة والتنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات، ويعكس الوعي بالتحديات الأمنية المشتركة، مثل الإرهاب وشبكات التهريب».
من جهته، قال رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، محمد الحداد، إن «التحديات الأمنية التي تواجهنا مع دول الجوار، من إرهاب وغيرها، تهدد أمن منطقتنا»، ودعا إلى «التعاون الفعال بين الأجهزة الاستخباراتية، وبناء قنوات اتصال لمواجهة التحديات».
بدوره، رأى مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومة الوحدة، محمود حمزة، أن بلاده تواجه ما وصفه بـ«تحدٍّ رباعي، يتمثل في الإرهاب، وتهريب المخدرات، وتهريب الأسلحة، والهجرة غير المشروعة»، لافتاً إلى الحاجة لتنسيق الجهود مع دول الجوار، بعد أن بدأ الإرهاب يضرب كل أنحاء المنطقة.
وبحسب حكومة «الوحدة»، فإن المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، يستهدف تعزيز التعاون الإقليمي، وتنسيق الجهود الأمنية لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
بموازاة ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة إن القائمة بأعمالها، ستيفاني خوري، قادت وفداً رفيع المستوى لزيارة مدينة الكفرة بالجنوب الليبي، للوقوف على أعمال الاستجابة الإنسانية للاجئين السودانيين.
وأوضحت خوري، مساء الجمعة، أن المناقشات كشفت عن الحاجة الماسة إلى عملية مصالحة وطنية، قائمة على الحقوق، تهدف إلى إعادة اللحمة إلى المجتمع المحلي، وضمان تنمية متكافئة في الكفرة، وكافة ربوع ليبيا.
في غضون ذلك، وصف القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، توقيعه، مساء الجمعة، مع مدير مصلحة أملاك الدولة، بشير قنيجيوة، عقد إيجار عقار، يتيح الاستمرار في تطوير السفارة الجديدة في طرابلس، بأنه خطوة مهمة نحو استئناف العمليات الدبلوماسية الأميركية في ليبيا بشكل كامل، وأكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكتها مع ليبيا.
في شأن آخر، أدرج مجلس النواب الليبي اجتماع رئيس ديوانه، عبد الله المصري، مع بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر ومسؤول صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مساء الجمعة، بمقر المجلس ببنغازي، في إطار التنسيق لعقد جلسة للمجلس في مدينة درنة، الاثنين المقبل.
كما أصدر رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، تعليماته العاجلة لوزارتي الداخلية والصحة، بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والخدمية لتوجيه كافة الجهات المختصة بمدن أجدابيا وسهل بنغازي، والمرج ومنطقة الجبل الأخضر، وصولاً لمدينة درنة، باتخاذ الإجراءات اللازمة استعداداً للأحوال الجوية السيئة المرتقبة، بينما طالبت «الاستقرار» المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في أثناء التنقل على الطرق العامة، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدبيبة ليبيا الحسابات الصراعات عبد الحميد الدبيبة دول جوار حکومة الوحدة
إقرأ أيضاً:
حراك الكواليس.. اتفاق أمريكي-إيراني مرتقب وتغيير جذري في الإستراتيجيات الإقليمية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
رجح النائب السابق محمد الخالدي، اليوم الثلاثاء (25 اذار 2025)، إبرام اتفاق أمريكي-إيراني خلال الأشهر الأربعة المقبلة، يتضمن حلاً شاملاً لملفات إقليمية معقدة، ما يغير الاستراتيجيات الإقليمية ويُبعد شبح الحرب عن المنطقة.
وقال الخالدي في حديثه لبغداد اليوم، "خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم تبادل رسائل مباشرة بين الطرفين وتوجيه رسائل من البيت الأبيض إلى إيران عبر ثلاث عواصم عربية من بينها بغداد، لمناقشة تخفيف التوتر مع طهران في المنطقة، والسعي إلى اتفاق شامل يتضمن حسم من 6 إلى 7 ملفات إقليمية تشمل الأذرع المسلحة، الملف الأمني، النووي، الصواريخ، العقوبات الاقتصادية، طبيعة تحالفات طهران في المنطقة، وتدخلاتها".
وأشار إلى أن "هناك حراكًا متسارعًا خلف الكواليس في ظل وجود ضوء أخضر من طهران وواشنطن للمضي في اتفاق يسهم في إبعاد شبح الحرب المباشر عن المنطقة".
وأكد الخالدي أن "الرسائل أسهمت في ذوبان الثلوج عن المواقف المتشددة، من خلال التأكيد على عدم استهداف المصالح بين البلدين في المنطقة، والسعي لتهدئة الأوضاع أو إثارة أي إشكاليات بين الطرفين، مما يُشير إلى مسافات محددة يحاول كل منهما المضي بها".
وأضاف أنه "من المتوقع أنه خلال أربعة أشهر سيتم الوصول إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران قد يكون جاهزًا في تموز المقبل، حيث إن البلدين يدركان أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد تكون هناك حرب مدمرة للمنطقة".
وأوضح أن "أغلب البلدان الخليجية تدعم الوصول إلى اتفاق يسهم في إبعاد شبح الحرب، لأنها ستكون كارثية خاصة وأن المنطقة تزود العالم بنسبة عالية من إمدادات الطاقة، سواء من النفط الخام أو الغاز".
وفيما يتعلق بالعراق، أكد الخالدي أن "الأهم بالنسبة للعراق هو ألا يكون طرفًا في أي اتفاق، وأن لا تُستغل جغرافيته في أي ملف، مؤكدًا أن العراق لا يقف مع أي طرف، بل يدعم الوصول إلى اتفاق بين طهران وواشنطن من أجل تخفيف التوتر في المنطقة".
والأحد (23 آذار 2025)،كشف مصدر مقرب من الحكومة الإيرانية، عن وصول رسالة ثانية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران تختلف عن الرسالة الأولى التي نقلها مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش في 7 من آذار الجاري والتي لم ترد عليها إيران حتى الآن.
وقال المصدر الإيراني لـ"بغداد اليوم"، إن "رسالة شفهية نقلها وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي لنظيره الإيراني عباس عراقجي خلال زيارة الأخير إلى العاصمة مسقط في 14 من مارس الجاري".
وبحسب المصدر فإن الرسالة كانت موقعة بخط "ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط والتي تضمنت إمكانية أن تقوم الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الأولية الأمريكية عن إيران مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات النووية".
واعتبر المصدر الإيراني "هذا الموقف تحول لافت عن المواقف الأمريكية العلنية التي تصدر ضد إيران"، مبيناً إن "الرسالة الأمريكية شددت على ضرورة إزالة "سوء الفهم" بين الطرفين (طهران وواشنطن)، مضيفاً "أن هناك حاجة إلى برنامج للتحقق لضمان عدم تحول المواد النووية الإيرانية إلى سلاح".
ووفق المصدر الإيراني فإن "الرسالة أشارت إلى دلالة استخدام عبارة "المواد النووية"، والتي قد تعني ضمنياً أن إيران لن تُجبر على وقف تخصيب اليورانيوم، بل يمكنها أيضاً الاحتفاظ بهذه المواد وتقديم ضمانات لعدم استخدامها في صناعة الأسلحة النووية، وهو ما يمثل تغيراً كبيراً عن المواقف الأمريكية السابقة".
وتابع المصدر "أن الرسالة الأمريكية الثانية تحدث عن حل لا يتطلب فرض عقوبات على إيران، مما قد يعني إعادة النظر في العقوبات الأولية الأمريكية المفروضة على طهران".