حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط وأسوان ودمياط
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
ففي أسيوط تم ضبط 18 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (7،600 كجم لمخدر الحشيش - 1،950 كجم لمخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 24 متهما لـ 11 منهم معلومات جنائية، وضبط (44) قضية سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (8 بنادق آلية - 22 بندقية خرطوش - 17 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 44 متهما لـ 9 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 681 حكما قضائيا متنوعا.
وفي أسوان تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (7،600 كجم لمخدر الحشيش - 4،500 كجم لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قطع سلاح ناري دون ترخيص عبارة عن (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - 2 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 815 حكما قضائيا متنوعا.
وفي دمياط.. تم ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (7،850 كجم لمخدر الحشيش - 11 كجما لمخدر البانجو - 13،500 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (3 أفردة محلية - عدد من الطلقات) بحوزة 7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسلحة النارية غير المرخصة الأسلحة النارية اتجار فى المواد المخدرة الداخلية الأقراص المخدرة منهم معلومات جنائیة کجم لمخدر عدد من
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة سارة خليفة .. عقوبات بالجملة تنتظر تجار الكيف في مصر
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات الاتجار في المخدرات وذلك بعد ان نفذت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية قوية ضد المنتجة سارة خليفة والتي كانت تقود أحد أخطر التشكيلات العصابية المتورطة في تجارة وتصنيع المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.
كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
حبس سارة خليفةقررت جهات التحقيق حبس المنتجة سارة خليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها في واقعة عصابة المخدرات بالقاهرة.
كما قررت النيابة حبس باقي المتهمين لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية