ضبط تشكيل عصابى للنصب والاحتيال على المواطنين بدمياط
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قد أكدت قيام 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم 9 هواتف محمولة تحوى عددا من المحافظ الإلكترونية وعدد من شرائح الهواتف المحمولة ومبالغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (5) وقائع بذات الأسلوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الاجهزة الامن استيلاء على أموال الاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
التحريات
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
النيابة تهيب بالجميع عدم تداول أخبار تتعلق بسير التحقيقات
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة