النائب العام يشارك في اجتماع جمعية النواب العامين العرب بالسعودية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
نيوم - وام
شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العامين العرب المنعقد في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي شارك فيه النواب العامين من الدول العربية الشقيقة.
وأكد النائب العام خلال كلمة ألقاها في الاجتماع، أن هذا الاجتماع وما تتخلله من مناقشات وحوارات بناءة فرصة لتبادل التجارب والخبرات وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تعزز من أداء وفاعلية أجهزة النيابة العامة، وهو منصة مناسبة لمناقشة الدور المستقبلي لأعضاء النيابة العامة بالنظر إلى ما تحظى به أجهزة النيابة العامة في دولنا العربية من تقدير واحترام قائم على التزامها بحكم القانون ومبادئ الشفافية والحيدة والمهنية، وسعيها الدائم نحو التطور إرساءً لخدمة الحق وإعلاءً لقيمة العدل.
وعقدت على هامش الاجتماع ورشة عمل شاركت فيها وفود النيابات العامة في الدول المشاركة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية، حجيته في إجراءات التحقيق».
وضم وفد النيابة العامة كلاً من سعيد خلفان الذباحي المحامي العام الأول لنيابة الفجيرة، وعلي مخلوف النقبي رئيس نيابة، وسالم علي الزعابي رئيس نيابة، وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام، وعادل المرزوقي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حمد سيف الشامسي السعودية النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تطوير قطاع التعدينويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.