إيران في ورطة.. طهران تقف عاجزة أمام كميات مهولة من النفط المُخَزَّنة في ناقلات راسية في البحر
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
ارتفعت كمية النفط الإيراني المُخَزَّنة على ناقلات راسية في البحر إلى أعلى مستوى منذ أواخر يوليو/تموز، مع تعطل تدفقات النفط الخام من الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» إلى الصين بسبب العقوبات الأمريكية الواسعة.
وبلغت كمية النفط في المخزونات العائمة 16.82 مليون برميل، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول، حسب بيانات صادرة عن منصة «كبلر» التي ترصد تدفقات النفط، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة.
ويتم تخزين حوالي ثلثي النفط الإيراني على متن ناقلات قبالة الساحل الشرقي لماليزيا وهي منطقة رئيسية في سلسلة التوريد، حيث يتم نقل النفط الخام الإيراني في الكثير من الأحيان، إلى سفن أخرى لنقله إلى موانئ صينية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأول فرض عقوبات على أكثر من 10 كيانات وسفن وأفراد متورطين في نقل النفط الإيراني أو في تمويل جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن.
وتهدف هذه الخطوة إلى منع إيران من تمويل «أنشطتها الخبيثة»، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقال بلينكن «طالما تواصل إيران تخصيص عائدات نفطها لتمويل الهجمات على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، واتباع إجراءات مزعزعة للاستقرار، سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لمحاسبة النظام».
كما فرضت وزارة الخزانة أيضاً عقوبات على 12 فرداً وكياناً – بما في ذلك رئيس البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي تقول الولايات المتحدة إنه مرتبط بالحوثيين، وذلك بسبب دوره في تهريب الأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
وقالت الوزارة إن محافظ البنك المركزي اليمني «يعد شخصية رئيسية في حركة الحوثيين» وهو «المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين» من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات النفط الإيراني إلى الصين.. ضوء أخضر من ترامب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
بعد تراجع صادرات النفط الخام الإيراني عقب العقوبات الأخيرة على البلاد، ارتفعت صادرات النفط مجددا بشكل كبير بدءًا من النصف الأول من ديسمبر 2024، حيث أشارت بعض المصادر في الأيام الماضية إلى نمو صادرات النفط، واعتبر العديد ذلك بمثابة الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لإيران. لكن ثمة خبراء يعتبرون أن الصين واحتياجها للنفط كان له دور في زيادة صادرات النفط الإيراني.
وكانت شركة “تانكر تراكرز” المتخصصة في تتبع الشحنات البحرية قد أعلنت في وقت سابق أن صادرات النفط الإيراني، التي كانت قد شهدت تباطؤًا في النصف الأول من ديسمبر 2024، قد ارتفعت بشكل كبير بعد ذلك.
وحسب تقرير لوكالة “خبر آنلاين” الإيرانية، سبق أن أفادت كبلر بأن صادرات النفط الخام والمكثفات الغازية الإيرانية إلى الصين في نوفمبر قد وصلت إلى 1.31 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى لها في آخر 4 أشهر. وأوضحت المؤسسة أن نحو 90% من النفط الإيراني يُصدّر إلى الصين، وأرجعت الانخفاض البالغ 524 ألف برميل يوميًا إلى الحرب في الشرق الأوسط ونقص الطاقة في إيران بسبب العجز ومشاكل النقل التي تسببت فيها العقوبات الأمريكية، وهو ما يعني أن صادرات النفط الإيراني واجهت صعوبة بسبب هذه القيود.
وفي مشروع موازنة العام المقبل الذي قدمه مسعود بزشكيان إلى البرلمان، تم التوقع بأن صادرات النفط اليومية ستكون 1.85 مليون برميل. وإذا كانت الشائعات حول زيادة صادرات النفط صحيحة، فإن ذلك سيكون بمثابة حدث إيجابي لهذه الحكومة، رغم أن الكمية المباعة لا تزال أقل بـ500 ألف برميل يوميًا عن التوقعات.
وأفادت وكالة مهر للأنباء في تقرير لها بأن صادرات النفط الإيراني في سبتمبر كانت 1.58 مليون برميل، وفي أكتوبر بلغت 1.84 مليون برميل، وفي نوفمبر كانت 1.38 مليون برميل. لكن صادرات النفط في ديسمبر شهدت زيادة حيث بلغت 1.89 مليون برميل.
لكن وفقًا للإحصاءات التي نشرتها الوكالات عن شركة “كبلر”، تراجعت صادرات النفط الإيراني اليومية إلى الصين في نوفمبر بمقدار نحو نصف مليون برميل مقارنة بنهاية الصيف، حيث وصلت إلى نحو 1.31 مليون برميل، لكن في ديسمبر، ارتفعت صادرات النفط الإيراني إلى الصين مجددًا، وفي النصف الأول من هذا الشهر تم تصدير 1.886 مليون برميل يوميًا إلى الصين، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018.
قد يكون زيادة صادرات النفط الإيراني إلى الصين نتيجة لزيادة احتياجات الصين من الطاقة، حيث أن المصافي الصغيرة المستقلة في الصين، التي تعد من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني، قد لجأت لشراء المزيد من النفط الإيراني.
كما أفادت وكالة رويترز في تقرير لها أنه بسبب تحسن أنشطة المصانع في الصين في آخر شهر من عام 2024، شهدت أسعار النفط تحسنًا نسبيًا. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض الأسعار السنوية للنفط للعام الثاني على التوالي.
وذكرت رويترز أن استطلاعًا رسميًا حول أنشطة المصانع في الصين أظهر أن الأنشطة الإنتاجية في الصين قد شهدت زيادة للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، إلا أن وتيرة هذه الزيادة كانت أبطأ. كما أظهرت هذه البيانات أن هناك محركًا جديدًا يساعد في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط.
وأضاف التقرير: شهدت أسعار النفط في تداولات يوم 31 ديسمبر 2024، آخر يوم من عام 2024، ارتفاعًا بعد نشر البيانات المتعلقة بزيادة الأنشطة الإنتاجية في الصين في ديسمبر. مع ذلك، وبسبب المخاوف بشأن الطلب في البلدان ذات الاستهلاك العالي، فإن الأسعار السنوية للنفط ستشهد انخفاضًا للسنة الثانية على التوالي.
على أي حال، كانت الصين هي المشتري الرئيسي للنفط الإيراني في السنوات الأخيرة وخاصة بعد العقوبات الأمريكية، ويجب الحصول على الأرقام الدقيقة بشأن زيادة أو تراجع صادرات النفط من الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، ولا يمكن الاعتماد على المؤسسات الأخرى في هذا السياق.