"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك دول مجلس التعاون الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي اقتصاد عربي دول الخليج أوبك دول مجلس التعاون الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي دول الخليج الناتج المحلی الإجمالی بالأسعار المرکز الإحصائی الخلیجی فی دول المجلس بالمئة فی ا بنسبة عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
السعودية: 3.6% ارتفاعا في أسعار العقارات خلال الربع الرابع من 2024
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، بالمملكة العربية السعودية، اليوم، نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2024، حيث تضمَّن التقرير ارتفاعًا للرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 3.6 % خلال الربع الرابع من عام 2024م، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2023، متأثرًا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 3.1 %، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 5.0 %، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 2.8 %.
وأفادت نتائج النشرة بارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي بنسبة 1.6 % خلال الربع الرابع من عام 2024م مقارنةً بالربع الثالث لنفس العام، وقد تأثر مؤشر العقار الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.0 %، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.7 %، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 9.8 %.
ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري
أوضحت نتائج نشرة هيئة الإحصاء أن ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري في الربع الرابع من عام 2024م مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.0 % مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 5.2 %، كما شهد القطاع التجاري ارتفاعًا في أسعار العمائر بنسبة 5.1 %، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.7 %.
وبيَّنت النتائج ارتفاع المؤشر العام السنوي بنسبة 2.3 %، خلال عام 2024م مقارنة بعام 2023م، حيث سجَّل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.0 %، والقطاع التجاري 6.1 %، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية بنسبة 1.4 %.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغيَّر النسبي في أسعار العقارات بالمملكة
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة