"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك دول مجلس التعاون الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي اقتصاد عربي دول الخليج أوبك دول مجلس التعاون الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي دول الخليج الناتج المحلی الإجمالی بالأسعار المرکز الإحصائی الخلیجی فی دول المجلس بالمئة فی ا بنسبة عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأمريكي يواجه شبح الركود وسط تباطؤ النمو والتوترات التجارية
ارتفعت نسبة احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 45 بالمئة، بحسب ما كشفه استطلاع اقتصادي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال بمشاركة عدد من كبار المحللين الاقتصاديين.
وتمثل هذه النسبة قفزة مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند حدود 30 بالمئة، ما يعكس تنامي المخاوف بشأن مستقبل النمو في الولايات المتحدة وسط تباطؤ النشاط الصناعي واضطرابات السياسة التجارية.
ووفقاً للتقرير، تراجعت توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي من 2 بالمئة إلى 0.8 بالمئة فقط، مدفوعة بتأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السابقة، على الرغم من تعليق بعضها مؤخرًا. ورغم هذه التعديلات، فإن حالة عدم اليقين المستمرة في السياسات الاقتصادية تضعف من ثقة الأسواق وتعرقل الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
وكان بنك غولدمان ساكس قد أعلن خفض توقعاته لاحتمالات الركود من 65 بالمئة إلى 45 بالمئة، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية ساهم في تهدئة نسبية للمخاوف، لكنه لم يلغها كليا، في ظل مؤشرات تباطؤ واضحة في السوق الأمريكية.
ولفت البنك إلى أن الاقتصاد قد لا يسجل نموا يتجاوز 0.5 بالمئة خلال هذا العام، وهي نسبة تُعد ضعيفة مقارنة بمعدلات ما قبل الجائحة.
في المقابل، نفى البيت الأبيض وجود مؤشرات فعلية على دخول البلاد في ركود اقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير في مسار قوي ومستقر، وأن معدلات التوظيف والإنتاج تظل في مستويات جيدة.
وأشار بيان رسمي إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية، خصوصًا ما يتعلق بالضرائب والاستثمار، ساعدت على تخفيف الضغوط التضخمية وتحسين استقرار الأسعار داخل السوق.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى مواجهة هذا التباطؤ المحتمل من خلال الإسراع في تنفيذ خطط لتوسيع البنية الصناعية، إذ أُعلن عن حزمة من الإجراءات تشمل تبسيط التراخيص وتسريع عمليات بناء المصانع وتوفير حوافز ضريبية للشركات، في محاولة لتعزيز الإنتاجية ودعم النمو على المدى القريب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية