عسير.. حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهم في عرض البحر
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة عسير مقيمين تعطلت واسطتهم البحرية وتعرض أحد أفراد الطاقم لوعكة صحية في عرض البحر، وقدمت المساعدة لهم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ودعت المديرية العامة لحرس الحدود للالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
أخبار متعلقة درجات حرارة صفرية.. موجة البرد القارسة تضرب رفحاءوفاة و10 مصابين في اصطدام 20 مركبة على طريق مكة المكرمة بالرياضوجرى تقديم المساعدة لها، ونقلها للمستشفى، وهي بحالة صحية جيدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس أبها حرس الحدود حرس الحدود السعودي السلامة البحرية الواسطة البحرية عسير السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
افتتاحية.. من ينقذ الاقتصاد من نفسه؟
في عالم تسوده الفوضى، لا تعود المسألة مرتبطة بمن يملك أكثر، بل بمن يقرر قواعد اللعبة، فالاقتصاد الحديث لم يعد مجرد لغة للعرض والطلب، بل هندسة معقدة للهيمنة الناعمة، تُمارس عبر الخوارزميات، والمعايير الائتمانية، وحركة رؤوس الأموال العمياء التي لا ترى الإنسان. ووسط هذه التحولات الكبرى والمتسارعة، يبدو من الضروري -ومن المفيد فكريًا- العودة إلى الجذور الفلسفية للاقتصاد، حيث كان يُنظر إليه كعلم أخلاقي، لا كمجرد نظام لإدارة الموارد.
واليوم تعود الأسئلة الكبرى لتطل برأسها، فهل يمكن أن يكون هناك اقتصاد عادل؟ وهل لا تزال الرأسمالية قادرة على تجديد ذاتها أم أنها تسير بثبات نحو العدم، كما وصفها المفكر الأسترالي بيتر فليمنغ؟ وهل يمكن إعادة الحق للأخلاق في معادلات السوق، أم أن الطوفان قد بدأ؟ في العدد الثالث من ملحق جريدة عمان الاقتصادي، نفتح النقاش حول الاقتصاد الحديث، ومدى انسلاخه عن جذوره الفلسفية، والهوس بالربحية الذي أفقدنا العناية بالمجتمع. وننتقل إلى واشنطن، حيث يستعيد دونالد ترمب نغمة الحمائية الاقتصادية، عبر فرض رسوم جمركية لا تميز بين الحليف والخصم، مدعيًا الدفاع عن القاعدة الصناعية الأمريكية، في حين يُجمع الاقتصاديون على أن مثل هذه السياسات ليست إلا «ضريبة على الفقراء» لن تُعيد وظائف ولا مصانع، بل ستقوّض النظام التجاري العالمي الذي بُني منذ الحرب العالمية الثانية.
إن ما نشهده ليس مجرد تحولات اقتصادية، بل أزمة أخلاقية مكتملة الأركان، تمس توزيع السلطة، والثروة، والمعنى، أزمة تجعل من مشروع العدالة الاقتصادية ضرورة لا ترفًا فكريًا. ولهذا نعيد في هذا العدد قراءة أفكار بيكيتي، وهونيث، وماركس، لنفهم من أين بدأ الخلل؟ ومن أين يمكن أن تبدأ المحاسبة؟