المشرف على قطاع الإسكان والمرافق تقدم ورقة عمل وطنية بمؤتمر الإسكان العربي بالجزائر
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ورقة عمل وطنية بعنوان " الحوكمة ... الاستدامة بالتشريعات والقوانين المنظمة للبناء بجمهورية مصر العربية"، وذلك ضمن الجلسات النقاشية التي تضمنها مؤتمر الإسكان العربي الثامن بالجزائر، و في إطار مشاركة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في فعاليات مؤتمر الإسكان العربي بالجزائر .
وقد تضمن العرض استعراض مجهودات الدولة المصرية في توفير السكن اللائق وضبط منظومة العمران وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما شملت الجلسة فتح باب الأسئلة للحضور من الخبراء والأكاديميين حول تجربة مصر في النهضة العمرانية والسعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، أن وزارة الإسكان تعمل حاليا على مشروع قانون"تعديل بعض أحكام قانون البناء" ليكون مواكباً للعصر وملبياً لمتطلبات الدولة المصرية الحديثة ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال تضمينه إجراءات ترخيص الأبنية الخضراء والمدن الذكية ومعايير وحوافز إنشائها .
كما أشارت إلى إنجازات الدولة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن فعاليات المنتدى الحضري العالمي WUF 12 التي شرفت جمهورية مصر العربية باستضافته نوفمبر 2024 شهدت اطلاق "الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية" و"الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر" الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر، استنادًا إلى المعايير الدولية للاستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستدامة الاسكان مؤتمر الإسكان العربي الثامن المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة مستجدات العمل بمختلف المشروعات، والاطلاع على مؤشرات الأداء الحالية للشركات.
تناول الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع المقاولات ومن بينها مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وأعمال طرق وكباري ومباني خدمية وسكنية ومنشآت صناعية ومدارس ومستشفيات ومحطات مياه وصرف صحي وشبكات كهرباء ومشروعات سياحية وحماية شواطئ في عدد من المحافظات، والمشروعات الخارجية في عدة دول عربية وتشمل مشروعات نقل للمياه وشبكات توزيع مياه ومحطات توليد كهرباء وطرق وكباري.
وفي قطاع التطوير العقاري، مشروعات تنموية وعمرانية وسكنية وترفيهية وسياحية عديدة منها تطوير كورنيش المقطم وتنمية مدينة نيو هليوبوليس وتطوير مبنى غرناطة التاريخي وحديقة الميريلاند، فضلا عن المشاركات مع القطاع الخاص لاستغلال عدد من الأصول العقارية، ومشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به شركات القابضة التشييد في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التنفيذ.
نسب الإنجاز في المشروعات الجارية
واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، ونسب الإنجاز في المشروعات الجارية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه بعض الشركات وسبل تذليلها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير الدعم الكامل لضمان استقرار الأداء وتحقيق المستهدفات التشغيلية والمالية، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
كما شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الشركات التابعة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية وتحديث آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والتوسع في المشروعات الخارجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع قيادات الشركات التابعة لمتابعة الأداء وتحفيز جهود التطوير والتحديث المستمرة في مختلف القطاعات.