المشروعات الزراعية الكبرى.. طفرة في توسيع الرقعة المنزرعة.. وخبراء: تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية يوفر الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار العقد الأخير.. حققت مصر طفرة زراعية غير مسبوقة عبر إنشاء مشروعات زراعية كبرى من خلال التوسع الأفقي، الأمر الذي يسهم في زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.
ومن خلال المشروعات الزراعية عملت مصر على إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للاستثمار، كما تستهدف الدولة المصرية خلال الفترة القادمة استصلاح واستزراع حوالي 4 مليون فدان بالمناطق الصحراوية.
استطاعت مصر تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء في مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت في الاستزراع والإنتاج ، وتقع هذه المساحات ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي الجاري تنفيذها ومن أهمها: مشروعات جهاز مستقبل مصر بمناطق: الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان - شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان - سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى، بحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة.
واستهدفت مصر توفير موارد مائية في ظل نقص الموارد المائية العذبة فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام مياه الري عبر تطبيق نظم الري الحديثة في كل مشروعات التوسع الأفقي الجديدة.
ونجحت مصر في تنفيذ عدد 17 تجمع تنموي زراعي جديد بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء، و10 تجمعات بشمال سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرته.
كما تم إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية تعمل على تقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية للمزارعين بسيناء، وتم اعتماد عدد 2 جمعية تعاونية زراعية جديدة في مركزي الحسنة ونخل لخدمة مزارعي التجمعات الزراعية الجديدة.
ارتفاع معدلات تحصيل مستحقات الدولةكما شهدت الفترة الماضية ارتفاع معدلات تحصيل مستحقات الدولة إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية ونأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ عدد طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد حوالى 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه لهيئة الإصلاح الزراعي.
زيادة الصادرات الزراعيةواسهم التوسع في الرقعة الزراعية في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المتطلبات المتزايدة من الغذاء نتيجة الزيادة السكانية ، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الإستراتيجية، وتوفير فائض من محاصيل الفاكهة والخضر والنباتات الطبية والعطرية للتصدير مما يدعم زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي المصري وقد نجحت الوزارة في الثلاث شهور الماضية في افتتاح أسواق جديدة، مثل السوق الصيني أمام الرومان المصري وأخيرا سوق كوستاريكا أمام البصل الطازج، علماً بأنه يتم تصديـر أكثر مـن 405 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة ، مما ترتب عليه حدوث تقدم كبير في مجال الصادرات الزراعية.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الهدف الأهم لزيادة الرقعة الزراعية هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية والتي تمثل ركن أساسي في تحقيق الأمن الغذائي المصر، بالإضافة إلى تحقيق فائض للتصدير للخارج.
وأكد كمالي أن المشروعات الزراعية نجحت في تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية والغذائية المصرية، الأمر الذي يدعم بشكل رئيسي النمو الاقتصادي لمصر.
وتابع خبير الاقتصاد الزراعي: "الزراعة نشاط اقتصادي رئيسي للاقتصاد القومي وتساهم بـ15% من الناتج المحلي الإجمالي، و25% من قوة العمل، و20% من الصادرات، وقد كانت الصادرات الزراعية هذا العام قصة نجاح، إذ تجاوزت حاجز 7 ملايين طن بقيمة صادرات 4 مليارات دولار.
توفير فرص عمل بالمشروعات الزراعيةولعل توفير فرص عمل يعد أبرز أهداف المشروعات القومية والزراعية الكبرى، حيث أكد "كمال" أن مشروعات توشكى ومستقبل مصر والدلتا الجديدة نجحت في توفير فرص عمل بشكل كبير الأمر الذي يسهم في الحد من البطالة، حيث وفرت تلك المشروعات مئات الآلاف من فرص العمل".
من جهته، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعى، إن السبب الحقيقي لنجاح المشروعات الزراعية المصرية هو وجود رغبة من القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الزراعي عبر تبني استراتيجية واضحة للتوسع ف الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لمصر.
وأضاف " أبواليزيد " في تصريحات تليفزيونية، أن إقامة مشروعات مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر إلى جانب إحياء مشروع توشكى نجحت في زيادة كبيرة في المساحات المنزرعة منحتنا فائض من الخضروات والفاكهة يتم تصديره، كما أن الحكومة تنتهج كل ما له علاقة بأساليب تحديث العمليات الزراعية، فى المقاومة والتسميد والرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعــات الزراعيــة الاكتفاء الذاتي محاصيل الأمن الغذائي صادرات مشروعات زراعية المحاصيل الاستراتيجية المشروعات الزراعیة الاکتفاء الذاتی من الصادرات الزراعیة الرقعة الزراعیة ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين القطاعين تثمر إطلاق مشروعات إستراتيجية في الأمن الغذائي
91 % نسبة الإنجاز في مشروع تكرير السكر
مركز الصناعات الغذائية بـ"خزائن" يقترب من الإنتاج التجريبي
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان وتم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال: إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
وأوضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.