حكومة سلطنة عُمان تطرح الإصدار الثامن من صكوك الإجارة للاكتتاب العام
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
مسقط - العُمانية
نيابة عن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية، أعلنت الشركة العُمانية للصكوك السيادية عن طرح إصدار جديد من صكوك الإجارة بقيمة 100 مليون ريال عماني -مع خيار الزيادة- لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات وبمعدل ربح قدره 4.8 بالمائة سنويًا.
وسيتم فتح باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) يوم غد الأحد ويغلق يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024م.
وسيتم إصدار هذه الصكوك يوم الاثنين بتاريخ 30 ديسمبر 2024م (التسوية). وسيُدفع الربح المستحق على صكوك الإجارة مرتين في كل عام وذلك في 30 يونيو و30 ديسمبر حتى تاريخ استحقاقها في 30 ديسمبر 2031م.
ويتاح الاكتتاب في هذا الإصدار من الصكوك لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها من مختلف الجنسيات. وستصدر الصكوك بطريقة الاكتتاب التنافسي، وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال بنوك التحصيل خلال فترة الاكتتاب.
ويتعين على الراغبين في الاكتتاب الحصول على رقم مستثمر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة مسقط للمقاصة والإيداع أو من خلال تطبيق أسهم عُمان، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من تقديم طلب الاكتتاب لدى بنوك التحصيل المحددة في نشرة الإصدار.
وتتوافق هذه الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها قابلة للتداول (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق وذلك من خلال بورصة مسقط. علماً بأن تفاصيل وبيانات الصكوك المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالصكوك والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وتؤكد الشركة العمانية للصكوك السيادية على ضرورة تطابق رقم الحساب البنكي المدوّن في طلب الاكتتاب مع المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع لضمان سلاسة عملية الاكتتاب واستلام الربح وأصل مبلغ الاكتتاب في مواعيد الاستحقاق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد واستقرار أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر الى ديسمبر الماضيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ تقريرًا مقدما من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل استعراضه للتقرير، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنية، مشددًا على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعيًا لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط واستقرار الأسواق، واتاحة تلك السلع بالكميات والاسعار المناسبة.
وأشار التقرير إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطى حتى اخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 الى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطى 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6،3 شهر للزيوت.
وأوضح التقرير أن هناك العديد من الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.
ونوه التقرير إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يوما إضافيا، هذا إلى جانب أرصدة المنازل والتي تضيف متوسط 19 يوما إضافيا أيضا.
ولفت التقرير إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، هذا فضلا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضا.
كما استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر الى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%.
وفصل التقرير أرصدة العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تتضمنها مجموعات الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، والبروتين، ما هو موجود بالفعل داخل المخازن، وما يتم تفريغه داخل الموانئ، وما هو منتظر وصوله إلى الموانئ المصرية.