بالحبس والغرامة.. عقوبات حددها القانون لمواجهة التنمر في هذه الحالات
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
نص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويتضمن جدول الأعمال إحالة 13 تقريرًا من اللجان النوعية اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس إلي الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وجاءت التقارير كالتالي:
- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعيًا بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا"، والنائب أيمن عبد المحسن، بشأن "تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية".
- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر" والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز ممسرح".
- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة، والنائب أحمد شاهين، بشأن" توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، والنائب عمرو التونسي، بشأن " توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن "إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس".
- تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شراني وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري".
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق".
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن "استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماع الصحة والسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رعاية المرضى طلب المناقشة العامة لجنة الصحة والسكان مجلس الشيوخ النائب أحمد تقریر لجنة من النائب لا تقل عن تقریر ا
إقرأ أيضاً:
يجب أن تسقط رؤوس.. غضب بالكونغرس على مراسلات ضرب اليمن
قال موقع أكسيوس إن أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين انفجروا غضبا لما كشف جيفري غولدبرغ رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" عن إشراكه خطأ في محادثة حساسة للغاية لإدارة الرئيس دونالد ترامب عبر تطبيق "سيغنال" بشأن الغارات الجوية في اليمن.
ودعا بعض الديمقراطيين إلى إجراء تحقيق وتحديد العواقب لمسؤولي الأمن القومي المتورطين في هذا التسريب، وقال كريس ديلوزيو النائب الديمقراطي عضو لجنة القوات المسلحة "هذا خرق صارخ للأمن القومي، ويجب أن تسقط الرؤوس"، مضيفا "نحن بحاجة إلى تحقيق كامل وجلسة استماع في أسرع وقت ممكن".
وقالت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس -وهي أيضا عضوة في لجنة القوات المسلحة- "لا يمكننا اعتبار هذا مجرد خطأ بسيط، يجب فصل الموظفين بسببه"، علما أن من بين المشاركين في محادثة سيغنال -حسب غولدبرغ الذي حضرها- وزير الدفاع بيت هيغسيث ومستشار الأمن القومي مايكل والتز وجيه دي فانس نائب الرئيس.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي برايان هيوز إن "سلسلة الرسائل التي تم الإبلاغ عنها تبدو صحيحة، ونحن نراجع كيفية إضافة رقم غير مقصود إلى السلسلة".
وأضاف "تظهر هذه السلسلة التنسيق السياسي العميق والمدروس بين كبار المسؤولين، ويظهر النجاح المستمر لعملية الحوثيين عدم وجود أي تهديد لأفراد جيشنا أو أمننا القومي".
من جهته، صرح النائب الجمهوري دون بيكون -وهو عضو في لجنة القوات المسلحة وعميد سابق في القوات الجوية- لأكسيوس قائلا "لقد أرسلت عن طريق الخطأ رسالة نصية للشخص الخطأ، جميعنا كذلك".
لكنه أضاف "ما كان ينبغي إرسال أي من هذه الرسائل عبر أنظمة غير آمنة، من المؤكد أن روسيا والصين تراقبان هاتفه غير السري".
وكتب النائب الجمهوري مايك لولر على منصة إكس "يجب وضع ضمانات لعدم تكرار هذا الأمر"، وأشار النائب الجمهوري ديريك فان أوردن إلى ضرورة وجود شكل من أشكال "المساءلة الإدارية" إذا كان الاختراق خطأ، أما إذا كان عمدا يجب أن تكون هناك "مساءلة قانونية"، ولكنه جادل بأن هذه "حادثة فردية" عندما سئل عن الاستقالات.
أما رئيس مجلس النواب مايك جونسون فرد مدافعا بأن الإدارة "أقرت بأنها كانت خطأ"، وقال للصحفيين إنهم سيشددون الإجراءات ويضمنون عدم تكرار ذلك "لا أعرف ماذا يمكنكم قوله أيضا بشأن ذلك".
أما كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات السيناتور مارك وارنر فقال "هذه الإدارة تتلاعب بمعلومات أمتنا الأكثر سرية، وهذا يجعل جميع الأميركيين أقل أمانا".
وصرح نظيره في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب جيم هايمز بعزمه إثارة هذه القضية في جلسة الاستماع المقررة غدا الأربعاء، وأضاف "لو أقدم مسؤول أدنى رتبة على ما هو موصوف هنا فإن من المرجح أن يفقد تصريحه الأمني ويخضع لتحقيق جنائي".
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان