رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
شهدت محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية انعقاد مؤتمر موسع لدعم مبادرة "بداية جديدة" لتطوير منظومة العدالة، بمشاركة المستشار رئيس المحكمة، والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ ورئيس لجنة الفتوى ورئيس بيت العيلة في الإسكندريةإلى جانب لفيف من علماء الأزهر.
وأكد رئيس المحكمة، المستشار تامر الخطيب، خلال كلمته على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى جهود وزارة العدل في تطوير المجتمع المحلي ورفع كفاءة المرافق القضائية، بما في ذلك مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء، لتقديم خدمات متطورة تخفف الأعباء عن المواطنين.
وناقش المؤتمر دور قسم التشريع وقسم التفتيش القضائي في تحسين الأداء الفني للقضاة من خلال التدريب المستمر، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ودعا الحاضرون إلى نقل مخرجات الندوات إلى المجتمع كجزء من نشر الثقافة القانونية.
الثقافة القانونية حجر الأساس لتنمية المجتمعات
وأشار الدكتور محمد عكاشة استاذ القانون بكلية حقوق الإسكندرية إلى دور وأهمية الثقافة القانونية، بأنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، حيث يُعد القانون من أهم الأدوات التي أبدعها الإنسان لتنظيم حياته وضمان حقوقه وواجباته، فالقوانين تضمن التعايش السلمي وتعزز من تماسك المجتمع واستقراره، مما يُسهم في بناء مجتمعات قوية قادرة على مواجهة التحديات.
وتابع: "تشكل الثقافة القانونية بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث تمنح أصحاب المشروعات الاستثمارية الثقة في إطار قانوني واضح يحفظ حقوقهم ومن هنا، يتضح أن القانون ليس مجرد أداة لتنظيم الحياة اليومية، بل هو ركيزة أساسية لبناء وطن مستقر ومزدهر، مما يجعل نشر الوعي القانوني ضرورة لا غنى عنها لكل مواطن ومجتمع".
وأفاد “عكاشة” إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار بضرورة الوعي القانوني في استخدام مواصلة التواصل الاجتماعي وعدم الاستهانة بالعالم الافتراضي واعتباره عالم حقيقي واعطى مثالا على ذلك كنشر أخبار خاطئة أو التعدي على أشخاص بنشر أخبار خاصة بهم دون علمهم مما يدفعهم للمسائلة القانونية والحبس في بعض الأحيان.
وأشار "عكاشة"، إلى أهمية الثقافة القانونية باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع آمن ومستقر، حيث تضمن احترام المواطنين للقوانين والعمل بها، ما يعزز من تماسك المجتمع ويحفز الاستثمار الوطني،
IMG20241221135603
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استاذ القانون اعتبار استقرار الإبتدائية الأزهر الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح العدالة الاجتماعية الفتاح السيسى العدالة الناجزة المجتمع المحلي المواطنين الندوات المشروعات تحقيق التنمية الشاملة تطوير منظومة العدالة تنمية المجتمعات رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لجنة الفتوى رئيس المحكمة رفع كفاءة المرافق عبد الفتاح السيسي في تحقيق العدالة لرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الفتوى مبادرة بداية جديدة مشروعات الاستثمار وكيل وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
فرنسا أول المبادرين: مؤتمر دولي جديد لدعم لبنان
كتبت سابين عويس في" النهار": الزيارة الخاطفة التي بدأها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من الجميزة بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جاءت لتؤكد على حرص فرنسا على الروابط التاريخية بين البلدين، والأهمية الاستراتيجية للبنان في السياسة الخارجية لباريس في بيروت لاسباب جيوسياسية، ف "الأم الحنون" كما يحلو لبعض اللبنانيين ان يسمونها، كانت البلد الوحيد الذي لم يمل من طرح المبادرات الرامية إلى اخراج البلد من أزمته، من المبادرة الفرنسية التي اطلقها ماكرون وكلف بها وزير الخارجية السابق جان ايف لودريان للبحث عن مخرج لأزمة الرئاسة، إلى الورقة الفرنسية التي تلاقت في بعض جوانبها مع الورقة الاميركية وكان هدفها الدفع نحو تطبيق قرار مجلس الامن ١٧٠١، وصولاً إلى الزيارات المتعددة لوزراء وموفدين فرنسيين إلى بيروت في مسعى لخرق الحصار الاسرائيلي على لبنان إبان حرب الشهرين، وصولاً إلى اتفاق وقف النار. وتأتي زيارة ماكرون الآن لتأكيد دور فرنسا في متابعة تنفيذ هذا الاتفاق عبر ادراجه على جدول الزيارة لقاء مع المسؤولين العسكريين الفرنسي والاميركي في اللجنة المكلفة متابعة آلية تنفيذ الاتفاق.
اما في العنوان الثاني لزيارته فيكمن في إبداء الاستعداد للتعاون في مجال حشد الدعم الدولي لمشروع اعادة الإعمار. وربما سيكون ذلك اما من خلال الصندوق الائتماني الذي تعتزم الحكومة إنشاءه بالتعاون مع البنك الدولي من اجل اعادة اعمار الجنوب، على ما اعلن ميقاتي نفسه، علماً ان هكذا صندوق سيكون على طاولة الحكومة المقبلة.
لم تتأخر فرنسا يوماً عن لعب دور الراعي للبنان، فاستضافت عاصمتها على مر اكثر من ثلاثة عقود سلسلة من مؤتمرات الدعم التي تجاوز بعدها الدعم السياسي ليشمل ترجمة عملية عبر دعم مالي واقتصادي ساهمت فيه الدول والمنظمات المانحة، وليس آخرها المؤتمر المنعقد في باريس في تشرين الاول الفائت لدعم الشعب اللبناني على مواجهة تداعيات الحرب الاسرائيلية.
وعليه، لن تكون المرة الاولى التي تسارع فيها باريس إلى استضافة مؤتمر دعم جديد للبنان مع انبثاق سلطة دستورية جديدة على رأس الجمهورية وعلى طريق تشكيل حكومة جديدة تتولى هكذا امر. وهو اعلن ذلك صراحة من قصر بعبدا عندما اكد ان بلاده ستحشد الدعم الدولي لعقد مؤتمر لاعادة الإعمار.
من مؤتمرات "باريس ١" و"باريس ٢" و"باريس ٣" إلى مؤتمر "سيدر" مروراً بمؤتمر "سان كلو"، وصولاً الى مؤتمر دعم الجيش، والمؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني بعد عام على انفجار مرفأ بيروت، وقد عقد عبر تقنية الفيديو، ومؤتمر دعم اللبنانيين الأخير، ورغم الجدية في التحضير وحشد الدول والمؤسسات المانحة لهذه المؤتمرات، إلا أنها غالبا ما كانت تصطدم عند التنفيذ بألغام الحسابات السياسية الداخلية المعطلة لأي جهود لإخراج لبنان من أزمته من خلال رعاية دولية. علماً ان المؤتمر الأخير خرق المسار الدولي وشكل اول مبادرة تطلقها فرنسا على المستوى العربي او الدولي وسط تحفظ لافت في تعامل الاسرة الدولية مع الوضع اللبناني. اذ باستثناء الدعم الإنساني والإغاثية التي قدمته او ودعت به بعض الدول الصديقة للبنان، لم يتبلور بعد اي مسار ستسلكه البلاد في اعادة اعمار المناطق المهدمة تمهيداً لمعالجة ازمة النازحين الناجمة عنها.
وعلى اهمية الدعم السياسي الذي يحفظ مكانة لبنان على الخارطة الدولية، إلا ان الاهمية الأكبر تكمن في تسييل هذا الدعم نظراً إلى اهمية المساعدات المالية حجماً وتوزيعاً على القطاعات الاقتصادية وليس فقط الإنسانية. فالمؤتمر الاخير لم يسلك طريقه بعد نحو التنفيذ ان بالنسبة إلى مبلغ ٨٠٠ مليون دولار للبنانيين والقطاعات الإنسانية او مبلغ ٢٠٠ مليوناً مخصصة للجيش.
وهذا الواقع ينسحب على المؤتمرات السابقة، التي واجه تنفيذها وتسييل أموالها عقبات عدة تعود إلى منطق الزبائنية والمحاصصة او البيروقراطية او الحسابات السياسية الرامية إلى تفشيل تلك المؤتمرات، فكانت الاموال تصل تباعاً وبصعوبة بحيث تفقد جزءاً من جدواها.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة