رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
شهدت محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية انعقاد مؤتمر موسع لدعم مبادرة "بداية جديدة" لتطوير منظومة العدالة، بمشاركة المستشار رئيس المحكمة، والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ ورئيس لجنة الفتوى ورئيس بيت العيلة في الإسكندريةإلى جانب لفيف من علماء الأزهر.
وأكد رئيس المحكمة، المستشار تامر الخطيب، خلال كلمته على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى جهود وزارة العدل في تطوير المجتمع المحلي ورفع كفاءة المرافق القضائية، بما في ذلك مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء، لتقديم خدمات متطورة تخفف الأعباء عن المواطنين.
وناقش المؤتمر دور قسم التشريع وقسم التفتيش القضائي في تحسين الأداء الفني للقضاة من خلال التدريب المستمر، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ودعا الحاضرون إلى نقل مخرجات الندوات إلى المجتمع كجزء من نشر الثقافة القانونية.
الثقافة القانونية حجر الأساس لتنمية المجتمعات
وأشار الدكتور محمد عكاشة استاذ القانون بكلية حقوق الإسكندرية إلى دور وأهمية الثقافة القانونية، بأنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، حيث يُعد القانون من أهم الأدوات التي أبدعها الإنسان لتنظيم حياته وضمان حقوقه وواجباته، فالقوانين تضمن التعايش السلمي وتعزز من تماسك المجتمع واستقراره، مما يُسهم في بناء مجتمعات قوية قادرة على مواجهة التحديات.
وتابع: "تشكل الثقافة القانونية بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث تمنح أصحاب المشروعات الاستثمارية الثقة في إطار قانوني واضح يحفظ حقوقهم ومن هنا، يتضح أن القانون ليس مجرد أداة لتنظيم الحياة اليومية، بل هو ركيزة أساسية لبناء وطن مستقر ومزدهر، مما يجعل نشر الوعي القانوني ضرورة لا غنى عنها لكل مواطن ومجتمع".
وأفاد “عكاشة” إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار بضرورة الوعي القانوني في استخدام مواصلة التواصل الاجتماعي وعدم الاستهانة بالعالم الافتراضي واعتباره عالم حقيقي واعطى مثالا على ذلك كنشر أخبار خاطئة أو التعدي على أشخاص بنشر أخبار خاصة بهم دون علمهم مما يدفعهم للمسائلة القانونية والحبس في بعض الأحيان.
وأشار "عكاشة"، إلى أهمية الثقافة القانونية باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع آمن ومستقر، حيث تضمن احترام المواطنين للقوانين والعمل بها، ما يعزز من تماسك المجتمع ويحفز الاستثمار الوطني،
IMG20241221135603
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استاذ القانون اعتبار استقرار الإبتدائية الأزهر الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح العدالة الاجتماعية الفتاح السيسى العدالة الناجزة المجتمع المحلي المواطنين الندوات المشروعات تحقيق التنمية الشاملة تطوير منظومة العدالة تنمية المجتمعات رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لجنة الفتوى رئيس المحكمة رفع كفاءة المرافق عبد الفتاح السيسي في تحقيق العدالة لرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الفتوى مبادرة بداية جديدة مشروعات الاستثمار وكيل وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي والسويد وألمانيا يخصصون 44 مليون يورو لدعم المجتمع المدني في أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الاتحاد الأوروبي والسويد وألمانيا، عن تخصيص 44 مليون يورو لدعم منظمات المجتمع المدني في أوكرانيا، بما في ذلك 6 ملايين يورو لتعزيز دور المرأة ومعالجة القضايا المرتبطة بالنزاع.
وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له عبر موقعها الرسمي - أن المجتمع المدني يشكل ركيزة أساسية لصمود أوكرانيا، كما يلعب دورًا حيويًا في مسارها نحو عضوية الاتحاد.. موضحا أنه سيطلق دعوة لتقديم مساعدات بقيمة 14 مليون يورو لمنظمات المجتمع المدني والتي سيتم فتحها في مايو 2025.
وأضاف"أنه منذ الحرب الروسية في فبراير 2022، قدّم الاتحاد أكثر من 150 مليون يورو لدعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات الإغاثة الإنسانية، والعدالة والتنمية الديمقراطية، والإدارة الرشيدة".
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة دعمه للمشاريع التي تتصدى للتحديات التي تواجهها النساء خلال الحرب.. موضحا أن هناك 15 مليون يورو سبق تخصيصها لهذا الغرض منذ عام 2022.
كما خصصت السويد وألمانيا 17 مليون يورو إضافية لدعم المجتمع المدني.. بينما يقوم الاتحاد الأوروبي بتسريع حزمة دعم بقيمة 13 مليون يورو تشمل تمويل مشاريع تتعلق بالمساواة بين الجنسين، ومساءلة جرائم الحرب، وتعزيز العمليات الديمقراطية، والوصول إلى المعلومات، وتعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.
وبحسب البيان، يؤكد هذا الدعم المتجدد التزام الاتحاد الأوروبي طويل الأمد بتعزيز المجتمع المدني الأوكراني، وتعزيز قدرته على مواجهة التدخل العسكري الروسي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبرامج الاندماج إلى الفئات الأكثر احتياجًا.