خبير اقتصادي: مصر أعلى دولة إفريقية تحقيقا للإيرادات السياحية بـ14.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن منظمة السياحة العالمية أصدرت تقريرا منذ شهر، قالت فيه إن مصر أعلى دولة أفريقية من حيث الإيرادات السياحية بـ14.4 مليار دولار.
وشدد شعيب، على أن هذا التقرير له أهمية كبرى جدًا لتنشيط السياحة، في ظل عدد كبير من التحديات حول العالم والصراعات الجيو سياسية والعسكرية في العالم ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه رغم الأوضاع الاقتصادية المتردية حول العالم، إلا أن الدولة المصرية حققت أعلى إيرادات سياحية على المستوى الأفريقي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها مخطط ومستهدف للوصول بالإيرادات السياحية إلى حوالي 50 مليار دولار سنويًا، مشددًا على أن أهمية السياحة تنبع من كونها تساهم بحوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعمل بهذا القطاع حوالي 3.5 مليون سائح.
إنفاق 10 تريليونات جنيه على السياحة
أشار إلى أن الدولة تسعى بشكل كبير لزيادة الغرف الفندقية والإيرادات من قطاع السياحة، حيث قطعت مصر شوطا كبيرًا في هذا الأمر، وفي أخر 10 سنوات تم إنفاق حوالي 10 تريليونات جنيه على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، لما له من انعكاس مباشر على زيادة حجم أعداد السياحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف الفندقية السياحة قطاع السياحة الإيرادات السياحية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إتاحة السلع وتخفيض الأسعار يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إتاحة أكبر قدر من السلع للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض أسعارها بنسبة تصل إلى 25 لـ35%، موضحًا أن إتاحة أكبر قدر من السلع والمنتجات في الأسواق يساهم بشكل كبير في عدم استغلال ومنع جشع بعض التجار.
وتابع شعيب خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن توفير هذه السلع الغذائية يغطي احتياجات المواطن المصري بشكل كبير، ويؤثر بشكل إيجابي في خفض الأسعار بشكل واضح وملموس.
وأوضح، أن خفض أسعار السلع الغذائية ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن المصري ويتمكن من شراء سلع أكثر، مؤكدًا أن توفير السلع وخفض أسعارها يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال، مشددًا على أن الدولة تتيح أكبر قدر من المخزون الاستراتيجي، إلى جانب أماكن لتداول السلع، بالإضافة إلى أنها تضمن رقابة كاملة على الأسواق.