سلة القمامة | تعليق صادم من مصطفى كامل على لفظ كزبرة الخادش
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
علق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على قرار مجلس الادارة بايقاف المطرب أحمد خالد الشهير بكزبرة بسبب اللفظ الخادش الذي ذكره فى كليبه الأخير والذى يحمل أسم “عليا الطلاق”.
وكتب كامل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: بإذن الله .. بداية المذبحه لكل من تسول لهم أنفسهم الإستهتار بالفرصه التي اعطيناها لهم .
وتابع: القذارة والرداءه مكانها الوحيد هو سلة القمامة وليس المجتمع المصري وبأمر الله سيكون نفس المصير لكل من يخالف القرار الذي أصدرناه بعدم غناء هذه الأغنية.
قرار ايقاف كزبرة بسبب كليبه الأخير
أصدر نقيب عام المهن الموسيقية قرارا، بناء علي ما ورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمي (عليا الطلاق) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ ( كزبرة) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها علي مستوي العالم بأكمله.
وقرر النقيب العام إيقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٠ مع تكليف الشئون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية علي هذه الكلمات بناء علي الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن.
مع التنبيه علي كافة المطربين الشعبيين في حال قيام أي عضو بأداء هذه الأغنية بهذا اللفظ غير الأخلاقي والمسيء سيتم إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية وإصدار قرارات رادعة في هذا الشأن؛ للمحافظة علي قيمنا المجتمعية وإعلاء الذوق العام وعدم النيل من مكتسبات وجهود النقابة في هذا الشأن.
ويهيب النقيب العام بضرورة الالتزام الأخلاقي والإطار العام للسلوك كما حدث خلال التسع شهور الماضية وفي حال مخالفة ذلك ستكون هناك قرارات رادعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل أحمد خالد كزبرة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات و الرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات و الرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تحقق مع أب قتل ابنته في الجيزة
«أنا بجحة وتريند الجيل».. منى فاروق في ورطة أمام ساحة المحكمة اليوم