التعاون الثنائي والأزمة السورية على رأس مناقشات رئيس الحكومة العراقية ووزير الدفاع الإيطالي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أكد محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم السبت، بأن حكومة بلاده تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة.
وقال المكتب الإعلامي لـ«السوداني» في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وخصوصاً في الجوانب الأمنية، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين»، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء «واع».
وأضاف البيان: «أشاد رئيس الوزراء بالدور الإيطالي لدعم العراق من خلال التحالف الدولي وبعثة الناتو»، مشيراً إلى استعداد العراق للتعاون مع الدول الصديقة، لتثبيت الاستقرار في المنطقة، لما له من تأثير على الأمن العالمي.
وأكد البيان على ضرورة تضافر الجهود والعمل على مساعدة السوريين على إدارة شؤون بلدهم، من دون أي تدخل يتجاوز على سيادة ووحدة الأراضي السورية، لافتًا بأن الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها.
وأوضح البيان أن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو نقل تحيات رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، وتطلعها لزيارته إيطاليا، مؤكدا رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع العراق، انطلاقاً من الشراكة والتعاون القائم بين البلدين، واستعدادها لدعم استقرار المنطقة.
واختتم بيان المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراقي، بأن العراق يخطو بثبات لاستعادة دوره في المنطقة.
اقرأ أيضاًرئيس وزراء العراق: بعثتنا الدبلوماسية باشرت مهامها في دمشق.. وهدفنا وحدة وسلامة سوريا
رئيس وزراء العراق يؤكد وقوف بلاده مع وحدة الأراضي السورية
رئيس وزراء العراق: موقفنا ثابت بشأن الحفاظ على أمن سوريا وسيادة أراضيها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث سوريا أخبار سوريا أخر أخبار سوريا الأوضاع في سوريا الشعب السوري العراق القضية السورية رئيس الوزراء العراقي رئيس وزراء العراق سوريا سوريا الأن سوريا اليوم رئیس وزراء العراق
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد انتهاء مهام الحكومة السورية المؤقتة؟
دمشق- مع سقوط النظام السوري المخلوع وتعيين الحكومة المؤقتة، حُددت لها مدة 3 شهور تنتهي مع بداية مارس/آذار 2025، ينتظر السوريون الإعلان عن الحكومة الجديدة، وسط تسريبات عن تعيينها واختيار وزراء المرحلة القادمة.
كثر الحديث عن تكليف رجل الأعمال أيمن أصفري بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما نفى أصفري الذي يترأس مجلس إدارة منصة (مدنية) صحة هذه الشائعات، قائلا "في ضوء ما تم تداوله مؤخرا على وسائل الإعلام، أود أن أوضح للرأي العام أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، إذ لم يطلب مني ذلك ولم أسعَ له بأي حال".
تأخيروقال مصدر مطلع -للجزيرة نت- إن تشكيل الحكومة الجديدة ربما يتأخر إلى ما بعد مارس/آذار لأنه مرتبط بخطوات يتم العمل عليها قبل الإعلان عن هذه الحكومة تتضمن:
تشكيل لجنة دستورية. تشكيل مجلس نيابي أو استشاري مصغر مؤقت. قيام رئيس الجمهورية أحمد الشرع بتسمية رئيس الحكومة والذي بدوره يقوم بتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز الشهر، ويتم عرض الوزراء على المجلس النيابي أو الاستشاري المصغر المؤقت لإقرارهم، لتبدأ عملها بعد ذلك.وتوقع المصدر ذاته أن يتأخر إعلان الحكومة الجديدة، التي ستتولى مهامها بعد انتهاء مهام حكومة محمد البشير المؤقتة، "ربما لنهاية مارس/آذار أو للثلث الأخير منه".
إعلانأما عن الأسماء التي يتم تداولها على أنها استلمت الحقائب الوزارية، فهي غير صحيحة ولن تكون تسمية الوزراء بهذا الشكل من خلال رئيس الجمهورية، حسب المصدر نفسه.
وأضاف أن المجلس النيابي أو الاستشاري المؤقت المصغر سيتكون من 100 شخص، منهم نحو 60 من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني والذي حضره 600 شخص، وسيكون على شكل مجلس شعب مصغر.
ووفقا له، فإن اللجنة الدستورية المؤقتة التي ستشكل ستكون على مبدأ التكنوقراط ويتراوح عدد أعضائها من 15 حتى 20 شخصا، وهي لجنة مصغرة ستضع إعلانا دستوريا مؤقتا تسير عليه البلاد "بهذا الوقت الذي يوجد فيه فراغ دستوري ريثما يتم صياغة الدستور الجديد للبلاد".
خارطة جديدةوكان مؤتمر النصر الذي عقد في الخامس من فبراير/شباط، أعلن عن تولي أحمد الشرع منصب رئيس الجمهورية وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، كما أعلن عن حل مجلس الشعب وإلغاء العمل بدستور 2012.
ومن خلال هذا المؤتمر وما صدر عنه من قرارات، ومؤتمر الحوار الوطني وما نتج عنه من توصيات، ترتسم خارطة جديدة يتم العمل عليها وتسير وفق إستراتيجية محددة تشارك فيها أطياف الشعب السوري.
من جانبه، قال مظهر شربجي المدرب والخبير في الحوكمة -للجزيرة نت- إن أحد بنود البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني كان مطلب إعلان دستوري مؤقت تشرف عليه السلطات الثلاث، وهو "ضروري جدا بعد الفراغ الحكومي والمؤسساتي الذي خلفه سقوط نظام الأسد".
وبرأيه، فإنه إذا ما كان يتم العمل على إعلان دستوري مؤقت وتشكيل مجلس استشاري مصغر، "فهي خطوات قانونية وخاصة بعد مؤتمر الحوار الوطني والخروج منه بمبادئ على المستويين التنموي والاقتصادي".
وأضاف شربجي أنه بعد أي صراع دولي يكون هناك إعلان دستوري من الدرجة الأولى وتشكيل حكومة مؤقتة ومجلس استشاري أو نيابي مؤقت تتم الاستعانة به لاتخاذ القرارات، وهذه الخطوات تسير ضمن مرحلة قانونية بوجود رئيس ومؤتمر حوار وطني وحكومة مؤقتة تدير البلاد ومهمتها إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها.
إعلانووفقا له، فإن الظروف الصعبة في سوريا تتطلب الإسراع بالعمل وإنجاز حكومة مع مؤسسات ودوائر وتوفير خدمات، وتابع: "كنا ننتظر، مع بداية مارس/آذار، الإعلان عن تشكيل حكومة تستمد شرعيتها من مجلس استشاري مؤقت".
حكومة تكنوقراطوأكد الخبير شربجي أن الإعلان عن دولة ومجلس شعب من دون انتخابات -في الوقت الحالي- غير ممكن قبل هيكلة المؤسسات وإدارتها خطوة خطوة، وهناك لجنة قانونية تتشكل من أجل إعداد دستور للبلاد.
وعبّر عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة "حكومة تكنوقراط تشاركية وليست ذات سلطة مركزية بيد شخص واحد، وأن تكون شاملة تضم الخبرات والكفاءات الذي ينتظرها الشعب لتنقذه من الواقع الاقتصادي والخدماتي المنهار". ولفت إلى أن كل هذا سيكون مؤقتا إلى حين إعداد دستور جديد يتم طرحه للتشاور فيه مع الشعب.
في حين أكد مصدر خاص للجزيرة نت أن الحكومة التي سيتم تشكيلها هي حكومة تكنوقراط مهمتها تسيير الأعمال في سوريا بعد انتهاء المهلة المحددة لعمل الحكومة المؤقتة التي عُينت عقب سقوط النظام المخلوع.
وأضاف أن الخطوات التي يتم العمل عليها في هذا الشأن هي:
تشكيل مجلس تشريعي مؤقت. تشكيل لجنة دستورية. تشكيل الحكومة من قبل المجلس الاستشاري أو النيابي المؤقت.وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية هو من يشكل هذا المجلس كما يصدر أيضا تكليفا لتشكيل لجنة دستورية.
وحاولت الجزيرة نت التواصل مع مصدر رسمي من الحكومة السورية المؤقتة للتعليق على هذا الموضوع ولكنها لم تحصل على إجابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا