المنطقة العسكرية الرابعة تؤكد جاهزيتها لافشال أي تحركات عدوانية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
ناقش الاجتماع الأوضاع الخدمية والتنموية في محافظات "تعز، الضالع، إب، وذمار" وجوانب التنسيق والترتيبات العسكرية والأمنية لمواجهة أي تحركات عدوانية لقوى الهيمنة والاستكبار بقيادة أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني ومرتزقتها.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، أهمية هذا الاجتماع لتدارس الأوضاع في هذه المحافظات والاستعداد لإفشال أي تحركات عدوانية.
وأكد أن الجانب العسكري تطور بشكل لافت، وأصبح اليمن يمتلك صواريخ وطائرات تستهدف العدو الصهيوني في عمقه، وفي البحار والمحيط الهندي.
وأضاف "باسم محافظي المحافظات نعد القيادة بالتحرك في إحداث التنمية وتوفير الخدمات في مختلف المحافظات، فنحن مسؤولين عن التنمية، كما هي مسؤولية القيادات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن".
وجددّ نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية التأكيد على أن الشعب اليمني يستحق أن يكون الجميع في خدمته في ظل ما يمر به من تحديات وكذا تداعيات العدوان والحصار الأمريكي، السعودي الإماراتي على مدى عشر سنوات.
بدوره اعتبر قائد المنطقة العسكرية الرابعة انعقاد هذا الاجتماع والنزول الميداني، فرصة للاطلاع على الأوضاع في محافظات تعز، والضالع، وإب، وذمار، سيما ما يخص الجانب الرسمي والتعبئة العامة والوضع الأمني والعسكري، وكل ما يخص المحافظات.
وعبر عن الأمل في مواصلة النزول الميداني من وقت لآخر من قبل الحاضرين برئاسة نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، واللجنة المكلفة والغرفة المشتركة وهيئة الزكاة لتحسين الأوضاع، كون المرحلة تحتاج إلى عمل.
وأكد على أهمية أن يتحمل الجميع المسؤولية، ابتداء من محافظ المحافظة الذي يُعد المسؤول الأول، ومدير أمن المحافظة، والتعبئة العامة والأمن والمخابرات والشرطة العسكرية والاستخبارات وغيرها من الجهات المعنية وذات العلاقة، للعمل على تعزيز مستوى الأداء ومضاعفة الجهود.
وشدد اللواء المهدي على ضرورة تحسين الأوضاع في المحافظات الأربع، والعمل على توفير الخدمات والمشاريع التنموية.. لافتا إلى توجيهات القيادة الثورية للعمل على كل ما من شأنه خدمة الناس.
كما أكد أن التحركات الحاصلة إنما تخدم الأجندة الصهيونية والأمريكية والبريطانية.. وقال "نرصد تحركات العدو ولدينا معرفة كاملة بما يُخطط له ومستعدون للدفاع عن بلادنا مهما كلفنا من تضحيات".
وأضاف "بفضل الله قواتنا المسلحة في أتم جهوزيتها واستغلينا هذه الفترة للإعداد والتدريب وبناء القدرات لدى الأفراد".. مؤكدًا أن الاستعدادات العسكرية والأمنية في جاهزية عالية وهناك تنسيقيات عسكرية وأمنية كبيرة جدًا وكل جانب مكمل للآخر".
وكان محافظة إب عبد الواحد صلاح، أكد أن محافظة إب من أكثر المحافظات التي يركز العدو عليها ويستهدفها بصورة مستمرة.
وأثنى على جهود قائد المنطقة العسكرية الرابعة ووقوفه إلى جانب السلطة المحلية في المحافظة.. مؤكدًا أن السلطة المحلية تعمل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والتعبئة العامة، كفريق واحد لتجاوز أي تحديات.
ولفت المحافظ صلاح إلى أهمية التعاون بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لحلحلة القضايا المجتمعية بالمحافظة.. مؤكدًا العمل على كل ما من شأنه استقرار الوضع في المحافظة وتعزيز السكينة العامة والمساهمة في تعزيز جهود التنمية المحلية وتفعيل المبادرات المجتمعية.
بدوره أكد محافظ ذمار محمد البخيتي، أهمية تعزيز مجالات التنمية المحلية.. وقال "إذا قامت الجهات المعنية بمهامها بشكل صحيح ستكون هناك تنمية حقيقية".
وشدد على ضرورة معالجة قضايا الثارات وغيرها والتي أصبحت تعيق التنمية، وكذا العمل على توفير بيئة مناسبة للاستثمار في مختلف المشاريع والمجالات.. لافتا إلى أهمية إصلاح وتعزيز أداء مؤسسات الدولة.
فيما أشار القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، إلى أهمية الاجتماع لتدارس الأوضاع الخدمية والتنموية والعمل على معالجة التحديات التي تواجه المحافظة.
ولفت إلى أن زيارة نائب رئيس الوزراء واللجنة، يؤكد دعم واهتمام الحكومة بأوضاع هذه المحافظات.
وقال "ما تحقق لا بأس به ونحتاج للمزيد من الاهتمام وحلحلة بعض القضايا التي تحتاج إلى النظر إليها بعين الاعتبار".. مشيرًا إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة معنية بتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية لتحسين وضع المواطن.
وأكد المساوى أن هناك تفاعل من قبل المواطنين مع الجانب الرسمي في كافة المجالات.. لافتا إلى أهمية تفهم وضع هذه المحافظات والعمل على كل ما من شأنه تحسين الأوضاع فيها.
في حين تطرق القائم بأعمال محافظ الضالع عبداللطيف الشغدري، إلى طبيعة الأوضاع في المحافظة واحتياجاتها الملحة.. لافتا إلى أنه تم الاجتماع مع وجهاء وأبناء مديريات دمت والحشاء وجبن وقعطبة، للتوقيع على وثيقة الشرف القبلي وهناك تفاعل كبير من قبل الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.
فيما اعتبر رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، الاجتماع فرصة لتدارس ما يحيكه العدو من مؤامرات ضد اليمن والجبهة الداخلية.
وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد كون المسؤولية تقع على الجميع.. وقال " اليمنيون اليوم يخوضون أقدس وأشرف معركة في ظل ما تواجهه الأمة الإسلامية من عدوان، وأصبح اليمن يتصدر المشهد في مناصرته للقضية الفلسطينية".
وأكد أبو نشطان أن هيئة الزكاة ومكاتبها في المحافظات والمديريات سيكونون جزءًا من الخطة التي يتم رسمها لمواجهة أي تحديات.
وقال " إن زكاة المحافظات تعود إليها ترجمة لتوجيهات قائد الثورة".. مشيرا إلى أن الهيئة بدأت العام الماضي بتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي لاستيعاب مئات الطلاب من مختلف المحافظات.
ولفت إلى ضرورة التركيز على الاستفادة من المبالغ الكبيرة لنقل المجتمع من فقير، إلى مجتمع تنموي ومنتج.. مبديا استعداد الهيئة العامة للزكاة وقطاعاتها ومكاتبها في المحافظات والمديريات بذل قصارى الجهود لتنفيذ أي توجيهات وتذليل أي صعوبات.
من جهته أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، الحرص على تنفيذ الخطط العملية وفق إجراءات تنفيذية لمسار الواقع الميداني.. مشددًا على أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع.
وأعرب عن الأمل في تعزيز الشراكة بين الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة.. مؤكدا على أهمية دور الجهات المشاركة في الاجتماع من سلطات محلية وشخصيات اجتماعية في مساندة الأجهزة الأمنية وتعزيز السكينة العامة.
ولفت إلى أهمية اضطلاع وسائل الإعلام بدورها التوعوي بما يُحاك ضد الوطن من مؤامرات، تستهدف الجبهة الداخلية والنسيج المجتمعي.. مؤكدا على ضرورة أن تضاعف وسائل الإعلام من جهودها لكشف مخططات العدوان وما يشنه من حملات تضليل لمحاولة خلخلة الجبهة الداخلية.
كما أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات الجهوزية الكاملة للأجهزة الأمنية وفقًا لتوجيهات القيادة الثورية.
من جهته شدد مدير التعبئة العامة بوزارة الدفاع العميد ناصر اللكومي على ضرورة العمل كفريق واحد في مواجهة العدوان ورفع الجاهزية، والعمل وفق الخطة الأمنية والتعبوية والحفاظ على الجبهة الداخلية والتماسك المجتمعي.
من جانبه أكد عضو المكتب التنفيذي لأنصار الله الدكتور أحمد الشامي على أهمية دور وسائل الإعلام لمواجهة أباطيل ودعايات العدو على مستوى كل محافظة، بما يعزّز الانتصار في معركة الوعي وجبهة الإعلام.
ولفت إلى دور الإعلام في إبراز الإنجازات وتصويب الاختلالات ومواجهة دعايات الماكينة الإعلامية للعدو، بما يسهم في رفع معنويات المجتمع.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ - رئيس التحرير نصر الدين عامر، الحرص على أن يكون الإعلام سندًا وعونًا لجهود الدولة والسلطات المحلية والتعبئة العامة.
وقال "ندرك حجم المعركة في الجانب الإعلامي، وسعي العدو للاستفادة من كل الأحداث وتوظيفها لصالحه، بالرغم من أن الوضع في المناطق الحرة مطمئن ومستقر قياسا بالمناطق المحتلة".
ولفت عامر إلى أن محافظتي إب وتعز وكل المحافظات ستحتل الأولوية والصدارة في الجانب الإعلامي، وسيتم مساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية وبذل الجهود معها لتعزيز السكينة العامة واستتباب الأمن والاستقرار.
سبأ
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: نائب رئیس الوزراء والتعبئة العامة التنمیة المحلیة الأجهزة الأمنیة الجبهة الداخلیة السلطة المحلیة الأوضاع فی على أهمیة على ضرورة لافتا إلى إلى أهمیة العمل على ولفت إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعلن توسيع الضرائب المحلية لرفع موارد الجماعات
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية تعد من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية الذي انخرط فيه المغرب.
وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤالين حول “تعزيز المالية المحلية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الموارد الجبائية للجماعات الترابية لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأوضح أن هذا النص التشريعي تضمن مقتضيات تهدف إلى تطوير نظام الجبايات المحلية من أجل رفع مداخيل الجماعات الترابية وتنميتها، من خلال توسيع مجال تطبيق رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضارية غير المبنية ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة، وتطبيق الرسم على عملية تجزئة أراضي الجماعات.
كما شملت هذه المقتضيات، يضيف الوزير، مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض بها هذين الرسمين، توسيع وعاء الرسم على عملية البناء ليشمل عملية إصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم، وتوسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض رسم على المركبات عند كل مراقبة تقنية، ووضع الإطار التنظيمي لمسطرة الإقرار والأداء الالكتروني للرسوم المحلية، وأداء الرسوم بطريقة إلكترونية.
وقال لفتيت إن الوزارة تواكب الجماعات في إعداد برامج عملها، التي تروم توسيع الوعاء الجبائي، وذلك لتعبئة مواردها الذاتية، إلى جانب دعم عملية التحصيل ومراجعة القرارات الجبائية عند الاقتضاء، مضيفا أنه يتم أيضا مواكبة الجماعات لتنزيل مجموعة من الأوراش من خلال التنزيل التدريجي لمخطط حسابات الجماعات الترابية، وذلك في إطار دينامية الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية وتوحيد مساطر التدبير المالي للجماعات الترابية.
وحرصا على تمكين الجماعات الترابية من مواكبة التحولات الاقتصادية وحاجيات المواطنين، يضيف لفتيت، تعمل الوزارة على مدها بموارد مالية عبر الرفع سنويا من حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الحصص الإجمالية الموزعة لفائدة الجماعات خلال سنة 2024 عرفت ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة.
وأضاف لفتيت أن الوزارة تعمل على تحمل المساهمات المالية الخاصة ببعض الجماعات نظرا لمحدودية مواردها المالية، للعمل على تدارك التفاوت على مستوى البنية التحتية، مشيرا إلى تخصيص حصص من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لدعم استثمارات مجالس الجماعات بمبلغ سنوي يناهز 5 ملايير درهم.
وزير الداخلية أشار الى ان قانون المالية 2025 حمل زيادة في النسبة المخصصة للجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 في المائة لتصل الحصة الاجمالية المخصصة لها الى 32 في المائة.
و أكد لفتيت أن هذه الزيادة ستمكن من تعزيز الدعم المقدم للجماعات الترابية لمواجهة التحديات و انتظارات المرتبطة على الخصوص بالاجهاد المائي وتقليص التفاوتات الترابية وتمويل الاستثمارات.