ماكرون في قلب الإتهام.. غضب واستهجان لسكان مايوت بعد الإعصار
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
إنتقد سكان غاضبون في أحد أحياء جزيرة مايوت المتضررة جراء الإعصار “تشيدو”، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لكنه رد عليهم بأن الوضع كان من الممكن أن يكون “أسوأ” لولا فرنسا. وذلك أثناء جولته في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.
عبّر سكان غاضبون في أحد أحياء جزيرة مايوت التي تضررت بسبب الإعصار “تشيدو” عن غضبهم خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة.
وبعد نحو أسبوع على وصول الإعصار، وضع نقص المياه الصالحة للشرب أفقر أقاليم فرنسا وراء البحار في موقف عصيب. وصاح أحد الرجال في ماكرون: “سبعة أيام، وأنت غير قادر على توفير المياه للسكان!”.
وقال ماكرون أمام الحشد في حي “باماندزي” مساء الخميس: “لا تثيروا الناس بعضهم ضد البعض. إذا أثرتم الناس بعضهم ضد البعض، فسنصبح في ورطة”.
وأضاف الرئيس الفرنسي: “أنتم سعداء الحظ بوجودكم في فرنسا. لولا فرنسا، لكنتم في وضع أسوأ بكثير، بعشرة آلاف مرة، لا مكان في المحيط الهندي يتلقى الناس فيه قدراً أكبر من المساعدات”.
ورد ماكرون، الذي مدد زيارته إلى مايوت لقضاء مزيد من الوقت في تقييم الأضرار الناجمة عن أسوأ إعصار يضربها منذ 90 عاما، بالقول إن المياه سيجري توزيعها في مباني البلديات. مضيفا: “أتفهم نفاد صبركم. يمكنكم الوثوق بي”.
إنتقادات لماكرون
وفي فرنسا، انتهز نواب المعارضة هذه التعليقات، الجمعة. حيث قال سيباستيان تشينو، النائب عن “حزب التجمع الوطني” اليميني المتشدد: “أعتقد أن الرئيس لم يجد الكلمات المناسبة بالضبط لتهدئة مواطنينا في مايوت. الذين يشعرون دائماً، مع هذا النوع من العبارات، بأنهم يُعاملون بأسلوب مختلف”.
كما قال النائب اليساري المتشدد إريك كوكريل إن تعليق ماكرون “جارح (للكرامة) تماماً”.
وعندما سئل ماكرون عن هذه التعليقات في مقابلة أجريت معه، قال إن بعض الأشخاص في الحشود كانوا من الناشطين السياسيين في “التجمع الوطني”. وإنه أراد مواجهة التصوّر، الذي تروجه المعارضة، ومفاده أن فرنسا أهملت مايوت.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008
في إشارة على تزايد وقوع الاقتصاد البريطاني في حالة الركود التضخمي، ارتفعت معدلات الاستغناء عن الوظائف في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، مع عدم توافر فرص عمل جديدة في البلاد.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير.
وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة إس أند بي غلوبال إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد.
سجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا.
وأفادت بلومبرغ نيوز أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو.
وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي.
ونقلت بلومبرغ عن كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة إس أند بي غلوبال قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انجلترا المركزي".
وأضاف أن "عنصرا رئيسيا وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".