المغرب يطلق أول دواء بالعالم يعتمد على القنّب الهندي.. ماذا نعرف عنه؟
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
بعد سنوات قليلة من تقنين استعمال القنب الهندي لأغراض مشروعة، أعلنت مختبرات أدوية مغربية، عن شروعها في إطلاق أول دواء جنيس في العالم، يعتمد أساسا على القنب الهندي، وهو ما وُصف بكونه: "إنجازا في مجال الصيدلة المغربية".
ويستجيب هذا العلاج الذي يحتوي على مادة الكانابيديول، وهي مادة مشتقة من نبات القنب الهندي، لأعلى المعايير الصحية الدولية، بحسب المختبرات ذاتها التي تشرف على إنتاجه.
لمن الدواء؟
بغية تعويض الأدوية الموجهة لعلاج الحالات المستعصية من مرض الصرع، كانت تعتمد على مركبات كيميائية خالصة؛ قالت المختبرات المغربية المعروفة باسم "فارما 5"، إنها سوف تطلق قريبا "دواء جنيسا" يعتمد على القنب الهندي، لعلاج "مرض الصرع"، كنسخة جنيسة لدواء "Epidiolex".
وأشارت المختبرات، عبر منشور على موقع "لينكد إن" إلى أن: الدواء المستخلص من القنب الهندي سوف يباع بوصفة طبية فقط، وستبدأ عملية تسويقه في المغرب وخارج البلاد، انطلاقا من بداية عام 2025، بسعر أقل من نصف سعره في أوروبا (1.500 يورو).
"المادة الأساسية المستخدمة في إنتاج هذا الدواء، وهي القنب، تزرع في مناطق شفشاون المغربية، حيث يتم اتباع عملية متكاملة تشمل الزراعة والاستخراج والتجفيف محليا" بحسب المختبرات نفسها.
وتابعت: أما الإنتاج النهائي للدواء، فإنه سوف يتم داخل مختبرات "فارما 5" الرسمية.
في سياق متصل، أشرفت "فارما 5" قد أشرفت في آذار/ مارس 2023 على تدشين مصنعها الذكي "Smart Factory" في مدينة بوسكورة، نواحي العاصمة الاقتصادية للمغرب، الدار البيضاء. يُعتبر الأول من نوعه في إفريقيا.
لماذا الصّرع؟
مرض "الصرع" يعتبر هو السبب الثاني للاستشارة في طب الأعصاب في المغرب، حيث يقدر معدل انتشاره بـ1,1 في المئة من السكان، أي ما يعادل حوالي 400 ألف شخص.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الصرع يعدّ من أكثر الأمراض العصبية المزمنة شيوعا، علما أنه يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار. فيما يعاني منه أكثر من 50 مليون شخص حول العالم؛ ويعيش حوالي 80 في المائة منهم في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
إثر هذه المعطيات، قرّرت مختبرات "فارما 5" تطوير أول دواء مغربي، يحتوي على الكانابيديول. الدواء الأصلي، هو: EPIDYOLEX وتنتجه شركة GW البريطانية.
كم كلّف المشروع؟
المشروع الذي يبرز أنه يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى دول ذات دخل متوسط، قد تطلّب قيمة 25 مليار سنتيم، وبمساهمة محلية من زراعة القنب في شفشاون.
أما فيما يتعلّق بالسعر الذي سوف يباع به الدواء في المغرب، فإن الأمر لا زالت لم تكشف عنه بعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي من المرتقب أن تعلن عن ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد أن منحت المختبرات رخصة تصنيعه وتسويقه في المملكة.
ماذا يقول القانون؟
بتاريخ 22 تموز/ يوليو 2021، صدر القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي "الكيف" في المغرب 21.13، المُعد من طرف وزارة الداخلية المغربية.
جاء في القانون الذي اطّلعت عليه "عربي21" آنذاك: "المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير (مرسوم ملكي) الصادر في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1922، غير أن القانون 24 نيسان/ أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة".
وفي وقت سابق، كانت وزارة الداخلية المغربية قد أوضحت أنّ: "هناك دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب يُمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي".
وعقب مرور ثلاث سنوات من تقنين زراعة القنب الهندي "الكيف" في عدّة مناطق مغربية، تمّ افتتاح المقر الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. ومنذ مطلع عام 2024، أصدرت الوكالة، في إطار القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، 3029 ترخيصا مقابل 721 ترخيصا في سنة 2023.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الوكالة، فإن الأمر يتعلق بـ 2837 ترخيصا لفائدة 2659 فلاحا لنشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 ترخيصا في 2023 و192 ترخيصا لفائدة 98 فاعلا، مقابل 291 ترخيصا لفائدة 138 فاعلا سنة 2023.
وتتوزع التراخيص البالغ عددها 192 بين 60 ترخيصا لنشاط التحويل، و49 ترخيصا لنشاط التسويق، و39 ترخيصا لنشاط التصدير، و24 ترخيصا لنشاط استيراد البذور، و18 ترخيصا لنشاط النّقل، وترخيصا واحدا لنشاط تصدير البذور وآخر لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.
وأكدت الوكالة أن "الفاعلين الـ98 المستفيدين من هذه التراخيص يتوزعون، على 23 تعاونية و51 شركة و24 شخصا ذاتيا".
إلى ذلك، إن تقنين "القنب الهندي" أو كما يعرف بـ"الكيف" في المغرب، يتعلق حصريا بـ"الاستعمال الطبي"؛ إذ أن المزايا العلاجية لهذه النبتة تنكشف أكثر فأكثر من طرف الهيئات العلمية المختصة.
ويعتبر "القنب الهندي" فعّالا، بحسب عدد من الأبحاث، في علاج الأمراض التالية: الأمراض العصية "التوليدية" مثل الباركنسون والزهايمر، بالإضافة إلى الأمراض الناجمة عن الالتهابات المرتبطة بالمناعة الذاتية، وداء التهاب الأمعاء، وعلاج بعض الأمراض السرطانية، والصرع، وعدد من أمراض الجهاز العصبي المركزي.
وبحسب تقارير رسمية لعام 2019 فإن نحو 80 إلى 120 ألف أسرة مغربية، تعتمد على زراعة "القنب الهندي" كمصدر رئيسي للدخل. فيما كانت الملاحقات القضائية تُلاحق المزارعين من ساكنة جبال الريف (شمال المغرب)، منذ حظر الزراعة قانونيا خلال عام 1954، إذ يُستخرج منه مخدّر "الحشيش" الذي يتم تهريبه، خصوصا إلى عدد من الدول الأوروبية.
وبمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة الجارية، أُصدر العفو الملكي، على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المُتطلبة للاستفادة من العفو.
إثر ذلك، سيتمكّن المعفو عنهم من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية، في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. الرّامية لـ"تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية القنب الهندي المغربية المغرب القنب الهندي علاج الصرع المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القنب الهندی زراعة القنب فی المغرب فارما 5
إقرأ أيضاً:
ماذا حققت تجربة المقاول الذاتي في المغرب بعد 10 سنوات من إطلاقها؟
مراكش – اختارت المغربيتان رجاء خيرات وهبة أغياتي دخول سوق العمل كرائدتي أعمال أو بنظام المقاول الذاتي، الأولى في قطاع الصحافة والإعلام، والثانية في مجال الأثاث المنزلي.
تقول رجاء لـ"الجزيرة نت" إنها لا تستطيع العودة إلى الوراء بعد 3 سنوات من انطلاق تجربتها على الرغم من الصعوبات التي تواجهها، وإن شغفها بمهنتها يدفعها للاستمرار.
أما هبة فاستطاعت أن تحقق قفزة مهمة بعدما استفادت من امتيازات إدارية وضريبية في بداية عملها، إذ تحولت إلى تأسيس شركة حين نما حجم نشاطها، ووصل رقم معاملاتها السنوي إلى ما يناهز 570 ألف درهم (57 ألف دولار) في ظرف أقل من سنة واحدة.
وتقول لـ"الجزيرة نت" إن نظام المقاول الذاتي يمنح فرصة التكيف تدريجيا مع بيئة العمل الرسمية، من دون التعرض لتعقيدات كبيرة، من خلال إصدار الفواتير والتعامل مع الإدارة وتنظيم الأمور بطريقة سهلة ومبسطة، لكنه في حاجة إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والرقمية.
وأطلقت الحكومة المغربية سنة 2015 نظام المقاول الذاتي، بهدف المساعدة على تخفيف البطالة وتشجيع العمل الحر والمستقل بين الشباب، وهي بذلك تعمل على تعزيز منظومة ريادة الأعمال وتثمين المهن وإرساء فرص التنمية.
إعلانويمارس المقاول الذاتي نشاطا مهنيا بصفة فردية، ويستثمر ماله وخبرته.
والمقاول هو صانع أو تاجر أو مقدم خدمات يعمل لحسابه فقط بصفة قانونية، ويستفيد من نظام قانوني، ومحاسباتي وجبائي مبسط، بشرط ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوية 200 ألف درهم (20 ألف دولار) في تقديم الخدمات، أو 500 ألف درهم (50 ألف دولار) في الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، كما يمكنه الحصول على تمويل من مؤسسات القروض، مع وجوب الانخراط في الحماية الاجتماعية.
تختلف المقاولة الذاتية عن باقي المقاولات بما فيها المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا، بعدد العاملين (عامل واحد صاحب المقاولة)، ورقم معاملات صغير، و بإعفاء من التقيد السجل التجاري، وبأداء ضريبة مخفضة بنسبة 1%.
وقال أستاذ قانون الأعمال في جامعة الحسن الأول بمدينة سطات في المغرب، محمد حميدا إن هذه التجربة رائدة في العالم العربي، وتشكل منظومة قانونية وإدارية وضريبية متكاملة، وتساعد على زيادة العائدات الاقتصادية، ومساعدة الشباب العاملين للاندماج في الاقتصاد المنظم.
وأضاف أن التجربة لقيت إقبالا في بداية انطلاقتها، لكن مع توالي السنوات ظهرت الحاجة إلى تطويرها من الناحيتين القانونية والإدارية.
وحسب معطيات وزارة التجارة، وصل عدد المسجلين بعد سنة واحدة من انطلاق النظام (2016) أكثر من 40 ألف شخص وهو ضعف ما كان متوقعا.
ويمارس 85% من المقاولين الذاتيين أنشطتهم بشكل دائم، ويستقر 50% منهم في منطقة الجذب الاقتصادية ما بين مدينتي الدار البيضاء والقنيطرة، كما يشتغل نحو نصف المسجلين بدورهم السكنية.
ويهيمن على النظام قطاع التجارة 45%، متبوعا بقطاع الخدمات 27% والصناعة 24% ثم قطاع الصناعة التقليدية 4%.
بعد 10 سنوات، تؤكد الحكومة على قدرة استمرار نظام المقاول الذاتي في إنعاش الاقتصاد الوطني واعتباره رافعة للاندماج في الاقتصاد المنظم.
إعلانوأبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع خلال مناقشة قانون المالية 2025 أن عدد المقاولين الذاتيين تجاوز 430 ألفا حتى نهاية 2023، مع تسجيل أكثر من 30 مقاولا جديدا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024.
وبالرغم من نمو عدد المسجلين في السنوات الأولى، إلا أنه لوحظ انخفاض منذ سنة 2021، كما جاء في تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة استشارية رسمية).
وعزي ذلك إلى القيود المفروضة على رقم المعاملات وعلى التوظيف، والتي تعيق قدرة المقاولين الذاتيين على تطوير حجم مشاريعهم.
وأضاف التقرير أن إقرار إصلاحات ضريبية في قانون المالية لسنة 2023، للحد من عدم التصريح بالعاملين بالمقاولات الذاتية، أثر سلبا على الامتياز الضريبي التنافسي.
صعوباتأما رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الذاتيين (هيئة مهنية) رشيد بلوش فيحدد لـ"الجزيرة نت" صعوبات المقاولة الذاتية فيما يلي من بين أخرى:
يخضع المقاول الذاتي لضريبة دخل بنسبة 1% من رقم الأعمال السنوي، بينما أقر مشروع قانون المالية الجديد، ضريبة بنسبة 30% على المبالغ التي تتجاوز 80 ألف درهم (8 آلاف دولار) من معاملات المقاول مع الزبون نفسه، وهو حيف كبير بالنسبة للمقاول. نسبة كبيرة من الضريبة تستفيد منها الغرف التجارية والصناعية والخدماتية، لكن المقاول محروم من الحق الدستوري في التصويت والتمثيلية داخل هذه المؤسسات، وأيضا داخل الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين). دخول في منافسة غير متكافئة مع باقي أنواع المقاولات بخصوص سندات الطلب منخفضة القيمة، وكان الأحرى تخصيصها للمقاول الذاتي. الحرمان من التسجيل التجاري للاستفادة من اعتراف المحكمة التجارية. يحصل المقاول الذاتي على الشهادة السلبية للعلامة التجارية، لكنه ملزم بأداء مبالغ مالية فصلية (كل 3 أشهر) للحفاظ على الملكية التجارية. يسجل المقاول الذاتي منزله عنوانا للمراسلة، وتحتسب الضريبة بناء على هذا العنوان الذي قد يكون في مكان تجاري به شركات، مما يرفع قيمة الضريبة من دون الأخذ بعين الاعتبار رقم المعاملات السنوي. أداء أقساط الانخراط في الضمان الاجتماعي، حتى مع عدم أي تحقيق أية أرباح، أو ارتفاعها تناسبا مع ارتفاع رقم المعاملات، من دون النظر إلى المصروفات الخاصة بالمقاول الذاتي. الحرمان من قروض السكن والسيارة والاستهلاك، إلى حين التصريح برقم معاملات يقترب من رقم معاملات الشركات، وليس المقاول الذاتي. معاناة يومية مع الدخول إلى المنصة الرقمية للمقاول الذاتي للتسوية الضريبية، قد يجبر المقاول الذاتي على أداء غرامة التأخير. إعلان صفقات عموميةيبقى التحول من المقاولة الذاتية إلى الشركة، كما حدث مع الشابة هبة، طموح كل مستثمر يبدأ من الصفر، لكن ذلك لا يتوفر دائما للجميع بسبب صعوبات الوصول إلى التمويل الكافي والصفقات العمومية.
ويقول الأكاديمي حميدة إن المشرع أتاح للمقاول الذاتي الاستفادة من نسبة منها خاصة في مجال التوريدات التي يشتغل فيها غالبية العاملين بهذا النظام، لكن ما زالت آلية تفعيل هذا الحق غير ظاهرة.
ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استحداث بورصة لتشجيع المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا على تقديم ترشيحات مشتركة للوصول إلى الصفقات العمومية، مع سن إمكانية خصم الضريبة على القيمة المضافة من الأرباح الخاضعة للضرائب لصالح المقاولين الذاتيين، من أجل تشجيع الإقبال على هذه الصيغة من المقاولات.
ويعود الأستاذ الجامعي ليؤكد على أهمية استحداث اتحادات مهنية خاصة بهذه الفئة، وإمكانية الدمج بين المقاولات الذاتية لتقويتها ونموها وتطويرها مع البقاء على نفس التحفيزات الإدارية والضريبية.
تعمل رجاء باستمرار على تطوير مهاراتها المهنية، لكنها لا تستطيع القيام بأكثر من عمل يتطلب لتطوير مقاولتها الذاتية، ولا البحث عن موارد مالية، لذا تضطر إلى العمل بأجر في شركة أخرى لتغطية نفقاتها.
تأتي رغبات رجاء في تحسين وضعيتها، متطابقة مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برفع رقم المعاملات السنوي للمقاول الذاتي على ما هو مسموح به، وتمكينه تشغيل 2 أو 3 أجراء.
ويقول الأكاديمي المغربي محمد حميدا إن المشرع المغربي راهن على التخفيضات الضريبية للتحفيز، لكنها غير كافية.
ويرى ضرورة لتنويع مصادر التمويل؛ لأن الاعتماد على القروض التقليدية يرهق المقاولات لا سيما إن كان العمل في البداية.
ويدعو إلى إقرار دعم مالي وتقني وفني لتمويل ومتابعة المقاول الذاتي إلى حين الوصول إلى مرحلة الاستقرار المالي والإداري، وإدماج المقاولة بالمحيط الاقتصادي، مع ربطه على المستوى الرقمي بجميع الإدارات، سواء مؤسسات التمويل أو مؤسسات الضمانات المنقولة أو الوثائق المحاسبية.
إعلانويؤكد على دور الغرف التجارية والصناعية والخدماتية في توعية الشباب الحاملين للمشاريع في ظل نظام المقاول الذاتي بطرق العمل وتنظيمه، وسبل الاستثمار والوصول إلى التمويلات الكافية، لا سيما أنهم في غالبيتهم من دون تجارب سابقة.
ويختم الأكاديمي أن الرهان ليس فقط على تسجيل 400 ألف شاب في هذا النظام، وهو رقم مهم، لكن أيضا على صمودهم في هذا الاختيار في ظل ما يعرفه الاقتصاد الوطني من تحديات التضخم وغلاء الأسعار والمنافسة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس