قائد شرطة عجمان يشيد بتميز أداء مركز الحميدية الشامل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أشاد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بتميز أداء مركـز شرطة الحميدية الشامل وبالتجهيزات الحديثة والتقنيات الداعمة للابتكار في مختبر المركز.
جاء ذلك خلال جولة القائد التفقدية للمركز، يرافقه سعادة العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد أحمد راشد السويدي مدير مكتب القائد العام، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.
بدأ سعادته جولته بتفقد مركـز شرطة الحميدية الشامل بحضور العقيد يحيـى خلف المطروشي رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل وعدد من ضباط المركز، واطلع على إنجازات أقسام المركز، مشيداً بالجهود البارزة للأداء المتميز والحرفية في العمل.
واطلع قائد عام شرطة عجمان على مختبر الابتكار وأشاد بالتجهيزات الحديثة والتقنيات الداعمة للابتكار في المختبر، كما تفقد إجراءات استقبال البلاغات ومتابعتها، وأبرز الإحصائيات والمؤشرات ونتائج الأداء في التحول الذكي للخدمات وإسعاد المتعاملين، والبرامـج والآليـات التي استحدثها المركز للتطوير والتحديث.
وفي نهاية الجولة عقد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي اجتماعا مع ضباط مركز شرطة الحميدية الشامل، وأشاد بالإنجازات المحققة، ووجه بضرورة بذل كل الجهود الممكنة لحماية الأرواح والممتلكات، وحفظ الأمن والاستقرار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية