محافظ أسيوط يوجه بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة بالمراكز والأحياء
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة من الشوارع والميادين بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة وتكثيف الحملات الميدانية ومراجعة كافة الإعلانات بالشوارع والميادين لتنظيمها وفقًا للقانون مشددًا على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.
حيث كلف محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وتطبيق الاشتراطات والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات في الشوارع وإزالة اللافتات العشوائية وغير المرخصة المتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع.
وأكد المحافظ على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها والزام الجميع باتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان وتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون لعدم التعرض للمسائلة القانونية.
وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط بحملة مكبرة وتم خلالها إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بشارع النميس بدائرة الحي في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام ومراعاة المظهر الحضارى للمدينة.
وأوضح عبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق أسيوط أن الحملة تمت بمشاركة عاصم إبراهيم نائب رئيس الحي ومسئولي قسم الاشغالات لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق مؤكدًا إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة لافتًا إلى إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمجمع المصالح والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط إعلانات حملات إزالة الإعلانات محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت الاستعدادات على قدم وساق لهذه الفريضة، حيث انطلقت عملية إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025، وهي إحدى المبادرات المستحدثة من قبل وزارة السياحة والآثار، والتي تتميز بعدم وجود قيود أو شروط محددة للراغبين في أداء المناسك.
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة