إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا، وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
ووضح الغفيلي أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان، إذ تم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال الغفيلي إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
ووضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: فتح معبر رفح خطوة استراتيجية هامة لسوق المواد الغذائية في مصر
صرح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، بأن فتح معبر رفح ودخول مئات الشاحنات الغذائية يمثل خطوة استراتيجية هامة لسوق المواد الغذائية في مصر، ويعكس حرص الدولة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز توافر السلع الأساسية في السوق المحلي.
وأضاف المنوفي أن هذا التحرك سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في تدفق السلع إلى قطاع غزة المتعطش، مما يساهم في تعزيز قدرة الشركات المحلية على زيادة طاقتها الإنتاجية في ظل الركود في السوق المحلي.
وأوضح أن هذا التوسع في إمدادات السلع سيساعد الشركات على تصريف المخزون الحالي بشكل أسرع، مما يعزز من قدرتها الإنتاجية ويسهم في تقليل أية ضغوط على الإنتاج المحلي.
وأفاد المنوفي أن هذا التطور يمثل فرصة لتخفيف الضغوط التضخمية التي قد يتعرض لها السوق، خاصة مع زيادة الطلب على السلع الأساسية مع دخول شهر رمضان.
وقال: إن فتح معبر رفح سيعمل على توفير كميات إضافية من السلع، مما يساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلي ويحد من الارتفاعات غير المبررة، كما سيساعد في تلبية احتياجات الأسواق المختلفة بشكل أكثر فعالية.
وفيما يتعلق بتوقعات السوق في الفترة المقبلة، أشار المنوفي إلى أن تدفق السلع عبر المعبر سيكون له تأثير إيجابي على التوازن بين العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى تراجع بعض الأسعار وتقديم عروض ترويجية تشجع على الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
وأكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك أن فتح معبر رفح يمثل أيضًا فرصة قوية لزيادة صادرات مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويؤدي إلى تعزيز العوائد الاقتصادية للبلاد.
وختم المنوفي تصريحه بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تعكس التوجهات الاستراتيجية للحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر وزيادة صادراتها، مما يظهر استعداد السوق المصري لمواصلة النمو والتوسع.
وأكد أن هذه المبادرة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة.