إصدار اول تأشيرة دخول للسعودية من بورتسودان وبدء استقبال الطلبات
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
افتتح وزير الخارجية السوداني، الدكتور علي الشريف، ومعالي نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، أعمال المكتب القنصلي لسفارة المملكة العربية السعودية في مدينة بورتسودان. وتم طباعة أول تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية للمواطن السوداني البروفيسور صلاح فرج الله، إيذانًا بانطلاق العمل الرسمي في المكتب.
وأعلن السفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر، أن المكتب القنصلي سيبدأ استقبال طلبات المواطنين السودانيين مع بداية الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، مؤكداً جاهزية المركز لاستقبال الطلبات المتعلقة بالتأشيرات وكروت العمل.
آخيراً .. تحديد موعد بدء العمل بالسفارة السعودية في السودان
وأضاف السفير في تصريحاته: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وقفت هذا المساء على الاستعدادات لافتتاح مركز التأشيرات بسفارة المملكة في بورتسودان، بانتظار طاقم المركز المتوقع وصوله يوم 25 ديسمبر الجاري، وبعون الله سيبدأ المركز أعماله بنهاية الأسبوع الأول من يناير 2025م”.
ويُعد افتتاح هذا المكتب خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والسودان، كما يشكل فرصة تسهيلية للسودانيين الراغبين في السفر إلى المملكة سواء للعمل أو الزيارة.
سودافاكس
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجّه بتطوير خدمتي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
البلاد – الرياض
وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتطوير خدمتي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.
وتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده، إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، بالإضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.
وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة وتمكين المحامين من أداء أعمالهم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.