الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، المتحدث الرئيسي في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان «الإدارة العامة والسياسات العامة المتغيرة».
ويتبنى المؤتمر نهجا مبتكرا واستراتيجية قادرة على الصمود، بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، السيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، وأعضاء الجمعية من عدد من الدول.وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام 2014، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة لـ التنمية المستدامة 2030، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
محاور خطة الإصلاح الإداريوأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.
كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
وأشاد الشيخ بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس التنظيم والإدارة التنظيم والإدارة الإصلاح الإداري الجهاز الإداری
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يستعرض تجربة مصر للتنمية الحضرية بالمؤتمر العربي للأراضي بالمغرب
شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في فعاليات المؤتمر العربي الثالث للأراضي الذى استضافته المملكة المغربية خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري، تحت شعار "الأراضي في صلب التحديات الراهنة، الاستثمار والصمود والابتكار"، وذلك ضمن وفد مصري رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، وهيئة التخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضرية، ومحافظ دمياط.
وقال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن المؤتمر يُنظَّم من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-HABITAT " بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المغرب، ويهدف لمناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بالأراضي والتنمية الحضرية.
وأشار محافظ قنا ، إلى أن مشاركته في المؤتمر تأتي في إطار اهتمام المشروع بنقل الخبرات وعرض التجربة المصرية في مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا"، الذي يتم تنفيذه في محافظتي قنا ودمياط، بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبتمويل مشترك من الحكومة المصرية ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.
وأوضح عبدالحليم، أن المشروع يهدف إلى إعادة ترتيب الأراضي كخطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الزحف العشوائي، حيث تسهم هذه العملية في تحسين استخدام الأراضي وتوزيعها بكفاءة أكبر، ما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يقدم المشروع نموذجًا مبتكرًا لتطبيق آلية إعادة ترتيب الأراضي فى سياق متكامل مع تنمية الاقتصاد المحلى وإدارة مالية أكثر كفاءة للوحدات المحلية.
وأضاف محافظ قنا ، أن المشروع يعتمد على وضع مخططات تفصيلية لمناطق إعادة الترتيب، بالتزامن مع تطوير استراتيجية لتنمية المجتمع المحلي، من خلال آلية تشاركية فعالة تعزز من قيم المشاركة المجتمعية، مع البحث عن أساليب تمويل مبتكرة وآليات لتعبئة الموارد المحلية، كما يتضمن المشروع مكونًا هامًا يركز على بناء القدرات المؤسسية للإدارات المحلية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
شهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء العرب المسؤولين عن العقار والإسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات العلمية، إلى جانب الخبراء ومختلف الفاعلين المعنيين بقطاع العقار والإسكان والتنمية الحضرية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس