عضو بالشيوخ: الحوار الوطني فرصة مهمة للقوى السياسية لطرح رؤيتها
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال المهندس محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن سرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني يؤكد بالفعل أن الدولة تسلك الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وذلك بالحرص على الاهتمام بالمساحات المشتركة وردود الأفعال والنقاشات حول ما يهم ويخدم الوطن والمواطن.
وقدم الرشيدي، في بيان له اليوم الجمعة ، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على استجابته الفورية بتلقي مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بدور مجلس أمناء الحوار الوطني والجهود المبذولة من كافة المقررين والمشاركين في الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن،مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش المقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه، وذلك عقب عقد عدة جلسات تخصصية فى عدد من المجالات الهامة.
ولفت النائب إلى أن الحوار الوطني سيكون فرصة مهمة لجميع القوى السياسية ومختلف فئات المجتمع من أجل طرح رؤيتهم في جميع المجالات والتحديات التي تمر بها الدولة والنهوض بها بشكل أكبر، مشددا بضرورة خروج الحوار بتوصيات إيجابية وهامة حتى تدعم القيادة السياسة في مسيرته في البناء والتنمية، فضلا عن مواجهة الظروف العالمية الصعبة الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الرشيدي مجلس الشيوخ الشعب الجمهوري الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني.. حزب «حماة الوطن» يقدم مقترحات لتخفيف معاناة أهالي المرضى
حماة الوطن: ذكرى انتصارات أكتوبر تكشف حجم صلابة وإرادة المصريين
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار