استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان “الإدارة العامة المتغيرة والسياسات العامة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، واعضاء الجمعية من عدد من الدول.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام ٢٠١٤، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
وأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.
استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.. كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
واختتم حديثه مشيداً بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز الاداري للدولة الاصلاح الاداري الجهاز المركزي للتنظيم والادارة التنمية الإدارية المزيد الإصلاح الإداری الجهاز الإداری
إقرأ أيضاً:
الذكرى السنوية الأولى لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم … خُطوات ثابتة نحو نهضة اقتصادية
على هدى التوجيهات الأميرية السامية، تسارع الكويت الخُطى نحو تحقيق نهضتها الاقتصادية من خلال إصلاحات شاملة وبناء شراكات إستراتيجية مع الدول الكبرى، تستهدف فتح آفاق تنموية واسعة وتشريع أبواب تمثل قاطرة لتعزيز الاستدامة المالية في البلاد.
وجاءت تأكيدات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في مناسبات عدة، في شأن أهمية تحقيق الاقتصاد المستدام لتشكل قاعدة الخطط التي تستعد الحكومة لإطلاقها لإحداث تحولات في طبيعة الاقتصاد وقاعدته الإنتاجية والقوة البشرية الدافعة له.
ويكشف الانفتاح الكويتي المتنامي على خلق شراكات إستراتيجية دولية عميقة الجذور، عن منظور شامل للإصلاحات المرجوة، يرتكز على محورين أساسيين، هما الاستجابة للمتطلبات والتحديات الاقتصادية المحلية والمرونة في التعاطي اقتصاديا مع المشهد الدولي الذي يمر بمرحلة تحول عميق.
وتشكل الاتفاقيات السبع بين الكويت والصين التي وقعها البلدان في سبتمبر 2023 إحدى أهم المحطات الدافعة للتطور التنموي في الكويت، وسط الرغبة المؤكدة في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية الناجمة عن تلك الاتفاقيات.
وتعمل الكويت بشكل حثيث على ترجمة مضامين التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين العام الماضي، عندما كان سموه ولياً للعهد، إذ كثفت الحكومة بالآونة الأخيرة مباحثاتها مع الجانب الصيني لتذليل العقبات ودعم جهود وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ في أقرب وقت.
وبالتوازي، تتحرك الذراع الاستثمارية للكويت المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار لاقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز الوجود في بعض الأسواق، لاسيما السوق السعودي، حيث قررت الهيئة في 25 يونيو 2024 فتح مكتب تمثيلي في السعودية، ما سيمكنها من تعزيز آفاق التعاون مع الشركات السعودية والعالمية في مشاريع مشتركة.
إصلاحات مالية شاملة
خلال ملتقى الميزانية العامة الأول، الذي عقدته وزارة المالية في 14 يوليو الماضي، أكدت الوزارة أن الكويت مقبلة على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة.
وتشمل الإصلاحات المرتقبة في هذا الجانب، تحسين عقود المشتريات الحكومية وإعادة تسعير الخدمات العامة وإعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة، إضافة إلى تطوير الأداء المالي للجهات الحكومية.
ويضاف إلى ذلك المضي قدماً في مشاريع تنموية كبيرة تسهم بتحسين الوضع المالي للدولة منها جزيرة فيلكا ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة والمنطقة الاقتصادية الشمالية ومشاريع الاقتصاد الرقمي وميناء مبارك الكبير والتوسع في الصناعات.
وتنطلق الكويت من قاعدة اقتصادية متينة وثروة مالية كبيرة أسست عليهما وكالة (موديز) العالمية في تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A1) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف