“تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تحولت عملية الحصول على الشهادات الإدارية في جماعة أغواطيم إلى معاناة حقيقية للمواطنين. سواء تعلق الأمر بشهادات الربط بالكهرباء، أو البناء، أو غيرها من الوثائق الضرورية، يجد السكان أنفسهم عالقين في دوامة من التماطل والإهمال.
المواطنون يتحدثون عن تعامل غير لائق و”سير أجي” المستمر من قبل الإدارة المحلية، مما يخلق جواً من الإهانة والإحباط.
ويُرجع السكان هذا الوضع إلى سياسة التماطل التي يتبعها السيد القائد الجديد المُعين في الجماعة، حيث عجز عن اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمعالجة الطلبات. هذا التأخير انعكس سلباً ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل أيضاً على نشاط المستثمرين، مما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
من جهتها، حاولت جمعيات المجتمع المدني التدخل من خلال تقديم شكاوى وممارسة الضغوط، ولكن دون جدوى، إذ لم يقابل ذلك بأي استجابة حقيقية من طرف المسؤول.
يُذكر أن خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله طالما أكدت على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس. لكن في جماعة أغواطيم، يبدو أن الإدارة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، مما يثير تساؤلات حول مبرر وجودها إذا كانت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
فإلى متى ستظل حقوق سكان أغواطيم معطلة، ومتى سيجد المسؤولون حلاً لهذه الأزمة التي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؟
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أعوان السلطة أغواطيم الإدارة العمومية الإهمال الابتزاز البناء التأخير التماطل
إقرأ أيضاً:
الوالي:مشهد المرأة التي تصفع “القايد” في الشارع لم يكن مجرد حادث عابر، بل أصبح ظاهرة يتكرر
في تعليقه على واقعة اعتداء سيدة على رجل سلطة في مدينة تمارة، والذي أثار موجة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، أكد الفنان رشيد الوالي أن مشهد المرأة التي تصفع رجل السلطة في الشارع لم يكن مجرد حادث عابر، بل أصبح ظاهرة يتكرر عرضها في وسائل الإعلام، لا سيما في المسلسلات الرمضانية التي تروج لفكرة أن المرأة دائما على حق دون مبرر منطقي.
وأضاف الوالي أن الدراما العربية تساهم في تعزيز هذه الصورة، حيث يتم تصوير المرأة وكأنها لا تُسائل ولا تحاسب، في حين يُظهر الرجل في موقف الضعف أو الخضوع. وتساءل الوالي: “هل أصبحنا أمام حالة من المبالغة الإعلامية التي تمنح المرأة حصانة غير عادلة بسبب جنسها، بينما يُعزز القانون في صفها بشكل غير متوازن؟”
واستدرك الوالي قائلاً: “نحن لا نتحدث عن الدفاع عن حقوق المرأة، فهذا أمر مشروع وطبيعي، ولكن هل وصلنا إلى نقطة يتعرض فيها الرجال أيضًا لظلم في سياق هذه المساواة المزعومة؟”
وأشار الوالي إلى تجربة السويد التي حققت المساواة القانونية بين الجنسين، لكن ذلك أدى إلى أزمة هوية في المجتمع، وتسبب في مشاكل اجتماعية ونفسية، بما في ذلك تزايد معدلات الاكتئاب والانتحار بين الرجال.
كما أضاف الوالي أن بعض دول أمريكا اللاتينية شهدت تحولًا مشابهًا حيث تم استخدام قضية الدفاع عن حقوق المرأة كأداة سياسية، ما أسهم في خلق مجتمعات مليئة بالتوتر والصراعات، بعيدًا عن التفاهم المتبادل.