إدانة 25 باكستانيا احتجوا على اعتقال عمران خان
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
إسلام آباد- أصدرت المحكمة العسكرية العامة في باكستان -اليوم السبت- أحكاما تتراوح بين سنتين و10 سنوات ضد 25 مدنيا متهمين في أحداث العنف التي وقعت في 9 مايو/أيار 2023، والتي أعقبت الاعتقال الأول لمؤسس حزب إنصاف ورئيس الوزراء السابق عمران خان.
ووقعت هذه الأحداث خلال اعتقال عمران خان لأول مرة في قضية فساد في العاصمة إسلام آباد، حيث هاجم المتظاهرون مؤسسات حكومية تابعة للجيش الباكستاني والمخابرات، حيث ألقي القبض على العشرات من أنصار وأعضاء حزب إنصاف ليتم التحقيق معهم في محاكم عسكرية.
وأوضح الجناح الإعلامي للجيش -في بيان له- أن هذه المحكمة أصدرت المرحلة الأولى من العقوبات على 25 متهما بعد فحص جميع الأدلة ومنحهم جميع الحقوق القانونية واستكمال الإجراءات اللازمة، وأنه يجري حاليا إصدار الأحكام على المتهمين المتبقين وسيتم الإعلان عنها قريبا بمجرد اكتمال التحقيقات، حيث يُحاكم أكثر من 100 متهم في هذه القضية.
تحذير
وحذر بيان الجيش من أي "محاولات مشابهة" قائلا إن الأحكام التي صدرت "تُعتبر بمثابة تذكير صارخ لكل من يتم استغلاله من قبل مصالح خاصة أو دعايات سياسية معينة، بألا يتعدى على قانون البلاد". كما أكد ضرورة معاقبة "العقل المدبر والمخططين لأحداث 9 مايو/أيار الذين لا تزال مرفوعة ضدهم قضايا في محاكم مكافحة الإرهاب"، في إشارة إلى بعض قيادات حزب إنصاف.
إعلانوكان الحزب قد نفى في وقت سابق أي تورط له في الهجمات على المؤسسات العسكرية في 9 مايو/أيار الماضي، واتهم "المخابرات الباكستانية بتلفيق التهم لقياداته وأعضائه".
يُذكر أنه في 23 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أعلنت هيئة قضائية في المحكمة العليا بالإجماع أن محاكمة المدنيين المتهمين في محاكم عسكرية "تنتهك الدستور" وذلك بعد سماع الطعون في محاكمتهم. لكن في 13 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، علقت المحكمة، من خلال لجنة أخرى تتكون من 6 قضاة، القرار السابق بشأن الطعون.
محاكمة عسكريةوفي مارس/آذار 2024، سمحت هذه اللجنة للمحاكم العسكرية بإصدار أحكام متحفظ عليها في القضايا. كما عدلت أمرها الصادر في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، وأمرت أن المحاكم العسكرية يمكنها أن تبدأ المحاكمات دون إدانة أو تبرئة أي مشتبه به حتى انتهاء إجراءات المحاكمة الجنائية التي أقرتها الحكومة.
يُشار إلى أنه بالرغم من إطلاق سراح عمران خان بعد تلك الأحداث، فإنه قد أُعيد اعتقاله مرة أخرى في أغسطس/آب 2023 في القضية المعروفة باسم "توشاخانا" أو "مستودع الهدايا" التي تتعلق باستحواذه على هدايا حصل عليها خلال فترة حكمه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس صندوق النقد الدولي الأسبق رودريجو راتو بالسجن 5 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة إسبانية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات تقريبًا بحق رودريجو راتو، الرئيس الأسبق لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد إدانته في سلسلة من قضايا الفساد.
وقضت المحكمة اليوم الجمعة، بسجن راتو لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر ويوم واحد، بعد إثبات تورطه في ثلاث تهم رئيسية، هي: ارتكاب جرائم ضد السلطات الضريبية الإسبانية، وغسل الأموال، والانخراط في أعمال فساد خاصة.
وخلال فترة التحقيق التي استمرت تسع سنوات، نفى راتو بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
و أكد متحدث رسمي باسم المحكمة أن راتو لا يزال لديه الحق في استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الإسبانية، مما يعني أنه لن يتم التحفظ عليه لتنفيذ العقوبة إلا بعد صدور حكم نهائي.
يذكر أن رودريجو راتو شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي في الفترة ما بين عامي 2004 و2007، كما تولى رئاسة مصرف "بنكيا" الإسباني من عام 2010 وحتى 2012.
وقد سبق له أن قضى عقوبة بالسجن لمدة عامين في عام 2018، بعد إدانته بتهمة إساءة استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالمصرف في شراء مجوهرات وملابس باهظة الثمن، بالإضافة إلى قضاء عطلات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف