إدانة 25 باكستانيا احتجوا على اعتقال عمران خان
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
إسلام آباد- أصدرت المحكمة العسكرية العامة في باكستان -اليوم السبت- أحكاما تتراوح بين سنتين و10 سنوات ضد 25 مدنيا متهمين في أحداث العنف التي وقعت في 9 مايو/أيار 2023، والتي أعقبت الاعتقال الأول لمؤسس حزب إنصاف ورئيس الوزراء السابق عمران خان.
ووقعت هذه الأحداث خلال اعتقال عمران خان لأول مرة في قضية فساد في العاصمة إسلام آباد، حيث هاجم المتظاهرون مؤسسات حكومية تابعة للجيش الباكستاني والمخابرات، حيث ألقي القبض على العشرات من أنصار وأعضاء حزب إنصاف ليتم التحقيق معهم في محاكم عسكرية.
وأوضح الجناح الإعلامي للجيش -في بيان له- أن هذه المحكمة أصدرت المرحلة الأولى من العقوبات على 25 متهما بعد فحص جميع الأدلة ومنحهم جميع الحقوق القانونية واستكمال الإجراءات اللازمة، وأنه يجري حاليا إصدار الأحكام على المتهمين المتبقين وسيتم الإعلان عنها قريبا بمجرد اكتمال التحقيقات، حيث يُحاكم أكثر من 100 متهم في هذه القضية.
تحذير
وحذر بيان الجيش من أي "محاولات مشابهة" قائلا إن الأحكام التي صدرت "تُعتبر بمثابة تذكير صارخ لكل من يتم استغلاله من قبل مصالح خاصة أو دعايات سياسية معينة، بألا يتعدى على قانون البلاد". كما أكد ضرورة معاقبة "العقل المدبر والمخططين لأحداث 9 مايو/أيار الذين لا تزال مرفوعة ضدهم قضايا في محاكم مكافحة الإرهاب"، في إشارة إلى بعض قيادات حزب إنصاف.
إعلانوكان الحزب قد نفى في وقت سابق أي تورط له في الهجمات على المؤسسات العسكرية في 9 مايو/أيار الماضي، واتهم "المخابرات الباكستانية بتلفيق التهم لقياداته وأعضائه".
يُذكر أنه في 23 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أعلنت هيئة قضائية في المحكمة العليا بالإجماع أن محاكمة المدنيين المتهمين في محاكم عسكرية "تنتهك الدستور" وذلك بعد سماع الطعون في محاكمتهم. لكن في 13 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، علقت المحكمة، من خلال لجنة أخرى تتكون من 6 قضاة، القرار السابق بشأن الطعون.
محاكمة عسكريةوفي مارس/آذار 2024، سمحت هذه اللجنة للمحاكم العسكرية بإصدار أحكام متحفظ عليها في القضايا. كما عدلت أمرها الصادر في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، وأمرت أن المحاكم العسكرية يمكنها أن تبدأ المحاكمات دون إدانة أو تبرئة أي مشتبه به حتى انتهاء إجراءات المحاكمة الجنائية التي أقرتها الحكومة.
يُشار إلى أنه بالرغم من إطلاق سراح عمران خان بعد تلك الأحداث، فإنه قد أُعيد اعتقاله مرة أخرى في أغسطس/آب 2023 في القضية المعروفة باسم "توشاخانا" أو "مستودع الهدايا" التي تتعلق باستحواذه على هدايا حصل عليها خلال فترة حكمه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إدانة شركتين ومستثمر وآخرين وإلزامهم بدفع 8,9 مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8,9 مليون ريال، وسجن ثلاثة منهم مدداً تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كلاً من عمار بن سالم بن أحمد باخريبة، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبة بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبة لمدة 90 يوماً.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عدداً من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية «الشركة»، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات «الشركة» في فترة لاحقة)، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات «الشركة»، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات «الشركة» في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة «للشركة»، من خلال تضمينه إقراراً بأن القوائم المالية «للشركة» تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا