من هو وزير الخارجية السورية الجديد أسعد الشيباني.. ولماذا تم تعيينه في هذا المنصب؟
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) السبت، بأنه تم تعيين، أسعد الشيباني، وزيرا للخارجية.
حيث نقلت ان القيادة العامة الجديدة في سوريا، السبت اصدرت قرارا بتعيين أسعد حسن الشيباني، وزيراً للخارجية في الحكومة الجديدة.
ووفقاً لتليفزيون سوريا المعارض الذي يبث مع إسطنبول، فإن الشيباني، هو نفسه الذي كان يعرف باسم "زيد العطار"، وكان يتولى ملف العلاقات الخارجية، في "هيئة تحرير الشام".
وينحدر الشيباني من عائلة عربية من ريف الحسكة، وكان يدرس الترجمة في قسم التعليم المفتوح.
وخلال رئاسته لـ"إدارة الشؤون السياسية"، التقى الشيباني بمسؤولي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الخارجية الكبرى العاملة في إدلب التي كانت تسيطر عليها هيئة تحرير الشام حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد، إضافة إلى ممثلين سياسيين ودبلوماسيين.
حكومة تصريف أعمال
وأعلنت الإدارة العامة لفصائل المعارضة في 10 ديسمبر، تولى محمد البشير رئاسة حكومة تصريف الأعمال في سوريا رسمياً، في مهمة تدوم إلى مارس 2025، فيما انضم إلى فريقه أعضاء من حكومة "هيئة تحرير الشام" التي كانت تدير منطقة إدلب وما حولها تحت اسم "حكومة الإنقاذ".
وأفاد بيان للحكومة بأنه جرى تشكيلها "من عدد من وزراء حكومة الثورة، وهي حكومة الإنقاذ السورية، وتعد هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال مؤقتة تستمر حتى مارس 2025، إلى حين البت في القضايا الدستورية".
وقال محمد البشير في بيان بعد اجتماعه مع الحكومة السابقة، إن "مهام حكومة تسيير الأعمال تتمثل في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات، وضمان عدم تفكك الدولة، كما تسعى لتقديم الخدمات الأساسية للشعب، إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري".
وقال مصدر في الإدارة الجديدة إن هذه الخطوة "تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوري إلى إقامة علاقات دولية تحقق السلام والاستقرار".
وينخرط أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية بشكل نشط في لقاءات مع الوفود الأجنبية منذ الإطاحة بالأسد. واجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ودبلوماسيين أميركيين كبار.
وأبدى الشرع استعداده للتعاون الدبلوماسي مع المبعوثين الدوليين قائلا إن تركيزه الأساسي ينصب على إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح أن "الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة تعتمدها.. هل تُنقذ الخصخصة الاقتصاد السوري؟
تتعامل حكومة تسيير الأعمال السورية التي يترأسها محمد البشير منذ سقوط النظام السابق وتكليفها رسميا مع "الخصخصة" كأداة لإصلاح وإنقاذ الاقتصاد السوري شبه المدمر.
وتجلى ذلك، في تكرار التصريحات الحكومية عن "الخصخصة" وآخرها إعلان وزير الخارجية، أسعد الشيباني، عن توجه دمشق نحو خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة بهدف "إنقاذ الاقتصاد السوري المتهالك".
ويذكر أن الخصخصة تعني تحويل ملكية الأصول والشركات العامة المملوكة للدولة إلى ملكية خاصة بشكل كلي أو جزئي (تشاركية).
توجه حكومي مبرر
بحسب تقديرات اقتصادية، فإن الوضع الاقتصادي والمالي الذي يُحكم البلاد، وخاصة لجهة "إفلاس" الخزينة العامة، تبدو "الخصخصة" أقرب إلى الحل الوحيد، وذلك لضمان إنعاش الحالة الاقتصادية في سوريا.
ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوري يحيى السيد عمر، إن الخصخصة كنمط أو اتجاه اقتصادي، له سلبيات وإيجابيات، وبشكل عام تحظى الخصخصة بسمعة ليست جيدة في الدول النامية، والسبب لبس بها بحد ذاتها، بل بأسلوب التنفيذ الذي في حالات كثيرة يشوبه الفساد الإداري والمالي.
ويوضح لـ"عربي21" أن كل ذلك جعل الخصخصة تحقق مصالح المستثمرين وفئة محددة من مسؤولي الدولة، معتبرا أن "الخلل هنا ليس في الخصخصة، بل في آلية التطبيق، وعموماً تعد الخصخصة كنظام اقتصادي شائع في غالبية دول الغرب، وبالفعل حققت نتائج إيجابية".
وتركيزا على سوريا، يقول السيد عمر "بالفعل هناك توجه حكومي للاعتماد على الخصخصة، وهذا يعد مبرراَ خاصة أن غالبية المؤسسات العامة في الدولة خاسرة، وإعادة هيكلتها الإدارية والمالية قد يستغرق الوقت الطويل والتكلفة الكبيرة".
ويرى أن "الخصخصة إحدى الحلول المطروحة وذلك كونها تتيح الاستفادة من المرونة العالية للقطاع الخاص، ما يعني إمكانية تعزيز كفاءة هذه المؤسسات في وقت قصر نسبياً"، قائلا: "الخصخصة بالتأكيد ليست حلاً بحد ذاتها، لا بد من دراسة العديد من التجارب الدولية والاستفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات، وهو ما يعزز من فرص نجاح التجربة في سوريا".
التعامل بحذر
دعا وزير الاقتصاد والمالية في "الحكومة السورية المؤقتة" التابعة للائتلاف عبد الحكيم المصري، إلى "التعامل الحذر" مع التوجه نحو الخصخصة.
وقال المصري لـ"عربي21": "يجب الحذر عند الحديث عن خصخصة أصول الدولة، بحيث لا يجب بيع الأصول السيادية، بل طرحها للاستثمار لمدة محددة، ولا بأس في خصخصة القطاعات الإنتاجية، مثل المعامل الحكومية (النسيجية، الغذائية، الأسمنت)، التي كانت خاسرة، وتضيف الأعباء إلى الاقتصاد السوري".
وذكر أن القطاع الخاص يمتلك المرونة والأدوات التي تساعد على تحويل هذه القطاعات إلى رابحة، وقال: "من المهم جداً خصخصة المصانع الخاسرة".
ليست حلا متكاملا
ولا يرى الوزير المصري في "الخصخصة" حلاً متكاملاً للاقتصاد السوري، معتبرا أن "الحل يمر عبر توفير وخلق مناخات آمنة للاستثمار، وتحسين الدخل للمواطن السوري، قبل تحرير الأسعار".
ومن وجهة نظر مصدر اقتصادي مقرب من حكومة دمشق، فإن "الخصخصة تضمن معالجة الترهل في المؤسسات العامة، وقد تكون من بين الحلول السريعة والمفيدة".
وقال المصدر لـ"عربي21"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، "اتخذ النظام السابق أداة الخصخصة لسرقة الدولة، وبيع ورهن أصولها السيادية في خدمة مصلحته، لا مصلحة الشعب السوري، وبذلك يجب أن تتعامل الحكومة مع الخصخصة بدقة وحساسية، والأهم أن تتم دراستها بما يناسب الحالة السورية، وليس الاعتماد على تجارب خارجية، قد لا تنطبق على واقع سوريا".
وعلى حد تأكيده "لا يبدو للآن أن لدى حكومة دمشق رؤية واضحة للخصخصة"، مختتماً بقوله: "القضية حساسة وشائكة، ولا بد من التريث قبل بيع أي أصول حكومية، لأنها بالنتيجة من حق الشعب السوري".
إيجابيات وسلبيات
في السياق ذاته، يرى الباحث الاقتصادي مخلص الناظر، أن الخصخصة لا بد وأن تقوم على مراحل تحليل الأصول، إعداد السياسات والتشريعات، التقييم المالي، اختيار الأسلوب، بيع مباشر للأصول، شراكة بين القطاعين العام والخاص، طرح أسهم في البورصة، وتنفيذ العملية، والمتابعة والمراقبة.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الخصخصة في الحالة السورية تحتاج إلى دراسة دقيقة، من حيث تقييم الإيجابيات المأمولة، السلبيات والتحديات الطارئة، فالإيجابيات تتضمن جذب الاستثمار الأجنبي، تحسين الكفاءة، تقليل الأعباء المالية، بينما التحديات، تكمن في البيئة السياسية، الفساد وعدم الشفافية، التأثير على العمالة، وتركز الملكية لجهات محلية أو دولية.
إيران تحذر ترامب من "حرب شاملة" في هذه الحالة