تأجيل محاكمة متهمي خلية اللجان الإعلامية إلى 10 فبراير
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، تاجيل محاكمة 117 متهمًا، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بخلية اللجان الإعلامية لجلسه ١٠ فبراير.
ووجه لبعض المتهمين، تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لبعض المتهمين، تهمًا بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تأجيل محاكمة جرائم تمويل الإرهاب جماعة إرهابية تأجيل محاكمة متهم خلية اللجان الإعلامية مؤسسات الدولة محاكمة متهمي محاكمة متهم
إقرأ أيضاً:
غدا..محاكمة 117 متهما في "خلية اللجان الإعلامية"
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا السبت محاكمة 117 متهما، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بخلية اللجان الإعلامية.
غدا..محاكمة 117 متهما في "خلية اللجان الإعلامية"ووجه لبعض المتهمين، تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لبعض المتهمين، تهما بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذو ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما أعلنت وزارة الداخلية ، ما أسفرت عنه جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بـ 6 ملايين جنيه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها؛ أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك القضايا، مؤكدة عزمها على مواصلة حملاتها الأمنية لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن هذه العمليات تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للوزارة، للحفاظ على سلامة النظام المالي والاقتصادي للبلاد، والتصدي بحزم لكل الأنشطة الإجرامية التي تسعى للإضرار بالمصلحة العامة.
وتمكنت أجهزة الأمن من تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، وذلك لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتتطلب مواجهة حازمة لوقف هذه الأنشطة غير القانونية، وذلك في إطار الضربات الأمنية المستمرة، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف