دعوى قضائية ضد نائبين أمريكيين بسبب تصويتهما لمساعدات عسكرية للاحتلال
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
رفع أكثر من 500 من سكان ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية جماعية ضد النائبين جاريد هوفمان ومايك تومسون لتصويتهما لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.
تأتي هذه الدعوى كجزء من أحدث إجراء قانوني ضد النائبين الأمريكيين، في محاولة لوقف الدعم الحكومي الأمريكي المفرط للحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.
NEWS: LAWSUIT AGAINST U.S. REPRESENTATIVES FOR AIDING GENOCIDE
THURSDAY - Taxpayers Against Genocide will announce the launch of a CLASS ACTION against @RepThompson & @JaredHuffman
As the genocide continues in Gaza and the use of U.S. weapons in the region continues to… pic.twitter.com/tGAzBjTv3Q — RootsAction (@Roots_Action) December 18, 2024
ويعيش المدّعون، الذين يمثلهم مكتب المحاماة Szeto-Wong Law، في 10 مقاطعات في شمال كاليفورنيا، وهي منطقة يمثلها هوفمان وتومسون.
ووفقًا لمجموعة دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية، يُعدّ التكتيك القانوني الذي يستخدمه المدّعون "غير مسبوق"، حيث أعتمد على تصويت هوفمان وتومسون لصالح قانون المخصصات الأمنية التكميلية للاحتلال في نيسان/ أبريل الماضي، حسبما أفادت منصة "كومن دريمز".
Brad Sherman is #BribedByAIPAC to peddle Israeli propaganda and turn a blind eye to genocide. https://t.co/sVar0oLvyz pic.twitter.com/J22RiTk9eq — AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) December 19, 2024
وخصصت الحكومة الأمريكية حزمة تمويل تقدر 26.28 مليار دولار كمساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والتي جاءت بعد ستة أشهر من قصف غزة والحصار شبه الكامل للمساعدات الإنسانية، مما دفع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نحو المجاعة.
استخدام السلطة لمساعدات الاحتلال
قال المدّعون في الدعوى الجماعية إن تصويت هوفمان وتومسون لصالح مليارات الدولارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي أساء استخدام سلطة المشرّعين في "الضرائب والإنفاق"، و"أجبر ناخبيهم بشكل غير قانوني على التواطؤ في الإبادة الجماعية".
وأشار المدّعون إلى أن هوفمان وتومبسون صوّتا لصالح حزمة التمويل، بعد أشهر من إصدار محكمة العدل الدولية حكماً أولياً في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
“My congressperson @RepHuffman has repeatedly said that he is helping to ship military aid to Israel because he ‘opposes antisemitism’. As a Jewish-American I find that kind of rationale disgusting, outrageous, & sickening.” - RootsAction cofounder @normansolomon at today’s… https://t.co/AKzROZtJdM pic.twitter.com/IwSRphixVM — RootsAction (@Roots_Action) December 20, 2024
وخلصت المحكمة إلى أن تصرفات الاحتلال هددت حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية، وما زالت القضية في إجراءات التقاضي منذ الإعلان عن الحكم الأولي.
وجاءت هذه التصويتات بعد أسابيع من إصدار فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريراً موسعاً وجد أن الاحتلال ارتكب أعمال إبادة جماعية في غزة.
قال روبي تينوريو، أحد المدّعين: "لقد وثقت في النائب هوفمان للدعوة إلى وقف إطلاق النار والمطالبة بأن تلتزم الولايات المتحدة بقوانينها الخاصة بالإضافة إلى القانون الدولي. ولكن على الرغم من الأدلة الموثقة والمؤكدة، صوّت النائب هوفمان في نيسان/ أبريل الماضي لإرسال المزيد من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب الأمريكيين".
في شهر آذار/ مارس الماضي، قبل شهر من التصويت، حث المشرّعون الديمقراطيون الرئيس جو بايدن على تطبيق قانون ممر المساعدات الإنسانية – القسم 620I من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، والذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المساعدات العسكرية دافعي الضرائب الاحتلال امريكا الاحتلال مساعدات عسكرية دافعي الضرائب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟
قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن انتصار إسرائيل في محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، بالحصول على تأجيل لمدة 6 أشهر في قضية الإبادة الجماعية، يعد أمرا مؤقتا ولكنه بالغ الأهمية.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية -في تحليل بقلم يونا جيريمي بوب- أن هذا النصر مؤقت لأن على إسرائيل أن تقدم ردا على ادعاءات الإبادة الجماعية المتعلقة بسلوكها في الحرب الحالية في يناير/كانون الثاني 2026، وهو بالغ الأهمية لأنه يعني أن إسرائيل لن تخضع لأي عواقب جديدة كبرى من الناحية القانونية أو الدبلوماسية قبل عام 2026 أو ربما 2027.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أكسيوس تكشف تفاصيل عرض ترامب النهائي للسلام في أوكرانياlist 2 of 2إعلام إسرائيلي: حماس لا تزال فوق الأرض وتحتهاend of listورأت الصحيفة أن الحصول على هذا الوقت الإضافي مزية أخرى لتحسين سير التحقيقات الجنائية التي يبلغ عددها حوالي 90 تحقيقا، وأكثر من ألف مراجعة للجرائم و"سوء السلوك المزعوم" الذي ارتكبه جنودها، خاصة أنها تتحرك ببطء شديد، ولم تصدر سوى عدد قليل من لوائح الاتهام في قضايا مثل إساءة معاملة السجناء الفلسطينيين، ومثل حادثتي "المطبخ المركزي العالمي" و"الصليب الأحمر الدولي".
هناك أخطار
ومع ذلك، يرى الكاتب أن هناك أخطارا تصاحب هذا التأخير، أولها يتعلق بتأخر أول تحديث رسمي للجيش الإسرائيلي بشأن التحقيق مع جنوده منذ أغسطس/آب 2024، وقد تأخر عدة مرات لأسباب عسكرية وسياسية. وتساءل الكاتب: هل سيؤجل المسؤولون السياسيون والجنرالات هذا التحديث 8 أشهر إضافية، مع تأجيل جلسة الاستماع حتى يناير/كانون الثاني 2026؟
إعلانومع أن هذا التأجيل يعني وجود مزايا قانونية واضحة لتأخير قضية محكمة العدل الدولية، فإن هناك عيوبا تتعلق باستمرار المسؤولين القانونيين الإسرائيليين في التحرك ببطء كما فعلوا حتى الآن، مما يجعل الدعم الذي كان المجال الدبلوماسي الإسرائيلي والجمهور مستعدين لإظهاره يتآكل.
إضافة إلى ذلك، ستواجه إسرائيل الأسبوع المقبل -حسب الصحيفة- مزاعم أولية بالتجويع والعرقلة غير القانونية للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ولكن هذه المزاعم ستبقى في مستوى أولي ولن تدخل مرحلة الأدلة الموضوعية إلا في وقت لاحق، وستنفيها إسرائيل بالطبع، ولكن بقاء هذه القضايا متفاقمة بدلا من كشف الرواية الإسرائيلية المفصلة له ثمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن نشر إسرائيل روايتها الكاملة في قضية الصليب الأحمر كسرت حدة النقد الموجه للجيش الإسرائيلي، لأنها اعتراف ببعض الأخطاء. وكلما سارعت إسرائيل في نشر روايتها، تمكنت من استعادة سمعتها في العالم، مما يشجع الأميركيين والأوروبيين على الوقوف إلى جانبها بصراحة أكبر.
تعليق خاص
وإلى جانب هذا التحليل، نشرت الصحيفة تعليقا لأحد قرائها يدعى لاري م. غولدشتاين، قال فيه إن النتيجة الأبرز أن الحرب ستنتهي، وبالتالي يصبح التحقيق الذي تجريه محكمة العدل نظريا تماما، ومع نهاية الحرب أواخر 2025 أو أوائل 2026، ستشكل إسرائيل "لجنة تحقيق خاصة بها في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلاها" مما يجعل قضية المحكمة لا لزوم لها.
ونبه غولدشتاين إلى أن محكمة العدل تفهم جيدا ما يجري، وقد أجلت هذه الإجراءات لأنها لم تعد ترغب في التعامل مع هذه القضية، وذلك ما يصب في مصلحة إسرائيل، ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع التعبير عن ذلك سياسيا بسبب ضعفها.
والمحكمة الدولية لا تريد التعامل مع القضية لأن دونالد ترامب أصبح رئيسا، وهي تعلم يقينا أنه سيعارض بشدة أي إجراء تتخذه ضد إسرائيل، لأنها حليفته، ولكن أيضا لأن الولايات المتحدة تريد من محكمة العدل ألا تفكر في مقاضاتها على أي شيء مطلقا.
إعلان