الدبيبة: لن نسمح بتحويل ليبيا إلى مأوى للعسكريين الهاربين من بلادهم
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
طرابلس- أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، السبت21ديسمبر2024، أن "بعض دول المنطقة تشهد متغيرات تفرض على الجميع التكيف السريع معها".
وقال الدبيبة، خلال فعاليات المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا في طرابلس، إن "ليبيا دولة ذات سيادة تدافع عن مصالحها الوطنية، وتعمل على تعزيز استقرارها واستقرار محيطها الإقليمي، في إطار الشراكة المتكافئة"، مضيفا أن "ليبيا تواجه تحديات أمنية كبيرة في الداخل، والحكومة تسعى بكل جهد لاستعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد"، وفق وكالو سبوتنيك الروسية.
وأكد أن حكومته "لن تسمح أن تتحول ليبيا إلى مأوى للعناصر العسكرية الهاربة من بلدانها، ولا أن تُستخدم كورقة ضغط في أي مفاوضات أو أي صراعات دولية"، متابعا: "نؤكد بشكل حازم وواضح أن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية".
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، في الأونة الأخيرة، عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا للغاية، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، حسب خبراء.
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي".
وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أكد عقيلة، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".
من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
اجتماعات تشاورية لبناء تفاهمات تنهي حالة الجمود السياسي في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء أمس الأربعاء، توصلهم لتفاهمات على طريق حلحلة الوضع السياسي في ليبيا، وذلك في ختام اجتماعات تشاورية لإنهاء حالة الجمود السياسي الراهن في ليبيا.
وقالت سارة السويح، عضو مجلس النواب الليبي - خلال مؤتمر صحفي لدى ختام الاجتماعات التشاورية - إن التفاهمات التي جرى التوصل إليها تنطلق فلسفته من الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي بمدينة الصخيرات المغربية، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن، واتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف، والوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين مجلسي النواب والدولة.
وأضافت أن رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا عقيله صالح وخالد المشري يتوقع حضورهما غدا /الخميس/ إلى مدينة بوزنيقة المغربية؛ من أجل التوقيع على الاتفاق وإصدار بيان ختامي في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن الاجتماعات - التي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية - كانت تشاوريًة بين المجلسين؛ للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تجاوز حالة الجمود السياسي في ليبيا، وإيجاد اتفاق حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا.
ونص اتفاق التفاهمات على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية؛ تأسيسًا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد في قرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015.
كما نص على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، تشمل مهامها "التواصل مع البعثة الأممية ومع مختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال ما حقق ذلك مزيدًا من التوافق، إضافة إلى تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتدعم مسار الانتخابات".
ونصت المادة الثالثة من الاتفاق بين المجلسين على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني الليبي (الإحصاء)، ومشروع "انطلاقة" لإعادة تنظيم الرقم الوطني الليبي.
فيما نصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وستتولى اللجنة "وضع معايير وآليات التوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على المحليات بما يضمن التوازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي، ووضع إطار عام لمعالجة الخلل في الناتج القومي الإجمالي، ومراجعة أداء القطاعات الإنتاجية"، وكذلك وضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية، وتقديم مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالنظام الاقتصادي والمالي بهدف الإصلاح والتطوير.
وفيما يتعلق بالملف الأمني، نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بهذا الشأن تتولى "متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين، الذي عقد في أغسطس من هذا العام، ومتابعة عمل لجنة (5+5)، والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، ثم تقديم خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن القومي بشأن استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة، إضافة إلى تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر والموانئ".
بينما نصت المادة الثامنة من الاتفاق على "تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشيح لتولي هذه المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشيح وآلية للاختيار، بما يضمن تحقيق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي".
وألزم الاتفاق، اللجان المشار إليها بتقديم تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها. وسيكون الاجتماع القادم بمدينة درنة نهاية شهر يناير المقبل.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية