زيادة 15% والتطبيق خلال أيام: كيف يمكنك حساب زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني؟| عاجل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، طريقة حساب زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للأشخاص المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص والذي يزيد بشكل سنوي في شهر يناير من كل عام.
كيف يتم حساب زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينيووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم حساب زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص بواقع حوالي 15% لكل من الحدين الأنى والأقصى للأجر.
وكانت الهيئة قد أصدرت بيان عن رفع قيمة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للأشخاص المؤمن عليهم ليكون 2300 جنيهًا بدلًا من 2000 جنيه، فضلًا عن زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600، وبذلك تكون نسبة الزيادة 15%.
كما أعلنت الهيئة عن زيادة الحد الأدنى للمعاش ليكون 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه للأشخاص الذين يبلغون السن القانوني 60 عامًا في 1 يناير 2025، والحد الأقصى للمعاش ليكون 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، ويتم تطبيق هذه الزيادات خلال الأيام القليلة المُقبلة.
كما أنه سيتم زيادة الأشخاص القائمين بصرف المعاشات في الوقت الحالي في شهر يوليو 2025، وذلك بحد أقصى تبلغ قيمته 15%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات الحد الأدنى لأجر الاشتراك الحد الأقصى لأجر الاشتراك أجر الاشتراك التأميني الحدین الأدنى والأقصى لأجر الاشتراک التأمینی حساب زیادة
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة راتبه.. ننشر حيثيات إلزام أب برفع نفقة طفلتيه 200 جنيه لكل منهما
ينشر موقع صدى البلد حيثيات حكم محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة، بزيادة نفقة طفلتين 200 جنيه لكل منهما بعد زيادة مرتب والدهما.
وجاء منطوق الحكم بزيادة المفروض من نفقة بنوعيها لكل طفلة صغيرة 200 جنيه، لتتحصل كل طفلة على 950 جنيها بإجمالي 1900 جنيه، للصغيرتين من تاريخ رفع الدعوى، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف و75 جنيها، مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونا تبين أن المدعية أقامت دعواها قبل المدعي عليه بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها الشكلية والقانونية وأودعت قلم المحكمة، وطالبت في ختامها بالحكم بزيادة المبلغ المفروض لها وصغارها إلى الحد المناسب، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت الحيثيات أن المدعية استصدرت قبل المدعى عليه حكما من محكمة الأسرة والمعدل بالاستئناف والمقضي فيه بجعل مبلغ نفقة الصغيرتين الطفلتين بنوعيها 1500 جنيه بالسوية بينهما، وحيث إن دخل المدعي عليه قد طرأت عليه الزيادة وازدادت احتياجات الصغيرتين ومتطلباتهن، فطالبت المدعية المدعى عليه بزيادة ذلك الفرض، إلا أنه رفض، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من حكم الأسرة وصورة ضوئية من حكم الاستئناف وأرفق بملف التسوية صورة ضوئية من قيد ميلاد الطفلتين.
وأكدت المحكمة أن الدعوى تناولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثلت المدعية بشخصها وقدمت صحيفة تصحيح شكل الدعوى وذلك لإدخال طفلتها الثانية كمدعية لبلوغها من المخاصمة، وقدمت المدعية الأولى حافظة مستندات طويت على أصل خطاب تحري عن دخل المدعى عليه صادر من البحث الجنائي بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة ثابتاً به أن دخله الشهري حوالي من 7000 إلى 8000 جنيه، وكذا قدمت أصل قيد ميلاد الطفلتين ومثل المدعي عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة عليها وألمت بها، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم، والتي أصدرت حكمها المتقدم.