اعتماد أول دواء «لانقطاع النفس أثناء النوم»
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي أي)، “على أول دواء يُصرف بوصفة طبية لعلاج انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو دواء إنقاص الوزن “زيباوند” (Zepbound)”.
وبحسب إدارة الغذاء الأمريكية، “يعتبر الدواء جزءًا من فئة الأدوية المعروفة باسم منبهات مستقبلات “GLP-1″، والتي تشمل أيضًا دواء “أوزمبيك” (Ozempic)، وقد تمت الموافقة عليه لعلاج الحالات المتوسطة إلى الشديدة من انقطاع النفس النومي لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة”.
وأوضحت شركة “إيلي ليلي” المُصنّعة للدواء، في بيان، أنه “يجب استخدام الدواء مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني”.
وقالت الدكتورة سالي سيمور، مديرة قسم أمراض الرئة والحساسية والعناية المركزة في إدارة الغذاء والدواء، في بيان الإدارة: “إنها خطوة كبيرة إلى الأمام للمرضى، الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي”.
هذا ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب النوم، “يُصيب انقطاع النفس الانسدادي النومي ما يصل إلى 30 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسمنة”.
وبحسب الأكاديمية، “فإن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من حدته، ويتميز هذا الاضطراب بانقطاع التنفس أثناء النوم بسبب انسداد تدفق الهواء، ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل في القلب والدماغ”.
“وتُعد موافقة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية هي الاستخدام الثاني لدواء “زيباوند”، الذي تمت الموافقة عليه لإنقاص الوزن للأشخاص، الذين يعانون من السمنة أو الذين يعانون من زيادة الوزن ولديهم حالة صحية مرتبطة بالوزن”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التنفس التنفس الاصطناعي انقطاع النفس أثناء النوم الذین یعانون من انقطاع النفس
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.
وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.
وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.
وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".
وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.
وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.
وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.
واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.