دعوى قضائية ضد نائبين أمريكيين بسبب تصويتهما ضد مساعدات عسكرية للاحتلال
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
رفع أكثر من 500 من سكان ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية جماعية ضد النائبين جاريد هوفمان ومايك تومسون لتصويتهما لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.
تأتي هذه الدعوى كجزء من أحدث إجراء قانوني ضد النائبين الأمريكيين، في محاولة لوقف الدعم الحكومي الأمريكي المفرط للحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.
NEWS: LAWSUIT AGAINST U.S. REPRESENTATIVES FOR AIDING GENOCIDE
THURSDAY - Taxpayers Against Genocide will announce the launch of a CLASS ACTION against @RepThompson & @JaredHuffman
As the genocide continues in Gaza and the use of U.S. weapons in the region continues to… pic.twitter.com/tGAzBjTv3Q — RootsAction (@Roots_Action) December 18, 2024
ويعيش المدّعون، الذين يمثلهم مكتب المحاماة Szeto-Wong Law، في 10 مقاطعات في شمال كاليفورنيا، وهي منطقة يمثلها هوفمان وتومسون.
ووفقًا لمجموعة دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية، يُعدّ التكتيك القانوني الذي يستخدمه المدّعون "غير مسبوق"، حيث أعتمد على تصويت هوفمان وتومسون لصالح قانون المخصصات الأمنية التكميلية للاحتلال في نيسان/ أبريل الماضي، حسبما أفادت منصة "كومن دريمز".
Brad Sherman is #BribedByAIPAC to peddle Israeli propaganda and turn a blind eye to genocide. https://t.co/sVar0oLvyz pic.twitter.com/J22RiTk9eq — AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) December 19, 2024
وخصصت الحكومة الأمريكية حزمة تمويل تقدر 26.28 مليار دولار كمساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والتي جاءت بعد ستة أشهر من قصف غزة والحصار شبه الكامل للمساعدات الإنسانية، مما دفع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نحو المجاعة.
استخدام السلطة لمساعدات الاحتلال
قال المدّعون في الدعوى الجماعية إن تصويت هوفمان وتومسون لصالح مليارات الدولارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي أساء استخدام سلطة المشرّعين في "الضرائب والإنفاق"، و"أجبر ناخبيهم بشكل غير قانوني على التواطؤ في الإبادة الجماعية".
وأشار المدّعون إلى أن هوفمان وتومبسون صوّتا لصالح حزمة التمويل، بعد أشهر من إصدار محكمة العدل الدولية حكماً أولياً في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
“My congressperson @RepHuffman has repeatedly said that he is helping to ship military aid to Israel because he ‘opposes antisemitism’. As a Jewish-American I find that kind of rationale disgusting, outrageous, & sickening.” - RootsAction cofounder @normansolomon at today’s… https://t.co/AKzROZtJdM pic.twitter.com/IwSRphixVM — RootsAction (@Roots_Action) December 20, 2024
وخلصت المحكمة إلى أن تصرفات الاحتلال هددت حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية، وما زالت القضية في إجراءات التقاضي منذ الإعلان عن الحكم الأولي.
وجاءت هذه التصويتات بعد أسابيع من إصدار فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريراً موسعاً وجد أن الاحتلال ارتكب أعمال إبادة جماعية في غزة.
قال روبي تينوريو، أحد المدّعين: "لقد وثقت في النائب هوفمان للدعوة إلى وقف إطلاق النار والمطالبة بأن تلتزم الولايات المتحدة بقوانينها الخاصة بالإضافة إلى القانون الدولي. ولكن على الرغم من الأدلة الموثقة والمؤكدة، صوّت النائب هوفمان في نيسان/ أبريل الماضي لإرسال المزيد من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب الأمريكيين".
في شهر آذار/ مارس الماضي، قبل شهر من التصويت، حث المشرّعون الديمقراطيون الرئيس جو بايدن على تطبيق قانون ممر المساعدات الإنسانية – القسم 620I من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، والذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المساعدات العسكرية دافعي الضرائب الاحتلال امريكا الاحتلال مساعدات عسكرية دافعي الضرائب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من الجوع في غزة والأونروا تدعو لإعادة فتح المعابر
حذرت منظمات دولية اليوم الخميس من أن الجوع يلوح في الأفق مرة أخرى في قطاع غزة مع بدء نفاد مخزونات الغذاء لدى المنظمة، وأكدت أن المساعدات الغذائية المتبقّية لا تكفي سوى للأسبوعين المقبلين فقط.
وأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن أي مساعدات إنسانية لم تدخل إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، مشددا على أن هذه أطول فترة ظل فيها القطاع بدون أي إمدادات منذ بدء الحرب.
وأضاف لازاريني أن الآباء لا يستطيعون إيجاد طعام لأطفالهم والمرضى بلا دواء، بينما يتزايد الجوع ويلوح في الأفق خطر انتشار الأمراض ويستمر القصف الإسرائيلي.
ووفق لازاريني، اضطُر أكثر من 140 ألف شخص للفرار بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي.
ودعا المفوض العام للأونروا إسرائيل لرفع الحصار وإعادة فتح المعابر من أجل تدفق منتظم للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، مشددا على ضرورة وقف القصف، وإطلاق سراح جميع الأسرى وتجديد وقف إطلاق النار.
تقلص مخزون الغذاء
وبدوره حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المساعدات الغذائية المتبقّية له لا تكفي سوى لأسبوعين في غزة، فيما عاد الجوع يهدد القطاع مع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية فيه.
إعلانوأفاد البرنامج الأممي في بيان اليوم الخميس بأنه لم يعد يملك سوى "حوالى 5700 طنّ من المخزون الغذائي في غزة"، ما يسمح له بتوزيع طرود وطحين ووجبات ساخنة "لأسبوعين على أقصى تقدير".
كما حذّر البرنامج من أنّ مئات الآلاف من الناس في غزة معرضون مرة أخرى لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية في ظلّ تقلّص مخزون المساعدات الغذائية في القطاع وفيما تبقى الحدود مغلقة في وجه المساعدات" الإنسانية، مشيرا إلى أنّ توسع النشاط العسكري في غزة يعطل ويعيق بشدة عمليات المساعدات الغذائية ويعرض حياة عمال الإغاثة للخطر كل يوم.
من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن إسرائيل رفضت 40 طلبا للتنسيق من أصل 49 بين 18 و24 من مارس / آذار الجاري.
وأضافت المفوضة أن إسرائيل عرقلت مهام أساسية مثل جمع الإمدادات الضرورية أو تزويد المخابز بالوقود.
رفض إسرائيلي
يأتي ذلك في وقت رفض فيه قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع التماسات منظمات حقوق إنسان لإدخال مساعدات إنسانية الى قطاع غزة .
وردّ القضاة بالقول إنّ "إسرائيل ليست ملزمة بالسماح بإدخال مساعدات إنسانية واسعة وغير محدودة إلى غزة، وهي في ذروة حرب وملزمة بالدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها القومية".
وأضاف القضاة أنّ "إسرائيل غير ملزمة بإدخال مساعدات ثنائية الاستعمال الى غزة قد تصل الى يد العدو وقد تستخدم في حربه ضدها" على حد تعبيرهم. كما أكّدوا أنّ "الجيش الإسرائيلي فعل كل ما في وسعه من أجل إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة وخاطر باحتمال وصولها ليد حماس".
وأشاروا إلى أنّ الحكومة تتمتع بكامل الصلاحيات لاتخاذ القرار حول شكل وحجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع، وقالوا إن المنظمات الحقوقية ادعت في التماساتها أنّ إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بموجب القانون الدولي والإسرائيلي.
إعلانوازداد الوضع سوءا في غزة بعدما أغلقت إسرائيل في 2 مارس/ آذار معابر إيصال المساعدات الإنسانية، في مسعى لدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الإفراج عن المحتجزين في غزة.
وفي 18 منه، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه المدمر للقطاع ثمّ عملياته البرية، بعد شهرين من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.