اشتباكات مسلحة داخل مجلس كركوك.. دلالات على خروج صراع النفوذ عن السيطرة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
21 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: شهدت كركوك، المحافظة المتنوعة شمال العراق، تصعيداً جديداً في الصراع السياسي حول تشكيل حكومتها المحلية. هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل تأتي امتداداً لتوترات عميقة تعود إلى خلافات تاريخية تتشابك فيها القومية بالمصالح السياسية.
المشهد الحالي يُبرز تعثّر تشكيل إدارة محلية نموذجية وسط انقسام عميق بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحلفائه من جهة، وقوى عربية وكردية وتركمانية من جهة مقابلة.
وفق تحليلات محلية، فإن غياب التوافق الذي كان يُعتبر تقليدياً السبيل الوحيد لتجاوز عقبات كركوك، أضعف قدرة الحكومة الوليدة على إدارة شؤون المحافظة. هذه النقطة تُلخّصها تغريدة لأحد المراقبين المحليين، كتب فيها: “كركوك لم تكن يوماً معركة مؤسسات، بل كانت دائماً ميداناً لصراع النفوذ بين المكونات”. وأضاف متابعون آخرون أن هذا الصراع يهدد بتعطيل المشاريع الخدمية وتعميق الفجوة بين سكان المحافظة.
في واقعة أثارت الجدل، اندلع اشتباك بين أفراد حماية المحافظ ريبوار طه وحماية رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، المنتمي للمكوّن العربي السنّي. وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “الخلاف كان نتيجة محاولة عناصر من حماية المحافظ منع الحافظ من دخول مقر المجلس”. وأشار إلى أن هذا الاشتباك يعكس عمق الانقسام في كركوك، حيث أصبحت الأجهزة الأمنية أداة في النزاع السياسي.
الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل جلال طالباني، يطالب بمناصب قيادية ويبدو مصمماً على إقصاء غريمه الديمقراطي الكردستاني. “هذه ليست معركة مناصب فقط، إنها محاولة لإعادة تشكيل موازين القوى في المحافظة”، وفق تحليل نشره أحد الصحفيين في تغريدة عبر منصة “إكس”.
الحكومة المحلية تواجه أيضاً أزمة شرعية كبيرة، حيث ترفض قوى رئيسية كالحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية الاعتراف بقانونية الجلسة التي تمخضت عنها التشكيلة الجديدة. وفي هذا السياق، قال أحد سكان كركوك عبر فيسبوك: “كيف لحكومة لا يعترف بها نصف المكونات أن تدير محافظة بهذا التعقيد؟”.
الأزمة تعمّقت بعد انشقاق رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ عن تحالف السيادة، الذي يتزعمه خميس الخنجر، وهو ما خلق صعوبات إضافية أمامه. “الانشقاق أضاف بُعداً شخصياً للنزاع، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي”، وفق ما أفاد به محلل سياسي من أربيل.
مصادر قريبة من أطراف النزاع تحدثت عن محاولات للتوصل إلى تسوية، إلا أن غياب الثقة بين الأطراف يجعل من أي اتفاق هشاً وقابلاً للانهيار عند أول اختبار. وأفاد تحليل بأن “الانقسامات في كركوك هي انعكاس للمشاكل الأعمق التي تعاني منها العملية السياسية في العراق. أي حل في كركوك يتطلب أولاً بناء قاعدة توافقية حقيقية على المستوى الوطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الإطار على مفترق طرق: تحالفات جديدة وانقسامات
18 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يشهد الإطار التنسيقي، الذي يُعد العمود الفقري للتحالف الشيعي الحاكم في العراق، تصدعات داخلية تتفاقم يوماً بعد يوم. هذه الانقسامات تعود إلى خلافات حول استراتيجية التحالف الانتخابية، وتُبرز تبايناً في الرؤى بين قادته، خاصةً بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترشحه للانتخابات المقبلة.
مصادر مطلعة تشير إلى أن الإطار التنسيقي انقسم إلى ثلاثة فرق سياسية انتخابية. الفريق الأول يدعم الحكومة الحالية ويضم شخصيات هادي العامري، وأحمد الأسدي. الفريق الثاني، بقيادة نوري المالكي وقيس الخزعلي، يعارض توجهات السوداني، بينما يتشكل الفريق الثالث من كتل صغيرة تبحث عن تحالفات جديدة.
اللقاء الأخير بين السوداني والرئيس السوري أحمد الشرع في قطر، والذي تم الإعلان عنه مؤخراً، زاد من حدة التوتر داخل الإطار.
واللقاء أثار جدلاً واسعاً، حيث اتهم بعض نواب الإطار الشرع بتنفيذ عمليات إرهابية في العراق، بينما رحب آخرون باللقاء واعتبروه فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين.
في ظل هذه الخلافات، بدأت ملامح تحالف سياسي جديد تتشكل خارج عباءة الإطار التنسيقي. هذا التحالف، يضم تيار الفراتين بزعامة السوداني وقوى اخرى اغلبها صغير ومتوسطة، يسعى إلى ضم تمثيل سني لتوسيع قاعدته الانتخابية.
من جهة أخرى، تشهد الساحة السياسية العراقية دعوات متزايدة لإجراء انتخابات مبكرة، خاصةً من قبل جناح المالكي والخزعلي، الذين يرون في ذلك وسيلة للضغط على حكومة السوداني.
هذه الدعوات تأتي في ظل أزمة ثقة داخل الإطار التنسيقي، تفاقمت بعد الكشف عن “خلية تجسس” تورط فيها موظفون في المكتب الحكومي.
في هذا السياق، يرى المحلل السياسي عائد الهلالي أن الانقسام داخل الإطار التنسيقي طبيعي، نظراً لتشكله من مكونات وقوى شيعية متعددة، وليس كياناً حزبياً موحداً. ويؤكد أن التنافس الانتخابي يفرض على جميع القوى السياسية تشكيل تحالفات جديدة أو البقاء كقوائم انتخابية منفردة.
مع استمرار هذه التصدعات والتحركات السياسية، يبقى المشهد العراقي مفتوحاً على كافة الاحتمالات، وسط ترقب شعبي لما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة من تغييرات في الخارطة السياسية للبلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts