تكليف أول وزير خارجية بعد سقوط الأسد
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أعلنت إدارة الشؤون السياسية في سوريا، اليوم السبت، تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، ليكون أول من يشغل المنصب بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ووفق ما نشره نشطاء سوريون على مواقع التواصل فإن الشيباني (37 عاما)، من مواليد محافظة الحسكة شرق البلاد ويحمل إجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة دمشق وشهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من جامعات تركيا.
وانضم الشيباني للثورة السورية منذ بدايتها عام 2011، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ في الشمال، وأسس إدارة الشؤون السياسية، وعمل في الجانب الإنساني وأقام علاقات متميزة مع الأمم المتحدة ووكالاتها وأسهم في تسهيل العمل الإنساني في شمال غرب سوريا، وفق المصدر ذاته.
???? الشيباتي من مؤسسي إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ https://t.co/2pFNPK1gej pic.twitter.com/YecDaEhWvs
— المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) December 21, 2024
ويأتي تعيين وزير الخارجية بعد يوم واحد على تعيين عائشة الدبس مسؤولة في مكتب شؤون المرأة، وهي أول سيدة تشغل منصبا رسميا في الإدارة السورية الجديدة.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انهيار قوات النظام وانسحابها من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة