لـ 10 فبراير.. تأجيل محاكمة 117 متهمًا في «خلية اللجان الإعلامية»
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمجمع الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، جلسة محاكمة 117 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا «خلية اللجان الإعلامية»، لـ 10 فبراير المقبل.
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية تولى قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت النيابة العامة، للمتهمين، تهما بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، و حازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
اقرأ أيضاً«ضربوها في الشارع».. ضبط المتهمين بالتعدي على البلوجر سوزي الأردنية
مباحث التموين تضبط 4 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إرهاب خلية خلية اللجان الإعلامية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 117 متهمًا في قضية "لجان حزب الحرية والعدالة" لـ 10 فبراير
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة في مجمع محاكم بدر تأجيل جلسات قضية "لجان حزب الحرية والعدالة"، والمقيدة برقم 381 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، حيث يُحاكم 117 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.. لجلسة 10 فبراير المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات.
الاتهامات الموجهة للمتهمين
وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تشمل تولي قيادة في جماعة إرهابية بهدف تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها.
كما شملت الاتهامات الاعتداء على الحريات بما في ذلك الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. بالإضافة إلى تمويل الإرهاب من خلال جمع وتحويل الأموال والمعلومات لدعم الجماعة الإرهابية مع العلم باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية. كذلك اتهمتهم بحيازة مطبوعات وتسجيلات تحتوي على مواد تروّج لأهداف الجماعة الإرهابية وكانت معدّة للاطلاع عليها من قبل الغير.
تفاصيل القضية
القضية التي حظيت باهتمام إعلامي تحت اسم "لجان حزب الحرية والعدالة" تشمل اتهامات بارتكاب جرائم تهدد استقرار الدولة والمجتمع، وفقًا لما ورد في التحقيقات.