نمو الطلب الأوروبي على الكهرباء وتراجعه للغاز خلال الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أكدت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أن أسواق الغاز والكهرباء في الاتحاد الأوروبي، أثبتت في الربع الثالث من عام 2024، قوتها في ضمان أمن الإمداد، مستفيدة من بعض الإجراءات المتخذة من حيث المرونة، وتحسين التكامل بين دول الاتحاد الأوروبي وطرح مصادر الطاقة المتجددة، مشيرة إلى التقارير التي أكدت أن نمو الطلب على الكهرباء ظل معتدلا، بينما استمر انخفاض الطلب على الغاز.
وشهدت أسعار الغاز بالجملة زيادة معتدلة في الجزء الأول من الربع الثالث، بينما استأنفت انخفاضها في سبتمبر، وظلت أسعار التجزئة في اتجاه تنازلي على أساس سنوي، لكنها بدأت الصعود البطيء مقارنة بالربع السابق، واتسعت الفجوة السعرية بين مراكز الغاز الأوروبية والأسواق الآسيوية، ما جذب المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو آسيا، وأدى إلى انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال وزيادة حصة غاز خطوط الأنابيب في مزيج واردات الغاز في أوروبا في الربع المذكور، والتي جاء نصفها تقريبا من النرويج.
واستمرت أسعار الكهرباء بالجملة والتجزئة في الانخفاض مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وبلغ متوسط معيار الطاقة الأوروبي 78 يورو/ميجاوات ساعة في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض نسبته 8% على أساس سنوي، بينما انخفضت أسعار الكهرباء بالتجزئة للأسر في عواصم الاتحاد الأوروبي بنسبة 6% على أساس سنوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الطاقة المتجددة أسعار الكهرباء أسعار الغاز أسواق الغاز المزيد الربع الثالث
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، إن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أرتقت منذ العام الماضي إلى مستوي الشراكة الإستراتيجية والشاملة، معقبا: “نعمل عى مزيد من تطوير هذه العلاقة فى المحاور الست إن كان السياسي أو الإقتصادي أوالتجاري أو غيرها”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي: “أستعرضت المحاور الست وأتفقنا على اهمية تفعيل المحور السياسي من خلال القمة المصرية الأوروبية الأولي خلال العام الجاري على مستوي الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الاوروبي، وأتفقنا على أهمية العمل على مزيد من تطوير المحور الإقتصادي والإستثماري والتجاري”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.