وزراء الزراعة والتخطيط والري ومحافظ المنيا يضعون حجر الأساس لمدرسة ثانوية بسمالوط
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
وضع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، حجر الأساس لبناء مدرسة تعليم ثانوي بقرية الوفاء بمنطقة غرب سمالوط بمحافظة المنيا.
جاء ذلك على هامش زيارة وزير الزراعة للمحافظة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري، والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع "سيل" ، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
واشار وزير الزراعة الى ان ذلك يأتي في إطار دعم وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لمناطق الاستصلاح الجديدة وإستكمال البنية التحتية لهذه المناطق من خلال المشاريع التنموية التابعة لوزارة الزراعة, للمساعدة على إستيطان المنتفعين لهذه المناطق والمساعدة على تخفيف الكثافة السكانية من الدلتا إلى الأراضى المستصلحة الجديدة.
وأوضح الوزير ان مشروع سيل، قام ببناء عدد 9 مدارس تعليم أساسى وثانوى بمناطق عمل المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري وزير الزراعة الزراعة وزيرة التخطيط تعليم ثانوي المزيد وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٢٣ مارس وجه الدكتور أسامة عبد الحي (نقيب الأطباء) الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، مؤكداً أنه سيحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس حيث طال انتظار إقرار هذا القانون بما يليق بمكانة مصر وبأطبائها.
كما وجه نقيب الأطباء الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي جاءت استجابة لرغبات جموع الأطباء أبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
كما أشاد نقيب الأطباء بجهود لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على قيامها بالتفرقة بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم، مطالباً بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، كما طالب بأن يغطي صندوق التأمين الحكومي لكافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.